أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي، الأربعاء، ان الإقليم لا يستطيع تسديد رواتب قوات البيشمركة لحين اطلاق بغداد مستحقات أموال النفط الخاصة بالإقليم، مشيراً إلى ان الحكومة ستسعى للبحث عن اسلوب آخر لتنفيذ الاتفاق اذا لم تفِ بغد

أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي، الأربعاء، ان الإقليم لا يستطيع تسديد رواتب قوات البيشمركة لحين اطلاق بغداد مستحقات أموال النفط الخاصة بالإقليم، مشيراً إلى ان الحكومة ستسعى للبحث عن اسلوب آخر لتنفيذ الاتفاق اذا لم تفِ بغداد بما عليها من التزامات، فيما توقع ان تتجاوز الطاقة الانتاجية لحقول نفط كردستان معدل المليون برميل باليوم، أكدت شركة التسويق النفطي العراقية (سومو)، ان هناك سوء تفسير وفهم للجانب المالي من الاتفاق وعلى اربيل الجلوس مع بغداد لحل تلك المشاكل.

وقال هورامي، في تصريح صحفي نقلته وكالة رويترز وتابعته (المدى برس)، على هامش حضوره مؤتمر النفط العراقي الذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن، ان "حكومة الاقليم لا يمكن لها تسديد رواتب منتسبي قوات البيشمركة التي تحارب تنظيم داعش لحين تسديد بغداد مستحقات اموال النفط لحكومة كردستان"، لافتاً الى ان "المبالغ التي تقوم الحكومة العراقية بتسديدها حاليا لا تكفي حتى لتغطية نفقات الخدمات المدنية التي تتضمن ايضا تمويل الجيش الكردي".
وأضاف هورامي، ان "القتال ضد داعش يمتد عبر جبهة قتالية تمتد لبضعة آلاف من الكيلومترات هو ما يحتاج الى جوانب اقتصادية لإدامة هذا الجهد"، مؤكداً ان "البيشمركة لم تتسلم رواتبها منذ ثلاثة اشهر تقريبا مما يجعل من إدامة المعركة ضد التنظيم أمرا صعباً". وأكد هورامي، "لا يمكن للاقليم الاستمرار بالقول لشركات النفط العاملة في الاقليم: أمهلونا شهرا آخر، وبالتالي فان ما حققناه سينهار حولنا، ولذلك فنحن بحاجة لمزيد من الأموال". وتابع هورامي، ان "حكومة الاقليم ستسعى للبحث عن اسلوب آخر لتنفيذ الاتفاق اذا لم تف بغداد بما عليها من التزامات"، مشيرا الى انه "من المتوقع ان تتجاوز الطاقة الانتاجية لحقول نفط كردستان معدل المليون برميل باليوم". من جانبه، قال مدير عام شركة التسويق النفطي العراقية سومو، فلاح العامري، أن "هناك سوء تفسير وفهم للجانب المالي من الاتفاق، وهذا يستوجب من حكومة إقليم كردستان ان تجلس مع الحكومة المركزية لحل هذه المشكلة".
يذكر أن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد، في (الـ11 من أيار الحالي)، على ضرورة ارسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة ليتمكن من تسديد ديونه، وشدد على أن لدى إقليم كردستان القدرة على تصدير النفط بنحو مستقل إذا لم يتسلم حصته.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة ستراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق قد أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، عن إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية قد اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.