أعلنت إدارة واسط عزمها على توزيع 12 مليار و500 مليون دينار من مخصصات العام الحالي على المقاولين وأصحاب الشركات بالمحافظة، (180 كم جنوب شرقي العاصمة بغداد)، وفيما بينت أنها ستعتمد في ذلك ضوابط وزارتي المالية والتخطيط، كشفت عن قيام إحدى الشركات التركية

أعلنت إدارة واسط عزمها على توزيع 12 مليار و500 مليون دينار من مخصصات العام الحالي على المقاولين وأصحاب الشركات بالمحافظة، (180 كم جنوب شرقي العاصمة بغداد)، وفيما بينت أنها ستعتمد في ذلك ضوابط وزارتي المالية والتخطيط، كشفت عن قيام إحدى الشركات التركية بتقديم مقترح يقضي بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية مهمة في المحافظة، مؤكدة أنها بصدد دراسة تلك الفرص للبت فيها قريباً.

وقال محافظ واسط، مالك خلف الوادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة حصلت على دفعة أولية مقدارها 12 مليار و500 مليون دينار من الميزانية المقررة لها للعام 2015 الحالي، البالغة 220 مليار دينار، بضمنها 95 مليارا من مخصصات البترودولار"، مشيراً إلى أنها "ستوزع المبلغ على المقاولين وأصحاب الشركات."
وأضاف الوادي أن "إطلاق المبلغ سيكون بالاعتماد على الضوابط المركزية المقررة من قبل وزارتي المالية والتخطيط، استناداً إلى نسب انجاز المشاريع"، مبيناً أن "إدارة المحافظة نظمت لقاء مع المقاولين وأصحاب الشركات لتوضيح الآلية التي سيتم بموجبها إطلاق المبلغ لهم".
وأوضح المحافظ، أن "وزارة المالية وعدت بإطلاق دفعات مالية أخرى بالمستقبل القريب"، مؤكداً أن "المحافظة ستوزعها على المقاولين وأصحاب الشركات وفقاً للمعايير المعتمدة مع الأخذ بالاعتبار المشاريع التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين."
من جهته ، قال المسؤول في قسم الاعلام بديوان المحافظة، طه الرديني ، في حديث الى ( المدى برس )، إن "شركة (فلك) التركية قدمت عرضاً للحكومة المحلية يقضي بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة وفقاً للقوانين والأنظمة العراقية".
وأضاف الرديني، أن "الشركة المذكورة قدمت عرضاً للحكومة المحلية يتضمن انشاء مول تجاري ومرأب متعدد الطوابق ومجمع سكني بطريقة الاستثمار ووفقاً لما تراه الحكومة المحلية مناسباً من حيث الزمان والمكان".
ولفت طه الرديني، الى أن "الحكومة المحلية وإدارة المحافظة ستقوم بدراسة العروض الثلاثة من جميع الجوانب للبت فيها وإتمام الاجراءات الادارية مع الشركة المذكورة في حال تم التوصل الى اتفاق معها".
وكانت إدارة واسط قد تعهدت في وقت سابق بإطلاق المبالغ المخصصة للمشاريع التي يجري تنفيذها في عموم مناطق المحافظة حال إطلاق الصرف من قبل وزارة المالية بالنسبة لتخصيصات المشاريع.
وكان مقاولون وأصحاب شركات تظاهروا في واسط لمرات عديدة أمام مجلس المحافظة مطالبين وزارة المالية بإطلاق المبالغ المخصصة للمشاريع ضمن خطة عام 2015.
يذكر أن المئات من المشاريع المختلفة في واسط، كغيرها من المحافظات، شهدت توقفاً قسرياً وعدم استمرار الشركات والمقاولين بالتنفيذ لعدم تسلمهم تخصيصاتهم بسبب عدم إطلاق الصرف من قبل وزارة المالية، نتيجة الأزمة المالية.
يذكر ان العديد من الشركات الاجنبية المختلفة بضمنها الكثير من الشركات التركية سبق وأن ترددت على المحافظة كثيراً للحصول على فرص استثمارية مختلفة أو الحصول على مشاريع ضمن مشاريع مخصصات تنمية الاقاليم لكنّ عدم اقرار الموازنة للعام الماضي وعدم وجود تخصيصات مالية للمشاريع لهذا العام أثر كثيراً على عمل تلك الشركات التي بدأت تتعرض لخسائر كبيرة بحسب عاملين فيها.