أكد الفريق الوطني الخاص باعداد ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية، امس الجمعة، ان الهدف من فريق العمل الوطني، هو ان يتولى صياغة حزمة من الاجراءات والسياسات في القطاعات الاقتصادية لتعظيم الايرادات العامة وترشيد النفقات الحكومية. وفيما اشا

أكد الفريق الوطني الخاص باعداد ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية، امس الجمعة، ان الهدف من فريق العمل الوطني، هو ان يتولى صياغة حزمة من الاجراءات والسياسات في القطاعات الاقتصادية لتعظيم الايرادات العامة وترشيد النفقات الحكومية. وفيما اشار الى ان البنك المركزي سيقوم باعطاء قروض ميسرة الى المصارف التنموية، لكي تعطي قروضا للمشاريع، بيّن ان الهدف الرئيسي هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج الاجمالي الى اكثر من 10 % لتخفيض الاعتماد على الريع النفطي.

وقال عضو الفريق الوطني، المكلف بإدارة الملف الصناعي، باسم انطون، في حديث لـ "المدى" ان "الهدف من فريق العمل الوطني من النخب الاقتصادية والكفاءات، هو ان يتولى هذا الفريق صياغة حزمة من الاجراءات والسياسات في القطاعات الاقتصادية لتعظيم الايرادات العامة وترشيد النفقات الحكومية."
وتابع بالقول ان "الفريق يتولى ايضا تشكيل فرق عمل متخصصة لبلورة الاجراءات، حيث قسمت الى عدة فرق للقطاعات: الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي ومؤسسة تمويل المصارف والنقل والاتصالات وتحسين بيئة الاعمال لتكثيف الاجراءات وتعظيم الموارد."
ولفت الى انه "تم تحديد رؤى اقتصادية وصناعية، يكون للقطاع الخاص دور ريادي فيها، لتشغيل معامله، وتوفير مستلزمات النهوض بهذا القطاع كالطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية والقروض الميسرة للصناعيين وتطبيق التشريعات والقوانين الاربعة المتعلقة بهذا الملف، كقانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج وحماية المستهلك وقانون منع الاغراق فضلا عن تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومنع دخول السلع والبضائع غير المطابقة للمواصفات."
واوضح أنطون:"لاجل تحسين اداء المشاريع يجب ان ندخل في عملية الشراء واعادة هيكلة الشركات الصناعية، ولدينا ضوابط لتقييم الشركات التي ستشارك بعملية الخصخصة."
وأكد ان "هناك 250 مصنعا تعود الى 76 شركة، قسمت الى خمس مجموعات حسب الحاجة، المجموعة الاولى هي الشركات التي تستطيع ان تنهض بواقعها والمجموعة الثانية تحتاج الى دعم لسد حاجتها وطرح سلعها بالاسواق والثالثة تحتاج الى دعم بقروض ميسرة والرابعة والخامسة سنلجأ الى خصخصتها وادخال شراكات اجنبية ستراتيجية."
واشار الى ان "الدعم سيكون للمشاريع التي تتوفر موادها الاولية محليا، كالصناعات الانشائية والجلود والبتروكيمياويات والمشاريع التي تشغل ايدي عاملة كثيرة وتقلل من البطالة والمشاريع التي توفر سلعا وبضائع تغنينا عن الاستيرادات الاجنبية"، مبينا ان "كل هذه الاجراءات اتخذت بعد دراسة مكثفة."
وعن الاموال التي سيتم تخصيصها لهذه المبادرة بين انطون، ان "هناك تخصيصا في هذا الاطار من البنك المركزي، حيث سيقوم باعطاء قروض ميسرة الى المصارف التنموية، لكي تعطي قروضا للمشاريع، وسيكون اعطاء الاموال للمشاريع بعد تقديم دراسات جدوى اقتصادية ونسب تشغيل العمالة والطاقة الانتاجية وتحديث المكائن"، مشيرا الى ان "الهدف الرئيسي هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج الاجمالي الى اكثر من عشرة بالمئة لتخفيض الاعتماد على الريع النفطي وتنويع مصادر الدخل."
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي أحمد العطواني في حديث لـ "المدى" ان اعادة هيكلة القطاع الصناعي تعني اعادة هيكلة القطاع الحكومي، وهذه المسألة تعني اما تحويل المؤسسات الى الخصخصة او اعتماد اساليب حديثة في ادارة هذه المؤسسات الصناعية"، مشيرا الى انه "لدينا 193 مؤسسة صناعية كبرى و7 الآف مؤسسة متوسطة وصغيرة تابعة للقطاع الحكومي."
وتابع بالقول ان "بيع الشركات الحكومية الى القطاع الخاص يحتاج الى تريث، بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد، او تحتاج الى حبكة فنية وعلمية واقتصادية يديرها متخصصون ومهنيون"، لافتا الى ان "التساؤل الاهم هل ان القطاع الخاص قادر على ادارة هذه المشاريع، ام انه سيسلك مسلكا تجاريا ربحيا للحصول على اعلى ارباح."
واشار الى ان "الذي نعاني منه عدم وجود ادارات جيدة لهذه المؤسسات الصناعية، ومن الضروري جدا تحويلها الى مؤسسات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص."
ولفت الى انه "اذا كانت عملية اعادة الهيكلية هي بالبحث عن وسائل جديدة لادراة المؤسسات بالشكل الذي يجعلها تعمل وتنتج وتحقق ارباحا فبالتاكيد ستكون هناك فوائد عظمى، لانها ستشغل القطاع الصناعي وتحفز القطاع الخاص على الانتاج والعمل والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتقلل من النفقات الحكومية والاستيرادات."
واوضح ان "اعادة الهيكلة بالشكل الذي يجعل هذه المؤسسات تعمل جمعيا بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص المحلي والاجنبي، افضل من بيعها وخصخصتها."
وعن مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي، بيّن العطواني ان "الانتاج الصناعي لا يشكل اكثر من 1% مقابل 93% من النفط، وامكانية النهوض بالقطاع تعتمد على سياسات الحكومة من خلال فرض رسوم كمركية وضرائب على السلع الداخلة والتي يوجد انتاج مشابه لها في العراق لتشجيع القطاع الانتاجي على الاستمرار"، مشددا على ضرورة ان "يتم اعفاء المشاريع من الضرائب او تخفيضها لفترات طويلة لتحفيزها على الانتاج."
وكانت رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق انتقدت، في (الـ19 من آذار 2013)، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها ما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وفيما اعتبرت ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً، أكدت سعيها للكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها بالاشتراك مع المستثمر العراقي، وإيجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط.
يذكر انه بعد العام 2003 تعرضت البنى التحتية للقطاع الصناعي في البلاد الى هجمة شرسة تقدمها المستورد الأجنبي، يقابله ضعف الإمكانيات بالتشغيل، ليوقف 100 ألف مصنع عن العمل من مجموع 145 ألف مصنع وما تبقى منها مهدد بالتوقف بسبب عجز الدعم الحكومي لها.