أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العراق، السبت، البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي، يوم الاحد المقبل، فيما اكدت أن وزارة البيشمركة ستكون اول المستلمين.
وقالت وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه،
أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العراق، السبت، البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي، يوم الاحد المقبل، فيما اكدت أن وزارة البيشمركة ستكون اول المستلمين.
وقالت وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "حصة اقليم كردستان من الموازنة لشهر ايار والبالغة 508 مليارات دينار وصلت يوم الجمعة الى الاقليم". وأضافت الوزارة أنه "سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين يوم الاحد المقبل، على ان تكون وزارة البيشمركة هي اول وزارة يتسلم موظفوها رواتبهم".
وكانت وزارة المالية في اقليم كردستان اعلنت، الاثنين،( 8 حزيران 2015)، تحويل بغداد 508 مليارات دينار للإقليم كرواتب للبيشمركة والموظفين، فيما أكدت إن تلك الأموال لا تشمل جميع مستحقات كردستان.
واكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأحد، (7 حزيران 2015) أن شعب كردستان يعيش أوضاعاً "صعبة جداً" ووضعاً نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة المركزية للموازنة المالية للإقليم، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون مكاناً لإيواء جميع الفارين من أبناء الشعب العراقي، بيّن أن حكومة الإقليم تسعى لحل جميع المشاكل مع حكومة العبادي.
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، في (4 حزيران 2015)، سعي الاقليم الدائم لحل المشاكل العالقة مع بغدادعن طريق الحوار والتفاهم، فيما دعا الحكومة المركزية الى الالتزام ببنود الاتفاق النفطي، رجح لجوء الاقليم الى حلول اخرى في حال امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته.
وكان البنك المركزي في إقليم كردستان، أعلن، في،(الـ11 من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار إلى أربيل كمخصصات مالية عن نيسان المنصرم.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد، في (الـ11 من أيار الحالي)، على ضرورة ارسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة ليتمكن من تسديد ديونه، وشدد على أن لدى إقليم كردستان القدرة على تصدير النفط بنحو مستقل إذا لم يتسلم حصته.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة استراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.
