أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، امس السبت، تشكيل لجنة لصياغة "مشروعه الخاص" بشأن الدستور وآلية نظام الحكم في كردستان، وأشار إلى أن اللجنة تضم أعضاء برلمانيين وأعضاء من الهيئة العاملة، فيما أبدى تأييده للنظام البرلماني في الإقليم، وأكد ضرورة إجراء تعد

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، امس السبت، تشكيل لجنة لصياغة "مشروعه الخاص" بشأن الدستور وآلية نظام الحكم في كردستان، وأشار إلى أن اللجنة تضم أعضاء برلمانيين وأعضاء من الهيئة العاملة، فيما أبدى تأييده للنظام البرلماني في الإقليم، وأكد ضرورة إجراء تعديلات على صلاحيات رئاسته.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، عماد احمد، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد امس، بمدينة السليمانية، اجتماعه الاعتيادي بإشراف برهم أحمد صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث ومناقشة عدد من القضايا، من ضمنها ضرورة أن يكون للاتحاد الوطني مشروعه الخاص حول الدستور وآلية نظام الحكم في كردستان"، مبينا أن "الاجتماع جاء استكمالاً لاجتماعاته السابقة، وسيواصل اجتماعاته في الأيام المقبلة".
وأشار أحمد، إلى أن "أجندة اجتماع امس تضمنت تقييم اللجان وإثراء تقارير ومقترحات تلك اللجان التي تم إقرارها"، لافتا إلى أن "الاجتماع بحث حاجة كردستان اليوم إلى مشروع وطني، وأن يكون للاتحاد الوطني الكردستاني مشروعه الخاص حول الدستور وآلية نظام الحكم في كردستان".
وبين أحمد، أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مع النظام البرلماني"، مؤكدا ضرورة "إجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة الإقليم".
ولفت أحمد، إلى أن "المكتب السياسي للحزب قرر تشكيل لجنة خاصة تضطلع بصياغة مشروع خاص باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الصدد"، مبينا أن "اللجنة التي تضم أعضاء برلمانيين وأعضاء من الهيئة العاملة ستقوم بصياغة ذلك المشروع باسم الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني أصدر، امس السبت، مرسوما اقليميا باجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس اقليم كردستان في الـ20 من شهر اب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اعلن، في التاسع من نيسان 2015، رفضه لتمديد ولايته الرئاسية خارج القانون، وأكد انه رد على رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان، وفيما أشار الى أن الارضية لعقد مؤتمر قومي للكرد "مازالت غير متوفرة"، واكد على ضرورة "توحيد البيت الكردي بطريقة أكثر تنظيماً".
وكانت لجنة اعداد دستور اقليم كردستان باشرت، الثلاثاء(9/6/2015)، اعمالها بصياغة مواد الدستور، وفيما بينت ان المشروع يتضمن تثبيت ستة مواد دستورية من ضمنها النظام السياسي ودور الدين في الاقليم، اكدت كتابة الفقرة المتعلقة بحدود الاقليم، فيما اشارت إلى ان امامها مهلة 90 يوما لاعداد الدستور، وإذا لم تتمكن من انهاء أعمالها في تلك المدة، يمكن لبرلمان كردستان تمديدها.
ورفعت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيئة رئاسة البرلمان، في،(التاسع من نيسان 2015)، تمهيدًا للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي.
وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبناء على القرار رقم (7) لسنة 2015 وقع في (13 نيسان 2015) على مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان للاستفتاء.
وكانت رئاسة اقليم كردستان اعلنت، الاثنين،(20 نيسان 2015)، اتفاق الأطراف السياسية خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الاقليم مسعود البارزاني في اربيل على ست نقاط أبرزها إعطاء فرصة للجنة المشكلة لمناقشة الدستور وانتخاب رئيس للإقليم في ظل القانون، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين المناقشات والالتزام بتنفيذ الاتفاقية مع بغداد، وفيما طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتقديم الدستور إلى الشعب بعيداً عن "المزايدات"، شدد على ضرورة حل مشكلة الرئاسة من خلال الاتفاق السياسي.
وكان قد صوت برلمان إقليم كردستان في عام 2013، على تمديد رئاسة مسعود بارزاني للإقليم عامين تستمر حتى 2015.
يذكر أن مدة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تنتهي في الـ19 من آب 2015، ولم تعلن أية جهة عن ترشيحها لشخصية بديلة عنه، لذا تبحث جميع الأطراف عن طريق حل قانوني للمسألة، لتجديد ولاية بارزاني، الذي صرح أكثر من مرة بأنه سيلتزم بما هو قانوني ودستوري.