اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم امس السبت إنه لن يسمح بتعريض أسرار الدولة للخطر من خلال المفاوضات النووية . وطلبت السفارتان الإيرانيتان في برن وفيينا، في بيانين منفصلين، أن تعلم الحكومتان السويسرية والنمساوية إيران بـ"نتائج تحقيقاتهما حول التجسس على مكان المفاوضات".

وقال روحاني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون ان "إيران لن تسمح قطعا بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب عن طريق البروتوكول الإضافي أو أية وسيلة أخرى" في إشارة إلى آلية ستسمح بعمليات تفتيش أوسع للمواقع الإيرانية.واضاف انه من الممكن تمديد المحادثات النووية بعد انتهاء مهلة 30 حزيران إذا طرحت القوى العالمية قضايا جديدة في المفاوضات واشار : "إذا التزم الطرف الآخر باتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه ولم يطرح قضايا جديدة فأعتقد أنه يمكن حلها (المسألة النووية) ويمكننا التوصل إلى اتفاق،"لكن إذا أرادوا السير على حافة الهاوية فإن المفاوضات قد تستغرق وقتا أطول."

ياتي ذلك فيما صادقت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومى فى مجلس الشورى الإيراني، امس السبت، على مشروع قرار بصفة عاجلة حول الشروط الواجب توفرها فى أي اتفاق نووي يتم إبرامه مع مجموعة دول "5+1". وكانت هذه اللجنة قد صادقت في وقت سابق على الخطوط العامة لمشروع القرار، ومن المقرر إدراج مشروع القانون بعنوان "المشروع النووي الشامل" في جدول أعمال مجلس الشورى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وجاء في جانب من الرسالة التي وقعها 225 نائبا في مجلس الشورى الإيراني "أنه وفي إطار التعهد والتأكيد على الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعلى أساس البندين 77 و125 من الدستور، فإن أية نتائج للمفاوضات النووية مع دول "5+1" تكون ذات اعتبار في حال الالتزام بالشروط الموضحة أدناه بصورة شفافة وأن تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الإيراني": أولا: الإلغاء التام والشامل لجميع إجراءات الحظر الواردة في قرارات مجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأوروبي والكونجرس والحكومة الأمريكية، في نفس يوم التوصل إلى الاتفاق. ثانيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسموح لها بالقيام بعمليات الرقابة المتعارف عليها للمواقع النووية ويحظر الوصول إلى جميع وثائق العلماء والأماكن العسكرية والأمنية والأماكن الحساسة غير النووية بأية ذريعة كانت. ثالثا: لن تقبل أية قيود في طريق اكتساب العلم والمعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية وسلسلة التوفير والإنتاج في مجال الأبحاث والتنمية.

من جهتها أبدت موسكو تفاؤلا حيال سير مفاوضات النووي الإيراني في فيينا ووصفتها بأنها أفضل من المتوقع، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري أنه سيحضر بشكل كامل الجولة الحاسمة منها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة إنه "سيشارك بشكل كامل" في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.وأكد كيري لدى خروجه من المستشفى بعد أن أمضى فيه نحو أسبوعين للعلاج من كسر في عظمة الفخذ أنه يخطط للسفر للمشاركة في المفاوضات بعد مشاركته في الحوار الستراتيجي والاقتصادي مع الصين في واشنطن في الفترة من 22 إلى 24 يونيو/ حزيران.وقال كيري للصحافيين أمام المستشفى في بوسطن (شمال شرق) وقد اتكأ على عكازين "سوف أشارك بالكامل في تلك المحادثات، وأنا أشارك الآن. لم تفُتني أية جزئية". وأضاف "سأسافر إلى هناك في اللحظة المناسبة خلال الأيام القادمة من أجل إعطاء دفعة إلى الأمام في هذا الوقت الحرج من المفاوضات".

وأعلن مدير المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية ، جيف راثك، إن الولايات المتحدة لاتزال ترى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق شامل بين القوى العالمية الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني ، بحلول 30 حزيران الحالي.وأضاف راثك، في تصريحات صحفية، إنه لا تزال هناك بعض القضايا المعقدة التي يجب تسويتها، غير أنه يُعتقد أنه من الممكن إنجاز الاتفاق ، بحلول 30 من حزيران الجاري.ونفى المسؤول الأمريكي أي تغيير في موقف الولايات المتحدة في المفاوضات، وقال إنه يتعين على الجانب الإيراني التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السماح بالوصول إلى أي موقع يثير القلق حول وجود أبعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الإيراني . وأكد راثك أنه بدون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لن يكون باستطاعة الولايات المتحدة المضي قدمًا نحو رفع العقوبات المفروضة على إيران.

الى ذلك ، طلبت إيران من الحكومة النمساوية اتخاذ تدابير فورية لحماية مكان المفاوضات النووية، على ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية، بعد شكوك بوجود تجسس معلوماتي في فنادق تجري فيها هذه المحادثات.وأكدت السلطات السويسرية والنمساوية، الخميس، فتح تحقيقات منفصلة بشأن شكوك بوجود تجسس معلوماتي في الفنادق، التي تجري فيها المفاوضات حول الملف النووي، فيما وجه خبراء في المعلوماتية أصابع الاتهام إلى إسرائيل.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا) أن سفارة إيران في النمسا طلبت في بيان: "من وزارة الخارجية النمساوية اتخاذ كافة التدابير على الفور لضمان أمن مكان المفاوضات خاصة تدابير حماية معلوماتية". في حين حثت السفارة الإيرانية فى فيينا على اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الخارجية النمساوية، لتوفير الأمن لأماكن المفاوضات، ومنها اتخاذ إجراءات أكثر من مجال الأمن السايبرى. وطلبت كذلك السفارتان الإيرانيتان في برن وفيينا في بيانين منفصلين أن تُعلم الحكومتان السويسرية والنمساوية إيران بـ "نتائج تحقيقاتهما حول التجسس في مكان المفاوضات".