أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الأحد، عن اتفاق مع وزارة التجارة والصناعات التونسية لتفعيل العلاقات التجارية وإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأشارت إلى أنها قدمت دعوة رسمية للجانب التونسي للمشاركة الفاعلة في الدورة 42 لمعرض بغداد الدولي.&

أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الأحد، عن اتفاق مع وزارة التجارة والصناعات التونسية لتفعيل العلاقات التجارية وإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأشارت إلى أنها قدمت دعوة رسمية للجانب التونسي للمشاركة الفاعلة في الدورة 42 لمعرض بغداد الدولي. 

وقالت وزارة التجارة، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "وكيل وزير التجارة محمد السامرائي التقى وزير التجارة والصناعة التونسي رضا الأحول في العاصمة التونسية بناء على دعوة وجهت من الجانب التونسي لحضور ملتقى رجال الأعمال الذي نظمته جمعية الإخاء الأردنية العراقية".
وأشارت الوزارة، إلى أن "السامرائي اتفق مع الأحول على تفعيل أعمال اللجنة العراقية - التونسية المشتركة من خلال إقامة الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي، فضلاً عن تنشيط وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين وبناء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والتونسي".
ولفتت الوزارة، إلى أن "وزير التجارة والصناعات التونسي رضا الأحول، أكد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين من خلال جلسات قطاعية تشارك في الجهات المعنية للوقوف على الإشكاليات وإيجاد السبل الكفيلة لحلها بما ينسجم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وإيجاد شراكة حقيقية للاستثمار والتعاون في المشاريع المختلفة بين
البلدين".
وأكدت الوزارة، أن "السفير العراقي في تونس، أكد خلال اللقاء مع وزير التجارة التونسي على أهمية فتح خط جوي مباشر بين البلدين وتسهيل منح تأشيرة الدخول لتذليل الصعوبات التي تعوق عملية التعاون بين البلدين، وبخاصة القطاعين التجاري والصناعي"، مبينة أن "الوكيل محمد السامرائي قد سلم رسالة تتضمن دعوة من وزير التجارة العراقي ملاس محمد عبد الكريم للجانب التونسي للمشاركة الفاعلة في الدورة 42 لمعرض بغداد الدولي التي تنطلق في الأول من الشهر المقبل".
وكانت وزارة التجارة أعلنت، في (12 حزيران 2015)، تسجيل 2512 شركة أجنبية توزعت بين فروع ومكاتب تمثيلية لها في العراق منذ العام 2003، وفيما بيّنت إن تسجيل الشركات الأجنبية تراجع خلال الأعوام 2006-2008 بسبب الأوضاع الأمنية، توقعت زيادتها خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في (20 تموز 2013) إعفاء الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية من الرسوم والكمارك لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الشركات للاستثمار في البلاد، على ان تتم دراسة تمديد قرار الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.