أكدت مفوضية الانتخابات والاستفتاءات في كردستان، أمس الاحد، أن المفوضية تحتاج الى ستة اشهر لتنظيم انتخابات رئاسة الاقليم، وفيما بيّنت ان رئاسة الاقليم لم تستشرها في تحديد الوقت، اشارت الى انها ستخاطب الرئاسة خلال 48 ساعة.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعو

أكدت مفوضية الانتخابات والاستفتاءات في كردستان، أمس الاحد، أن المفوضية تحتاج الى ستة اشهر لتنظيم انتخابات رئاسة الاقليم، وفيما بيّنت ان رئاسة الاقليم لم تستشرها في تحديد الوقت، اشارت الى انها ستخاطب الرئاسة خلال 48 ساعة.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اصدر، الأحد (2015/06/13)، مرسوماً اقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس اقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".
وقال الناطق باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقد بمقر المفوضية في اربيل وحضرته (المدى برس) إن "الوقت الذي قام بتحديده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لإجراء الانتخابات الرئاسية قليل جداً"، مؤكداً ان "المفوضية تحتاج الى ستة اشهر لتنظيم انتخابات رئاسة الاقليم".
وأضاف زرار أن "كل انتخابات تحتاج الى استشارة مفوضية الانتخابات قبل تحديد موعدها وكان على رئاسة الاقليم استشارتنا"، مشيراً الى ان "المفوضية ستخاطب رئاسة الاقليم خلال 48 ساعة حيال الموعد الذي تم تحديده للانتخابات.
واشار الناطق باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاءات في كردستان الى ان "المفوضية ستجتمع مع رئاسة اقليم كردستان لأن موظفيها لم تخصص رواتب لهم الى الآن".
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعلن، في التاسع من نيسان 2015، رفضه لتمديد ولايته الرئاسية خارج القانون، وأكد انه رد على رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان، وفيما أشار الى أن الارضية لعقد مؤتمر قومي للكرد "مازالت غير متوفرة"، وأكد ضرورة "توحيد البيت الكردي بطريقة أكثر تنظيماً".
وكانت لجنة اعداد دستور اقليم كردستان باشرت، يوم الثلاثاء(9/6/2015)، اعمالها بصياغة مواد الدستور، وفيما بيّنت ان المشروع يتضمن تثبيت ست مواد دستورية من ضمنها النظام السياسي ودور الدين في الاقليم، واكدت كتابة الفقرة المتعلقة بحدود الاقليم، فيما اشارت إلى ان امامها مهلة 90 يوماً لإعداد الدستور، وإذا لم تتمكن من انهاء أعمالها في تلك المدة، يمكن لبرلمان كردستان تمديدها.
ورفعت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيئة رئاسة البرلمان، في(التاسع من نيسان 2015) تمهيداً للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي.
وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبناء على القرار رقم (7) لسنة 2015 وقع في (13 نيسان 2015) على مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان للاستفتاء.
وكانت رئاسة اقليم كردستان اعلنت، يوم الاثنين،(20 نيسان 2015)، اتفاق الأطراف السياسية خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني في اربيل على ست نقاط أبرزها إعطاء فرصة للجنة المشكلة لمناقشة الدستور وانتخاب رئيس للإقليم في ظل القانون، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين المناقشات والالتزام بتنفيذ الاتفاقية مع بغداد، وفيما طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتقديم الدستور إلى الشعب بعيداً عن "المزايدات"، شدد على ضرورة حل مشكلة الرئاسة من خلال الاتفاق السياسي.
وكان قد صوت برلمان إقليم كردستان في عام 2013، على تمديد رئاسة مسعود بارزاني للإقليم عامين تستمر حتى 2015.
يذكر أن مدة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تنتهي في الـ19 من آب 2015، ولم تعلن أية جهة ترشحها بديلة عنه، لذا تبحث جميع الأطراف عن طريق حل قانوني للمسألة لتجديد ولاية بارزاني، الذي صرح أكثر من مرة بأنه سيلتزم بما هو قانوني ودستوري.