عقد المجلس الحزبي لحزب "الشعب الجمهوري" التركي اجتماعا ظهر يوم أمس (الاثنين) من أجل مناقشة خيارات الحزب فيما يتعلق بالحكومة الائتلافية المنتظرة عقب الانتخابات العامة التي جرت في 7 حزيران الحالي. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أنه من المنتظر أن يستمع زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو إلى آراء كافة أعضاء المجلس، الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام، لرسم خارطة طريق حزبه بخصوص احتمالات التحالف.

 

ورأى قليجدار أوغلو في وقت سابق، أن التوجه إلى انتخابات مبكرة يعد "مضيعة للوقت"، و"عدم احترام للإرادة الشعبية"، إذ يعطي زعيم الحزب أولوية لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط.

كما قال أوغلو في مؤتمر صحافي انه "من غير المقبول" أن يكون الرئيس رجب طيب اردوغان طرفا سياسيا رئيسا أثناء المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية، وانه يجب أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور. وأضافت "الأناضول" أنه رغم أن النقاشات متواصلة في أوساط الحزب، إلا أن الكثير من قياداته يرغبون في مشاركة الحزب بالحكومة الائتلافية كي "يكون صاحب كلمة في إدارة الدولة".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أوضحت أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ 87. 40% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وحزب الشعب الجمهوري حل في المركز الثاني بنسبة 95. 24%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 29. 16%، وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد من الحصول على 12. 13% من الأصوات.

من جانبها، وجدت مؤسسة ماك التركية لاستطلاعات الرأي، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيستعيد أغلبيته البرلمانية بنسبة تصل الى 44 في المائة من الاصوات اذا ما أجريت انتخابات مبكرة. وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ان الحزب سيستنفد جميع الخيارات لتشكيل حكومة جديدة قبل التفكير في انتخابات مبكرة. يذكر أن مصادر رسمية كانت قد قالت إن شروط أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد «لا تسهم في التوصل إلى حلول».

من جانبه، لوح اردوغان باللجوء إلى الانتخابات المبكرة، وقال إنها ستكون «حتمية»، إذا لم يتمكن حزبه والمعارضة الرئيسية من تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الدستورية ومدتها 45 يوما.

واتفق مسؤولون من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» في اجتماع سري لهم، نهاية الأسبوع الماضي، على فرض شرط خاص بمثول الوزراء الأربعة المتورطين في قضية الفساد والرشا أمام محكمة الديوان العليا أثناء إجراء مفاوضات حول تشكيل حكومة ائتلافية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» اليسارية التركية، امس الاثنين، «أن مسؤولي الحزبين اتفقا على إقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي، هاكان فيدان، من منصبه كونه حزبيا وغير حيادي كشرط ثان في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر سياسية «أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بكل تأكيد سيعترض على إقالة فيدان من منصبه وفقا لصلاحيته المرسومة في القانون رقم 2937 الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس جهاز المخابرات التركي».