حذرت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في حال لم تتخذ اجراءات عاجلة لإيقاف هذا الارتفاع المضطرد عازية الامر الى السياسات النقدية الخاطئة التي تتبعها الحكومة العراقية فيما أكد خبراء أن جهات

حذرت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في حال لم تتخذ اجراءات عاجلة لإيقاف هذا الارتفاع المضطرد عازية الامر الى السياسات النقدية الخاطئة التي تتبعها الحكومة العراقية فيما أكد خبراء أن جهات سياسية محلية واقليمية تقف وراء هذه الازمة نافين ان يكون للبنك المركزي دخل بما يحصل.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في تصريح لـ"المدى" إن "قيمة الدولار سترتفع بشكل يومي اذا لم تتم معالجة الأمر بين الجهات المسؤولة عن الموضوع ولا سيما البنك المركزي العراقي"، مبينةً أن "كثرة الطلب على الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع سعره في السوق".
حمدون اضافت إن "البنك المركزي يضخ للسوق كمية غير كافية من الدولار تدفع باتجاه زيادة الطلب عليه، ما يؤدي الى ارتفاع سعره بشكل كبير ومستمر".
وبينت حمدون ان "اللجنة المالية من الصعب ان تجتمع لتدارس الموضوع في الوقت الحالي بسبب العطلة التشريعية"، مؤكدةً أن "اليومين المقبلين وفي حال تحقق اجتماع للجنة فإنها ستصدر توصيات وفق آراء اعضائه".
واستبعدت حمدون ان تكون هناك دوافع سياسية وراء ارتفاع سعر الدولار ،لأن ما يحصل هو نتيجة طبيعية للسياسات النقدية الخاطئة.
من جانبه لفت الخبير الاقتصادي عضو مجلس ادارة البنك المركزي ماجد الصوري الى أن "هناك جهات سياسية داخلية واقليمية لها النصيب الاكبر بما يحصل اليوم من عملية ارتفاع اسعار الدولار، وان هذه الجهات نفسها لها علاقة بالوضع العام العراقي".
وقال الصوري في حديث لـ"المدى" إن "السياسات التي يتبعها البنك المركزي لا دخل لها في الازمة الحالية لان البرلمان الى الآن مصرّ على موقفه من تقييد البنك ببيع 75 مليون دولار فقط حسب قانون الموازنة".
وتابع ان "البنك المركزي كان يبيع في السابق 200 الى 220 مليون دولار يومياً، وكان السوق في حينها مستقراً"، مضيفاً ان "بعض الضوابط الاخرى جعلت من سعر صرف الدولار يرتفع, مثل عملية فرض 8 بالمئة على مبيعات التجار من الدولار ما جعلهم يزيدون سعر الصرف".
الصوري أكد ايضاً ان "فرض تأمينات ضريبية بنسبة 3 بالمئة وتأمينات كمركية بنسبة 5 بالمئة يضاف لها 8 بالمئة على تجار الدولار، كلها عوامل تساعد على ارتفاع سعر الصرف"، داعياً "الجهات الحكومية المتمثلة بوزارات الداخلية والمالية والتجارة الى الوقوف مع البنك المركزي، كي يعود الدولار الى سابق عهده".
وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي أن "جهات لم يلحق بها الضرر من ارتفاع صرف الدولار بل استفادت من هذه الازمة بشكل أو بآخر وفق مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد".
لعيبي قال في تحليل خص به "المدى" ان "المستفيدين المباشرين من ارتفاع سعر الدولار هم اصحاب المصارف والصيرفات والمضاربون بالدولار، وذلك بسبب فرق السعر الرسمي (1166) عن السعر الموازي (1410) أو (1450)، إذ انهم يربحون بالفارق بين الرقمين لكن بطبيعة الحال هناك وسطاء لهذه العملية".
وأضاف ان "المستفيد الآخر هم التجار واصحاب الدخول المرنة ، لأن ارتفاع سعر الصرف سيكون في صالحهم لتمكنهم من الاحتفاظ بالدولار وزيادة اسعار السلع والخدمات التي يتداولونها، بينما الاكثر تضرراً هم اصحاب الدخول الثابتة واليومية الذين يتسلمون رواتبهم واجورهم بالدينار.
وتابع لعيبي ان "المدراء والعاملين في القطاع الخاص ممن يتسلمون رواتبهم بالدولار ومن احتفظ بمدخراته خلال الفترة الماضية من الدولار والذهب والاصول الثابتة الاخرى سيستفيد ايضا، فضلا عن ان من ينوي السفر الى العراق من الاجانب لاغراض السياحة هو الآخر سيكون رابحاً من تصريف العملة الصعبة التي بحوزته".
وفي نفس السياق، قرر البنك المركزي العراقي، اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً، وعزا السبب إلى تلبية حاجة المصارف من العملة، فيما اشار إلى تقليص فترة إيداع المبالغ الخاصة من عشرة أيام إلى خمسة.
وقال البنك في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "إدارة البنك المركزي قررت اعتبار يوم السبت عملاً اعتيادياً، تلبية لحاجة طلبات المصارف من العملة بدءاً من 20 حزيران الحالي".
وأضاف البيان أن "البنك قرر أيضاً تقليص فترة الإيداع للمبالغ الخاصة بتغذية الحسابات الخارجية للمصارف من عشرة أيام إلى خمسة ابتداء من الأول من شهر تموز المقبل".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد عدت أمس الاثنين، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة، وحمّل صرّافون "تعسّف" البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بالمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات "رادعة"
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً يومياً مطرداً لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما أثر في حركتها وانعكس سلباً على المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود.
ودعا النائب كاظم الشمري، امس الاول الاثنين، ادارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الى ايضاح اسباب الارتفاع غير الطبيعي في اسعار صرف الدولار امام العملة المحلية في السوق، مؤكدا على ضرورة ايجاد آليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الاهلية للسيطرة على هذا الامر قبل وصوله الى حدود لايمكن التراجع عنها.
وقال الشمري في بيان تلقته "المدى""هنالك ارتفاع غير طبيعي في سعر صرف الدولار امام العملة المحلية خلال هذه الفترة ".
واضاف ان "هناك مخاوف من حصول انعكاسات لاتحمد عقباها على وضع السوق ، خاصة اننا على ابواب شهر رمضان المبارك وهنالك اكثر من 3 ملايين نازح عراقي، اضافة الى الاوضاع الامنية والاقتصادية المتردية بالاصل، بالتالي فالواجب يجعلنا امام مسؤولية كبيرة لوضع خطط حقيقية وايجاد آليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الاهلية للسيطرة على هذا الامر قبل وصوله الى حدود لايمكن التراجع عنها.