طالبت رئاسة برلمان إقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، رؤساء الكتل البرلمانية بإجماع وطني بشأن قضية رئاسة الإقليم، فيما اعربت عن املها بالتوصل الى دستور متطور لكردستان.
وقالت رئاسة برلمان كردستان في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "رئيس البرلمان يو
طالبت رئاسة برلمان إقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، رؤساء الكتل البرلمانية بإجماع وطني بشأن قضية رئاسة الإقليم، فيما اعربت عن املها بالتوصل الى دستور متطور لكردستان.
وقالت رئاسة برلمان كردستان في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "رئيس البرلمان يوسف محمد عقد، صباح اليوم(أمس)، اجتماعاً مع رؤساء الكتل المنضوية في البرلمان لمناقشة المشاكل والمعوقات في مجال تقديم الخدمات من الكهرباء والمحروقات ومسألة الدستور وقانون رئاسة اقليم كردستان العراق".
واضافت رئاسة برلمان اقليم كردستان أن "رئيس البرلمان يوسف محمد طلب في مستهل الاجتماع من جميع الأطراف الوصول الى تفاهم وإجماع وطني حول مسألة رئاسة الإقليم"، مبدياً "دعم البرلمان للجنة اعداد مسودة دستور الاقليم".
واعرب محمد خلال البيان عن امله "بالتوصل الى دستور متطور لكردستان"، لافتاً الى ان "جميع الاطراف اتفقت على ان الاوضاع الحالية في كردستان العراق بحاجة الى مناقشات هادئة وخطوات مسؤولة للخروج من الوضع الحالي".
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعلن، في التاسع من نيسان 2015، رفضه لتمديد ولايته الرئاسية خارج القانون، وأكد انه رد على رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان. وفيما أشار الى أن الارضية لعقد مؤتمر قومي للكرد "مازالت غير متوفرة"، اكد على ضرورة "توحيد البيت الكردي بطريقة أكثر تنظيماً".
وكانت لجنة اعداد دستور اقليم كردستان باشرت، يوم الثلاثاء(9/6/2015)، اعمالها بصياغة مواد الدستور، وفيما بيّنت ان المشروع يتضمن تثبيت ست مواد دستورية من ضمنها النظام السياسي ودور الدين في الاقليم، اكدت كتابة الفقرة المتعلقة بحدود الاقليم، فيما اشارت إلى ان امامها مهلة 90 يوماً لإعداد الدستور، وإذا لم تتمكن من انهاء أعمالها في تلك المدة، يمكن لبرلمان كردستان تمديدها.
ورفعت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيئة رئاسة البرلمان، في،(التاسع من نيسان 2015)، تمهيداً للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي.
وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبناء على القرار رقم (7) لسنة 2015 وقع في (13 نيسان 2015) على مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان للاستفتاء.
وكانت رئاسة اقليم كردستان اعلنت، يوم الاثنين،(20 نيسان 2015)، اتفاق الأطراف السياسية خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني في اربيل على ست نقاط أبرزها إعطاء فرصة للجنة المشكلة لمناقشة الدستور وانتخاب رئيس للإقليم في ظل القانون، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين المناقشات والالتزام بتنفيذ الاتفاقية مع بغداد، وفيما طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتقديم الدستور إلى الشعب بعيداً عن "المزايدات"، شدد على ضرورة حل مشكلة الرئاسة من خلال الاتفاق السياسي.
وكان برلمان إقليم كردستان قد صوت في عام 2013، على تمديد رئاسة مسعود بارزاني للإقليم عامين تستمر حتى 2015.
يذكر أن مدة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تنتهي في الـ19 من آب 2015، ولم تعلن أية جهة عن ترشيحها بديل عنه، لذا تبحث جميع الأطراف عن طريق حل قانوني للمسألة، لتجديد ولاية بارزاني، الذي صرح أكثر من مرة بأنه سيلتزم بما هو قانوني ودستوري.
