بغداد/ المدىاتفقت توجهات عدد من النواب ان الخلافات السياسية والانتخابية بين الكتل النيابية عرقلت إقرار الموازنة العامة لعام 2010، وطرحت ضرورة تمديد الفصل التشريعي لعمل مجلس النواب لمدة شهر من اجل اقرار بعض القوانين المهمة.
 وقال النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي "ان الصراعات السياسية بين الكتل سببت إخفاقا كبيرا للتعديلات التي من المفترض ان تجري على الدستور بطلب من الكثير من الكتل السياسية". وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية لتصحيح بعض فقرات الدستور.واضاف العزاوي بحسب وكالة (إيبا) امس الثلاثاء"ان هذه الصراعات امتدت لتشمل تأخير الكثير من القوانين المهمة والتي تمس الشارع العراقي كقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وغيرها". وأشار العزاوي الى "ان الباقي من الفترة القانونية لعمر مجلس النواب ستقتصر على مناقشة ما تبقى من مشروع الميزانية العامة للدولة ومن ثم تنصرف الكتل السياسية للدعاية الانتخابية تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة" ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من شهر اذار من العام القادم. وبخصوص تأخر مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الأمن والدفاع اكد العزاوي "ان التقرير وما يحتويه لن يؤدي الى حلول سريعة بسبب عدم وجود مؤسسات أمنية حقيقية مبنية على المهنية والوطنية وإنما بنيت على أساس المحاصصة". وشدد على ضرورة البناء المهني والوطني للمؤسسات الامنية "بعيدا عن التسييس والمحاصصات ". من جهته، اتهم رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كمال الساعدي، بعض الكتل النيابية التي لم يسمها بعرقلة إقرار موازنة العام المقبل، لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية. فيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية سامي الأتروشي أن هناك خلافات لا تزال تقف عائقا أمام إقرار الموازنة العامة لعام 2010. وأشار الأتروشي النائب عن التحالف الإسلامي الكردستاني إلى وجود مخاوف لدى بعض القوى النيابية من إقرار المشروع". واضاف الاتروشي ان "هنالك تخوفاً في مجلس النواب من استخدام هذه الأموال في الدعاية الانتخابية من قبل بعض الجهات في الحكومة، داعيا الى أن يكون التصويت بعد الانتخابات".