وقال المصدر الأمني في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وجه تعليماته بتعزيز التواجد الأمني بمحيط كل المنشآت الحيوية والمهمة وتكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة بالميادين والمحاور الرئيسة بمختلف محافظات الجمهورية.وشدد المصدر الأمني على أن رجال الشرطة يواجهون بكل حزم أي محاولة للخروج على القانون أو ترويع المواطنين وفقا للإجراءات التي كفلها لهم القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة اكدت امس الثلاثاء حكم الاعدام ضد الرئيس السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "اقتحام السجون"، وكذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.وقضت المحكمة غيابيا باعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين ومن بينهم الشيخ يوسف القرضازي الذي تتهمه السلطات المصرية بانه من قيادات جماعة الاخوان المسلمين.واصدرت المحكمة احكاما غيابية بالسجن لمدد تصل الى 3 سنوات على تسعة متهمين هاربين من بينهم القيادي في حزب الله المعروف باسم سامي شهاب

ونسب الى مرسي والمتهمين الاخرين ارتكاب عدة جرائم من بينها اقتحام ثلاثة سجون مصرية هي المرج وابو زعبل في القاهرة ووادي النظرون في محافظة البحيرة (شمال) بعد ثلاثة ايام من اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 و"الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية" وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين اثناء عملية اقتحام السجون.

وكانت المحكمة نفسها اصدرت قبل ظهر امس الثلاثاء حكمها في قضية اخرى يحاكم فيها مرسي وعدد اخر من قيادات الاخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس وقطر .وقررت المحكمة معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسون بعد ان ادانتهم بالاتهامات نفسها.كما قررت المحكمة معاقبة مرسي و16 اخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد (25 عاما).وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين اخرين سبع سنوات وهما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة.واكد محامي المتهمين عبد المنعم عبد المقصود انه "سيطعن على الاحكام كلها" باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي لانه "ينتظر قرار منه بهذا الشأن".وبموجب القانون المصري، فان اي حكم بالاعدام يحال تلقائيا الى محكمة النقض للنظر فيه قبل تنفيذه.