عزا اقتصاديون، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى تخبط السياسة الاقتصادية وإهمال القطاعات الانتاجية في البلد، وفي حين أكدت المالية البرلمانية أن الجهات المعنية اتخذت حزمة إجراءات لرفع قيمة الدينار، توعد رئيس الوزراء حيدر العبادي المتلاعبي

عزا اقتصاديون، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى تخبط السياسة الاقتصادية وإهمال القطاعات الانتاجية في البلد، وفي حين أكدت المالية البرلمانية أن الجهات المعنية اتخذت حزمة إجراءات لرفع قيمة الدينار، توعد رئيس الوزراء حيدر العبادي المتلاعبين بأسعار الدولار، واشار الى وجود مؤامرة يقوم بها مفسدون للتأثير في الاوضاع الحالية.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده في مطار بغداد قبيل مغادرته لطهران وتابعته "المدى"، ان "العملة العراقية مسنودة بقوة، والبنك المركزي له من الاحتياطيات الكبيرة التي تغطي العملة العراقية بمرة ونصف"، مبينا انه "لا وجود للخوف على الدينار العراقي".

وأضاف العبادي ان "الحكومة ستضرب بيد من حديد المتلاعبين بسعر الدولار"، مشيرا الى ان "هناك تلاعبا ومؤامرة حدثت خلال الايام الماضية من قبل البعض الذين يكنون العداء للعراق ويمولون المفسدين ويحاولون ان يؤثروا على الاوضاع الحالية" .
وأكد العبادي ان "العراق يخوض حربين أولاهما مع داعش والثانية ضد الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب"، داعيا المواطنين الى "الاطمئنان لأن الدينار محفوظ ومسنود وله قوة اقتصادية كبيرة ".
وتابع ان "العراق لديه من القدرات الشيء الكثيرـ منها نعمة النفط ونعمة الامكانات العراقية القادرة على حماية ثرواتنا ونقدنا".
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين باسم انطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار ناجم عن كون الكمية التي يطرحها البنك المركزي منه أقل من حاجة السوق"، مشيراً إلى أن "العامل الآخر هو قرب حلول رمضان المبارك، وزيادة الاستيرادات ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، فضلاً عن بدء المصارف الخاصة بالتعامل مع المودعين لديها بتلك العملة".
وأضاف انطون، أن تلك "المصارف تحسب الدولار لزبائنها بـ1200 دينار، في حين أن سعره بالسوق هو 1420، ما جعل بعض المضاربين وتجار العملة ومكاتب الصيرفة تحتكر الدولار"، مبيناً أن "العراق أهمل القطاع الانتاجي، من زراعة وصناعة وسياحة، مع وجود ثغرة استيرادية تقارب الـ75 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف كميات كبيرة من تلك العملة". من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسين الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تراجع الدينار أمام الدولار، ناجم عن سببين أولها ستراتيجي لافتقار العراق لسياسة اقتصادية واضحة، وتخبطه في هذا المجال منذ سنة 2003 وحتى الآن"، عاداً أن "الفوضى الاقتصادية أثرت في السياسة المالية للبلد فضلاً عن سياسته النقدية التي أدارها البنك المركزي بنحو جيد عند سقوط النظام السابق، إلا أنه بدلاً من أن يكون الجهة المسؤولة والمسيطرة على السياسة النقدية للبلد ومتابعتها، تحول إلى مزاد لبيع الدولار فقط".
ورأى الاسدي أن "تحديد البرلمان للبنك المركزي ببيع 75 مليون دولار كسقف أعلى يوميا، يمثل إجراء منطقياً بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا أن العراق يعتمد على النفط بنحو أساس"، مستدركاً "لكن ذلك المبلغ لا يكفي لسد حاجة العراق لأنه يستورد كل شيء".
وأوضح الأسدي، أن "العراق لم يستثمر المرحلة الذهبية عند ارتفاع أسعار النفط، لأن الفساد سواء كان المالي أم الإداري لعب دوراً كبيراً في ذلك، فضلاً عن وجود المافيات التي تشكلت بعد سنة 2003 من قبل أحزاب وعوائل ليس لديها علم بالاقتصاد وتفتقر للوطنية".
بدورها قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي ووزارة المالية والمعنيين بالدولة اجتمعوا، الاثنين الماضي،(الـ15 من حزيران 2015 الحالي)، لبحث موضوع ارتفاع سعر الدولار، واتخذوا حزمة قرارات ستكون كفيلة بدعم قيمة الدينار، وخفض سعر صرف الدولار مقابله".
وذكرت نجيب، أن من "أهم تلك القرارات زيادة عرض الدولار في الأسواق"، مبينة أن ذلك طبق بعد يوم من الاجتماع ، لتغذية الطلبات المقدمة لشراء الدولار من قبل الشركات والتجار والمصارف، كما سيقبل البنك المركزي أي طلب شراء آخر بعد أن كان يقيد ذلك".
وتابعت عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "المصارف والبنك المركزي كانت تستوفي أمانات ضريبية وجمركية لكل طلب مقدم بمقدار ثمانية بالمئة، ما شكل السبب الرئيس بارتفاع سعر الدولار"، مستطردة أن "المشاركين بالاجتماع قرروا معالجة ذلك حيث ستقوم الدوائر المعنية، مثل الجمارك والضريبة بذلك ما يسهم بانخفاض سعر الدولار بنحو كبير".
وارتفع سعر الدولار في الاسواق المحلية امام الدينار العراقي تدريجيا ليصل الى اكثر من 1400 دينار للدولار الواحد مقارنة بـ 1228 الف دينار للدولار الواحد خلال الاسبوع الماضي و1200 دينار للدولار الواحد خلال نهاية العام الماضي 2014.