اعلنت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كردستان، امس الاربعاء، اصدار مجموعة قرارات جديدة لاعادة تنظيم المشاريع الاستثمارية وبالاخص المتعلقة بالاسكان، فيما اكدت ان ابرزها اتباع النظام المصرفي في استلام الاقساط المالية من المواطنين حتى لا تضيع حقوقهم مستقب

اعلنت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كردستان، امس الاربعاء، اصدار مجموعة قرارات جديدة لاعادة تنظيم المشاريع الاستثمارية وبالاخص المتعلقة بالاسكان، فيما اكدت ان ابرزها اتباع النظام المصرفي في استلام الاقساط المالية من المواطنين حتى لا تضيع حقوقهم مستقبلا في حال عدم تنفيذ المشاريع.

وقال رئيس هيئة الاستثمار ريبوار خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل وتابعته،(المدى برس)، انه "توصلنا الى آلية جديدة للقضاء على المظاهر السلبية التي رافقت المشاريع الاستثمارية وبالأخص التأخير الذي حصل في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات لها". وأضاف خليل أن "التعلميات الجديدة تنص على اتباع النظام المصرفي في تسلم الاقساط المالية من المواطنين حتى لاتضيع حقوقهم مستقبلا في حال عدم تنفيذ المشاريع مع العمل وفق آلية تنص على عدم تأخير تنفيذ المشاريع".
وبشأن ملفات الفساد في المشاريع الاستثمارية اكد خليل ان "كل ملف اذا قمنا بدراسته وكان في حاجة الى تحويله للقضاء نطالب الادعاء العام بالتدخل ودراساته واتخاذ الاجراءات القانونية بخصوصه". وكانت هيئة الاستثمار في اقليم كردستان أكدت ، في 23 ايلول 2014، أن 716 شركة محلية أو عربية أو أجنبية تستثمر في الإقليم قرابة 41 مليار دولار حالياً، مبينة أن تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة والتطورات الأمنية والسياسية أثرت في تنفيذ مشاريع تلك الشركات بسبب رحيل نسبة ملحوظة من العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها، في حين رأى مستثمر، أن قانون الاستثمار في الإقليم الذي وضع في عام 2006 بحاجة إلى تطوير، وكشفت اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان، عن اقتراحها تعديل ذلك القانون بنحو يحقق التوازن بين المستثمر والمواطن.
ونجح إقليم كردستان خلال السنوات الماضية، في جذب رؤوس أموال ضخمة من دول عربية وأجنبية وتشغيلها في مدنه، مما أسهم في تطور واقعها مقارنة بباقي المحافظات العراقية.