كشف موقع "ديفينس وان" الاميركي للاخبار العسكرية، امس الاربعاء، عن مشروع تعديل لقرارمجلس الشيوخ القاضي بتسليح قوات البيشمركة من دون اللجوء الى الحكومة العراقية، وفيما بين ان المجلس اخفق في الحصول على العدد الكافي من الاصوات لتمرير القرار خلال جلسته لي

كشف موقع "ديفينس وان" الاميركي للاخبار العسكرية، امس الاربعاء، عن مشروع تعديل لقرارمجلس الشيوخ القاضي بتسليح قوات البيشمركة من دون اللجوء الى الحكومة العراقية، وفيما بين ان المجلس اخفق في الحصول على العدد الكافي من الاصوات لتمرير القرار خلال جلسته ليوم الثلاثاء، أكدت عضو مجلس الشيوخ جوني ايرنست أن الولايات المتحدة لا يمكنها ان تؤخر اكثر مسألة تسليح الكرد في مثل تلك الظروف.

وقال (Defense One) الاميركي للاخبار العسكرية، في خبر وتابعته (المدى برس)، ان "مجلس الشيوخ، اخفق في جلسته المنعقدة ليوم الثلاثاء الحصول على العدد الكافي من الاصوات والبالغة 60 صوتاً لتخويل الادارة الاميركية بتسليح قوات البيشمركة مباشرة بدون اللجوء الى الحكومة المركزية"، مبيناً ان "عدد الاصوات المؤيدة للتسليح المباشر، وكانت 54 صوتاً، مقابل 45 اي بأقل من ستة اصوات للوصول الى النصاب المطلوب لتمرير القرار والبالغ 60 صوتاً".
من جانبها، اكدت عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جوني ايرنست بحسب الموقع، ان "التشريع كان يهدف الى تأكيد سياسة الادارة الحالية بتجهيز الكرد بالمشاورة مع العراقيين"، مبينة ان "الادارة ليس مطلوباً منها ان تتصرف، ولكن التعديل يوفر للرئيس تخويل القيام بذلك اذا ما شعر بان الوضع يتطلب منه تسليحهم بشكل مباشر لمواجهة تهديد تنظيم داعش الذي يتمتع الان بموقف المبادرة على ارض المعركة".
وتابعت ايرنست، "انا متعهدة لدعم كرد العراق الذين يعتبرون شركاء رئيسيين لنا في القضاء على داعش والحفاظ على عراق شامل موحد مع تقديمهم المساعدات الانسانية لما يقارب مليوني شخص من اللاجئين"، لافتة الى ان "الولايات المتحدة لا يمكنها ان تؤخر اكثر مسألة تسليح شركائنا الاكراد على الارض في مثل هذا اللحظات الحرجة من المعارك ضد داعش".
وكان مجلس النواب العراقي، قد رفض في،(الثاني من آيار 2015 الحالي)، مشروع الكونغرس الأميركي بشأن تسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر السنية من دون الرجوع للحكومة الاتحادية، عاداً ذلك "تدخلاً سافراً" في الشأن العراقي.
وأكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن سياسة واشنطن تجاه العراق لم تتغير، مبينة أن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس بشأن تقسيم التمويل لا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم الدعم والمساعدات العسكرية إلى الحكومة العراقية حصراً.
وكان التعديل في القرار قد لقي معارضة من البيت الابيض والحكومة العراقية اللذين اصرا على ان هذا القرار يشكل انتهاكا للسيادة العراقية .
يشار الى أن مجلس النواب الأميركي، أقر في الـ(15 من ايار 2015)، ميزانية الدفاع الوطني لعام 2016 بقيمة 612 مليار دولار، والتي تنص احدى فقراتها على ضرورة تسليح الكرد والسُنة في العراق بشكل مباشر ومنفصل عن الحكومة المركزية في بغداد.
وخصصت الميزانية الموضوعة 715 مليون دولار كمساعدات أمنية للعراق ولكنها اشترطت منح 25% منها إلى الكرد والسُنة في العراق مباشرة وبشكل منفصل عن الحكومة العراقية.