أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان جبار ياور، امس الاربعاء، أن الأسلحة والمعدات القتالية التي أقرت سابقاً في مشروع قانون مجلس النواب الأميركي ستصل إلى قوات البيشمركة وفق النسب المحددة، وفيما بيّن ان مجلس الشيوخ الاميركي لم يلغ

أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان جبار ياور، امس الاربعاء، أن الأسلحة والمعدات القتالية التي أقرت سابقاً في مشروع قانون مجلس النواب الأميركي ستصل إلى قوات البيشمركة وفق النسب المحددة، وفيما بيّن ان مجلس الشيوخ الاميركي لم يلغ تلك النسبة وانما اجرى تعديلا عليها.

وقال ياور في تصريحات صحافية تابعتها،( المدى برس)، إن "مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، أقر بتحويل ما نسبته 25% من قيمة المساعدات الأميركية المخصصة للعراق والبالغة 715 مليون دولار إلى قوات البيشمركة والمقاتلين السُنة بشكل مباشر، وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي اتخذه، لم يغيّر هذه النسبة، وإنما أجرى تغييراً في آلية إيصال الأسلحة والمعدات القتالية إلى تلك القوات".
واضاف ياور أن "قرار مجلس الشيوخ الأميركي لم يلغ النسب المخصصة للتسليح وإنما أجرى تعديلاً على آلية التجهيز فقط"، مشيرا الى ان "الأسلحة والمعدات القتالية وفقا للنسبة الواردة في القانون ستصل إلى الأطراف دون أي تغيير، باستثناء أن الأسلحة ستمر عن طريق الحكومة الاتحادية ولن تسلم إلى البيشمركة والعشائر السُنية بشكل مباشر". وكان موقع "ديفينس وان" الاميركي للاخبار العسكرية كشف ، في 17 حزيران 2015، عن مشروع تعديل لقرارمجلس الشيوخ القاضي بتسليح قوات البيشمركة من دون اللجوء الى الحكومة العراقية، وفيما بين ان المجلس اخفق في الحصول على العدد الكافي من الاصوات لتمرير القرار خلال جلسته ليوم امس الثلاثاء، وأكدت عضو مجلس الشيوخ جوني ايرنست أن الولايات المتحدة لا يمكنها ان تؤخر اكثر مسألة تسليح الكرد في مثل تلك الظروف.
وكان مجلس النواب العراقي، قد رفض في،(الثاني من آيار 2015 )، مشروع الكونغرس الأميركي بشأن تسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر السنية من دون الرجوع للحكومة الاتحادية، عاداً ذلك "تدخلاً سافراً" في الشأن العراقي.
وأكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن سياسة واشنطن تجاه العراق لم تتغير، مبينة أن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس بشأن تقسيم التمويل لا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم الدعم والمساعدات العسكرية إلى الحكومة العراقية حصراً.
وكان التعديل في القرار قد لقي معارضة من البيت الابيض والحكومة العراقية اللذين اصرا على ان هذا القرار يشكل انتهاكا للسيادة العراقية . يشار الى أن مجلس النواب الأميركي، أقر في الـ(15 من ايار 2015)، ميزانية الدفاع الوطني لعام 2016 بقيمة 612 مليار دولار، والتي تنص احدى فقراتها على ضرورة تسليح الكرد والسُنة في العراق بشكل مباشر ومنفصل عن الحكومة المركزية في بغداد.
وخصصت الميزانية الموضوعة 715 مليون دولار كمساعدات أمنية للعراق ولكنها اشترطت منح 25% منها إلى الكرد والسُنة في العراق مباشرة وبشكل منفصل عن الحكومة العراقية.