لوح اقليم كردستان العراق، الاربعاء، بسلوك طرق قانونية اخرى اذا استمرت الحكومة الاتحادية في بغداد في عدم الالتزام بقانون موازنة العام الحالي، وفيما بيّن أن الاطراف السياسية تدعم الحكومة في اي قرار تتخذه لتأمين الحياة ومعيشة المواطنين في الاقليم، وأكد

لوح اقليم كردستان العراق، الاربعاء، بسلوك طرق قانونية اخرى اذا استمرت الحكومة الاتحادية في بغداد في عدم الالتزام بقانون موازنة العام الحالي، وفيما بيّن أن الاطراف السياسية تدعم الحكومة في اي قرار تتخذه لتأمين الحياة ومعيشة المواطنين في الاقليم، وأكد عدم وجود نية لحكومة الاقليم بقطع الاتصالات مع بغداد.

وقالت رئاسة حكومة اقليم كردستان في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المجلس الاقليمي للنفط والغاز عقد اجتماعاً مع الاحزاب الكردية الخمسة المشاركة في حكومة اقليم كردستان"، مبينة ان "الاجتماع ناقش التطورات والمستجدات حول المشاكل المتعلقة بالنفط بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية".
واضاف البيان ان "المجتمعين اكدوا ان حكومة اقليم كردستان ملتزمة تماما بالاتفاقية المبرمة بين بغداد واربيل وقانون الموازنة العامة لعام 2015، لكن الحكومة العراقية لا تلتزم بذلك"، مشيرة الى ان " الاجتماع شدد على ان حكومة اقليم كردستان تريد دوما حل كافة المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار والتفاوض في ضوء قانون الموازنة الاتحادية رقم 2 لعام 2015 لان ذلك من مصلحة اقليم كردستان والعراق".
وتابع البيان ان "المجتمعين اكدوا ايضا انه في حال استمرار الحكومة العراقية بعدم الالتزام بقانون الموازنة، فان حكومة اقليم كردستان ستضطر الى ان تسلك طرقا قانونية اخرى لحل الازمة الاقتصادية والمالية وتوفير مستلزمات المواطنين في الاقليم، في اطار قانون رقم 5 لعام 2013 والصادر عن برلمان كردستان".
واكد البيان ان "الاطراف السياسية اكدت دعمها لحكومة الاقليم في اي قرار تتخذه من حل الازمة المالية والاقتصادية وتأمين حياة ومعيشة للمواطنين في الاقليم خصوصا وان الحرب ضد الارهاب وايواء هذا العدد الكبير من النازحين واللاجئين اضاف حملا ثقيلا على الاقليم".
ولفت البيان الى ان "حكومة الاقليم لا نية لديها في قطع الاتصالات مع بغداد لان العراق يشكل بالنسبة للاقليم بعداً جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً". وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد ، في 13 حزيران 2015، سعي حكومته لتحقيق مطالب إقليم كردستان ومحافظة البصرة وجميع المحافظات، ولفت إلى أن واردات العراق النفطية ما زالت دون ما أقر في الموازنة العامة، وفيما عد إطلاق حملة تبسيط الإجراءات الحكومية خطوة ضمن إجراءات محاربة "الفساد"، أشار إلى أن الكثيرين عارضوا اطلاق الحملة. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أطلق، في (11 حزيران 2015)، الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات" تحت شعار (حكومتكم في خدمتكم)، وفيما عدها "بداية وخطوة أولى لتقليل الروتين والحلقات الزائدة التي ترهق المواطن"، أكد أن "المهمة ليست سهلة". وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد، في (7 حزيران 2015) أن شعب كردستان يعيش أوضاعاً "صعبة جداً" ووضعاً نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة المركزية للموازنة المالية للإقليم، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون مكاناً لإيواء جميع الفارين من أبناء الشعب العراقي، بيّن أن حكومة الإقليم تسعى لحل جميع المشاكل مع حكومة العبادي.
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، في (4 حزيران 2015)، سعي الاقليم الدائم لحل المشاكل العالقة مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم، فيما دعا الحكومة المركزية الى الالتزام ببنود الاتفاق النفطي، رجح لجوء الاقليم الى حلول اخرى في حال امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته. واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة استراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني. وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم. وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.