عدت هيئة استثمار بغداد امتلاك الحكومة لأكثر من 90 % من الأراضي "تأخراً" لملف الاستثمار، وأشارت إلى أنها تعاني "البيروقراطية" مع بعض الوزارات، فيما أكدت أن "التعقيدات" الموجودة تسهم في "إضعاف" عودة المستثمر للعراق.
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حد

عدت هيئة استثمار بغداد امتلاك الحكومة لأكثر من 90 % من الأراضي "تأخراً" لملف الاستثمار، وأشارت إلى أنها تعاني "البيروقراطية" مع بعض الوزارات، فيما أكدت أن "التعقيدات" الموجودة تسهم في "إضعاف" عودة المستثمر للعراق.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "نجاح أي مشروع استثماري في العالم يعتمد على مقومات أساسية منها توفير الأرض والمال"، مبيناً أن "المشاريع "في العراق تواجه عقبة كبيرة جداً تتعلق بتوفير الأرض".
وأضاف الزاملي أن "الكثير من المستثمرين يتقدمون بفرص وأفكار استثمارية للهيئة لكنهم يصدمون بتأخر منح الأرض رغم اكتمال كل المتعلقات التي لديهم من الهيئة التي لا تتأخر في انجازات معاملاتها سوى أيام معدودة"، مشيراً إلى أن "الدولة العراقية تمتلك أكثر من 90% من الأراضي المعدة للاستثمار ما يجعل هذا الملف معقداً جداً والسبب الرئيس وراء تأخر العشرات من المشاريع في العاصمة، رغم مناشداتنا المستمرة حول حسم هذا الملف لكن من دون جدوى".
وتابع الزاملي أن "الهيئة لا تزال تعاني البيروقراطية مع بعض الوزارات ودوائر الدولة عند تعاملها في ملف الاستثمار"، لافتاً إلى أن "المستثمر عندما يجد تعقيدات كهذه ستكون فرصة العودة للاستثمار في العراق ضعيفة جداً ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي هو اليوم بأمس الحاجة للقطاع الخاص والمستثمرين".
واكد الزاملي أن "مسودة مشروع تعديل قانون الاستثمار الجديد لا تزال في مجلس النواب قيد المناقشة والدراسة من اجل تهيئتها وتقديمها للقراءة والتصويت عليها"، موضحاً أن "المشروع سيقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في ظل فقرات تمت إضافتها على القانون من شأنها دعم الاستثمار والمستثمرين".
ومنحت هيئة استثمار بغداد في العام الماضي 2014، (295) إجازة استثمارية بمبلغ إجمالي وصل الى ما يقرب من الـ 14 مليار دولار، والتي تنوعت بين السكني والصناعي والتجاري والسياحي.
يذكر أن مجلس النواب اقر في العام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمرين العراقي والأجنبي فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.