أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الجمعة، ان هنالك محاولات لإضعاف الدينار العراقي. وفيما اشار الى ان احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي يبلغ ضعف حجم الدينار العراقي في السوق، أكد وصول نسبة التضخم الى اقل من 2 %.
وقال العلاق في بي

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الجمعة، ان هنالك محاولات لإضعاف الدينار العراقي. وفيما اشار الى ان احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي يبلغ ضعف حجم الدينار العراقي في السوق، أكد وصول نسبة التضخم الى اقل من 2 %.

وقال العلاق في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، أن "الأيام الماضية أثبتت بأن هناك محاولات لإضعاف الدينار العراقي، فضلاً عن محاولات المضاربين استغفال الحقائق الثابتة التي باءت بالفشل وستصاب بالفشل في أي وقت"، مشيراً إلى، أن "احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي يبلغ ضعف حجم الدينار العراقي في السوق".
وأضاف العلاق، أن "هناك زيادة تصاعدية في إنتاج وأسعار النفط في العراق"، مبيناً أن "نسبة التضخم وصلت إلى اقل من 2% ما يضيف قوة لعملتنا المحلية".
وأوضح العلاق، "وجود دعم مباشر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لتجاوز صدمة أسعار النفط"، لافتاً إلى "التنسيق شبه اليومي بين السياستين النقدية والمالية للمرة الاولى".
وأشار العلاق إلى "انخفاض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بشكل كبير"، مؤكداً أن "هناك مؤشرات وحقائق تؤكد على اندحار الإرهاب في المستقبل القريب".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي شدد، الخميس (الثامن عشر من حزيران2015) على ضرورة متابعة ومعالجة اية اشكالات مستجدة بخصوص سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الاسواق المحلية. وفيما وافقت خلية الازمة على مقترح البنك المركزي بحذف المبالغ المضافة على الحوالات المالية، اكدت ضرورة الالتزام بالاتفاق النفطي مع اربيل.
وفيما أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس (الثامن عشر من حزيران2015)، عن بيعه 203 ملايين دولار للمتقدمين في مزاد العملة، أكد تغطية حاجة السوق.
وكان اقتصاديون عزوا، في الـ(16 من حزيران 2015)، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لتخبط السياسة الاقتصادية، وإهمال القطاع الإنتاجي، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت حزمة إجراءات لدعم قيمة الدينار، منها زيادة عرض الدولار في السوق وقبول جميع طلبات الشراء المقدمة من التجار وشركات الصيرفة والمصارف، وإلغاء الأمانات الضريبية والكمركية التي كانت تستوفى مقدماً بمقدار ثمانية بالمئة.
وعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين(الخامس عشر من حزيران 2015)، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة. وحمل صرافون "تعسف" البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بالمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات "رادعة".
وكان البنك المركزي العراقي، قرر الثلاثاء (16 حزيران 2015)، اعتبار السبت دواماً رسمياً، لتلبية حاجة المصارف من العملة، مبيناً أنه قلص مدة إيداع المبالغ الخاصة من عشرة إلى خمسة أيام.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية، من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.