اعتبر مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ان إلغاء نسبة الـ 8 % من الاستقطاعات الضريبية والكمركية "انتصار للاقتصاد العراقي"، متوقعاً ان يشهد السوق استقراراً في صرف الدولار، وفيما اتهمت لجنة الاقتصاد النيابية مصارف خاصة قيامها بعمليات فساد، أعلن الم

اعتبر مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ان إلغاء نسبة الـ 8 % من الاستقطاعات الضريبية والكمركية "انتصار للاقتصاد العراقي"، متوقعاً ان يشهد السوق استقراراً في صرف الدولار، وفيما اتهمت لجنة الاقتصاد النيابية مصارف خاصة قيامها بعمليات فساد، أعلن المركزي العراقي ان احتياطي البنك من الدولار بلغ حاليا 68 مليار دولار.

وقال مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى" ان "إلغاء نسبة الـ 8 بالمئة من الاستقطاعات الضريبية والكمركية هو انتصار للاقتصاد العراقي"، مبيناً ان "هذه النسبة اثرت على التاجر العراقي وانعكست على المواطن".
واضاف صالح ان "هذه النسبة كانت تفرض على التاجر الذي يقوم بإخراج العملة الاجنبية الى دول الخارج نتيجة للاستيراد"، مشيراً الى ان "هذه النسبة بها فائدة للمال العراقي لكنها في الوقت ذاته اثرت على سعر الصرف".
وتوقع ان "يؤدي إلغاء هذه النسبة الى استقرار سعر الصرف العام للدولار امام الدينار العراقي عند نسبة معينة ولايواجه اي صعود اضافي كما حصل في الايام المقبلة"، مؤكداً ان "نسبة الـ 8 بالمئة هي لإخراج العملة وقد يقترضها في بعض الاحيان التاجر لذلك فإن إلغاءها سيجعل السوق مستقراً".
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل، في حديث لـ "المدى" ان " قيمة الدولار ارتفعت في السوق فقط، وهي ثابتة ولم تتغير في البنك المركزي"، مبينا ان "اي محاولة لخفض سعر صرف الدولار تعتمد على لجان البنك المركزي الرقابية بالتعاون مع الشعبة الاقتصادية".
وأضاف ان "صرف رواتب موظفي الدولة بالدولار ليس حلا في ظل وجود المتلاعبين والمضاربين وأصحاب غسل الاموال الذين يستحوذون على كميات كبيرة من الدولار"، داعيا الى "فرض رقابة من قبل هيئة خاصة في وزارة الداخلية تراقب وتنزل اقصى العقوبات بحق المتلاعبين"وأتهم شنشل "غالبية المصارف الخاصة قيامها بعمليات فساد، تؤدي الى إحداث اضرار بالاقتصاد الوطني العراقي".
واوضح ان "كبار التجار والمستوردين بدأوا يتحايلون على الضرائب وعلى الدولة"، مطالبا البنك المركزي بـ "فرض غرامات مالية على المتلاعبين تصل الى ثلاثة اضعاف قيمة الدولار المتلاعب به، او زجهم بالسجون ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس".
وتابع "طالبنا بتفعيل دور الشعبة الامنية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي واخراج مفارز مستمرة لمتابعة حالة السوق".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اعتبر أن قرار خلية الأزمة في مجلس الوزراء بشأن إلغاء نسبة الـ8% التي تمثل استقطاعات ضريبية وكمركية "انتصار كبير" لمافيات الدولار ودليل على فشل البنك المركزي العراقي.
وقال الجبوري في تصريح صحفي إن "قرار خلية الازمة في مجلس الوزراء بشان إلغاء الـ8% التي تمثل استقطاعات ضريبية وكمركية عن مبلغ الحوالات التي تأخذها المصارف من البنك المركزي يعتبر انتصارا كبيرا لمافيات الدولار وتراجعا في الاصلاح الاقتصادي ويثبت فشل البنك المركزي وتخبطه في اصدار التعليمات والقيام بإجراءات للحفاظ على سعر الدينار العراقي".
وأضاف الجبوري أن "هذه المافيات نجحت في خلق ضغوطات اجبرت البنك على التراجع، وبالتالي سينعكس كثيرا على الايرادات المتحققة لانه سيكون هناك تهرب من دفع تلك المستحقات الى الدوائر المعنية"، داعيا إلى "اتخاذ اجراءات اخرى كفيلة بالحد من ارتفاع الدولار".وفي نفس السياق، قرر البنك المركزي العراقي، أمس السبت، إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والكمركية على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار، فيما أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن احتياطي البنك من الدولار يبلغ حاليا 68 مليار دولار مؤكدا أن المقدار الحالي يشكل احتياطيا جيدا مقارنة بما كان عليه العام الماضي, مرجحا إطلاق فئة مالية جديدة نهاية العام الحالي.
وقال البنك في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي قرر إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والجمركية من قبل المصارف المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار التي تمت من قبل البنك".
وأضاف البيان أن "المباشرة بالقرار تمت منذ الـ18 حزيران الحالي، على أن تتولى السلطات الكمركية والضريبية استيفاء رسومها وفقا للقانون". وقال العلاق في مؤتمر صحفي حضرته المدى برس إن"اضافة نسبة الـ 8% على معاملات بيع الدولار كان الهدف منه هو تعظيم موارد الحكومة"، لافتا الى أن "البنك المركزي أبدى تعاوناً لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الى أن "رفع الـ 8% من معاملات الدولار ليس معناه الاعفاء النهائي للبضائع المستوردة"، موضحا ان "هذه تعود للمنافذ الحدودية للقيام بدورها".
وكشف العلاق خلال المؤتمرعن موافقة خلية الأزمة على إصدار سندات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار تباع للجمهور، مشيرا إلى أن البنك كلف بإدارة هذه السندات باعتباره الوكيل المالي للحكومة وسيباشر فورا بإصدارها، وفيما أكد أن العراق غير مفلس ولم يستنفد موارده لحل أزمة السيولة، استبعد أن يؤثر ذلك على رواتب الموظفين.
وبين العلاق أن احتياطي البنك المركزي من الدولار يبلغ حاليا 68 مليار دولار، وأكد أن المقدار الحالي يشكل احتياطيا جيدا ومرتفعا عما كان عليه خلال العام الماضي 2014، بمقدار ملياري دولار، وفيما رجح إطلاق فئة مالية جديدة بقيمة 50 ألف دينار نهاية العام الحالي، أشار إلى أنه طلب تأجيل إطلاق فئة الـ100 ألف دينار إلى وقت آخر.
العلاق نوه الى وجود موقف موحد بين البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة للحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن استقراره لا يتحقق إلا بوجود إدارة قادرة على اتخاذ الإجراءات والقرارات بشكل "مستقل ومرن"، وفيما حذر من تأثير التدخل في عمل البنك المركزي على استقرار أسعار الصرف، دعا إلى عدم الخلط بين عمل البنك المركزي والدوائر الأخرى.
وعزا محافظ البنك المركزي علي العلاق ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى زيادة حجم الاستيراد وهجرة رؤوس الأموال، موضحا أن هذه الظاهرة تستحق الدراسة للوصول إلى عملية إصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني، وفيما كشف عن إطلاق مشروع بناء نموذج اقتصادي في العراق، أكد أن البلد بحاجة الى نموذج اقتصادي متكامل قادر على تحديد المسارات والأهداف.
من جانبه أشاد رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع حنظل، أمس السبت، بقرارات البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق، وأكد دعم الرابطة لسياسة البنك المركزي والانفتاح للحوار بشكل سليم وصحيح، مبينا أن حجم التضخم في العراق "يكاد يكون معدوما"، ودعا حنظل وسائل الإعلام إلى "نقل الحقائق" من خلال البنك المركزي فقط وعدم نقل ما "يثير الهلع" في السوق.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، الخميس (الثامن عشر من حزيران2015)، عن بيعه 203 ملايين دولار للمتقدمين في مزاد العملة، فيما أكد تغطية حاجة السوق.
وكان اقتصاديون عزوا، في الـ(16 من حزيران 2015)، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لتخبط السياسة الاقتصادية، وإهمال القطاع الإنتاجي، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت حزمة إجراءات لدعم قيمة الدينار، منها زيادة عرض الدولار في السوق وقبول جميع طلبات الشراء المقدمة من التجار وشركات الصيرفة والمصارف، وإلغاء الأمانات الضريبية والكمركية التي كانت تستوفى مقدماً بمقدار ثمانية بالمئة.
وعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين(الخامس عشر من حزيران 2015)، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة، وحمل صرافون "تعسف" البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بالمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات "رادعة".