اكد وزير النفط عادل عبد المهدي، أمس الاحد، ان العراق يسعى لطرح سندات خزينة حكومية في الاسواق الدولية ليعزز ماليته في مواجهة تقلبات السوق و يسعى للحصول على التصنيف "BB" او اكثر في التصنيف الائتماني.
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "المدى بريس" نسخة منه

اكد وزير النفط عادل عبد المهدي، أمس الاحد، ان العراق يسعى لطرح سندات خزينة حكومية في الاسواق الدولية ليعزز ماليته في مواجهة تقلبات السوق و يسعى للحصول على التصنيف "BB" او اكثر في التصنيف الائتماني.

وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "المدى بريس" نسخة منه انه "في الاسبوع الماضي جرت في اسطنبول اجتماعات مكثفة مع اثنتين من المؤسسات العالمية الثلاث للتصنيف الائتماني "فيتش" و"مودي",

ولم تسهم الثالثة وهي "ستاندرد اند بورز"، التي خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2011 من درجة "AAA" الى درجة "+AA" وثلاث من كبار المصارف العالمية وهي "سيتي بانك" و"جي بي مورغن" و "دويتشه بانك"، كل ذلك من جهة, ومن الجهة العراقية وزراء المالية والتخطيط والنفط ومحافظ البنك المركزي ومعاون مستشار الامن الوطني، اضافة الى كبار المستشارين والخبراء والمحامين للاطراف المشاركة, كان الهدف تقويم الوضع الائتماني للعراق، الذي هو غير مصنف "NR, Not publicly rate" وهذا اقل حتى من اوطأ الدرجات "D", اما اعلى الدرجات فهي "AAA" فكلما كان التصنيف متقدماً كلما سهلت التعاملات وارتفعت المقبولية وانخفضت معدلات الفائدة، والعكس صحيح, خصوصاً ان العراق يسعى لطرح سندات خزينة حكومية في الاسواق الدولية ليعزز ماليته في مواجهة تقلبات السوق. مصر مثلاً تصنيفها "BB"، والعراق يسعى للحصول على هذا التصنيف او اكثر".
وتابع "ان العراق غاب لفترة طويلة عن الاسواق العالمية، وقادت الحروب والاوضاع الداخلية المتصارعة الطويلة الى انهيار سمعته المالية والاقتصادية، خصوصاً بعد ان تراكمت عليه الديون واصاب الخراب بنيته الاقتصادية، واصبح بلداً يعتمد تماماً على النفط, لذلك كانت الاجتماعات ضرورة للسعي لترميم هذا الوضع".
واكمل عبد المهدي بالقول "لاشك ان اخطر ما يهدد اي بلد هو غرقه في الديون, لكن ما هو اخطر من ذلك ان يصاب البلد بالعقم الاقتصادي وتتوقف فيه عملية التنمية، ويبدأ بانتاج معدلات متزايدة من الفقر والجهل والتخلف والبطالة. ورغم ان التنمية عملية تعبئة وانطلاق داخليتين، لكن هذه العملية ستبقى معطلة ومبتورة بدون اسواق وعلاقات ومعاملات عالمية, والعالم اليوم - خصوصاً في مبانيه المالية والاقتصادية - هو عالم مهيكل، اي فيه ضوابط ظاهرة وخفية، تلعب فيها كبار المصالح والدول ادوراً اساسية, فالقرارات في هذه المحافل، رغم كل ما فيها من ارقام ومعلومات ومهنية، لكنها ايضاً قرارات مصالح وانطباعات خاطئة وليست بالضرورة قرارات موضوعية ومنصفة".
وختم
بالقول " في كل الاحوال لا يعبر الدين بذاته عن عجز او قصور طالما يستثمر في مجالات التنمية والاستثمار والبنى التحتية او الخدمات الاجتماعية التي تنمي الموارد السكانية والبشرية، وطالما هناك اطمئنان على السداد, فالولايات المتحدة وهي من اعظم الاقتصاديات، هي ايضاً اكبر بلد مدين في العالم, وهي وغيرها من الدول الكبرى، المدينة جميعها، تحتل اعلى معدلات "التصنيف" العالمي, لذلك كان لمنح صندوق النقد الدولي للعراق في عام 2004 "قرض ازمة"، دليلاً على كفاءة العراق في تسديد ديونه، تستدل به الدول والمؤسسات في تعاملها مع العراق، والتي كانت خطوة اساسية في مفاوضات "نادي باريس" للحصول على اعظم تخفيض حصل عليه بلد متوسط الدخل كالعراق، اي 80-90% من ديون مجموعها 120-130 مليار دولار. لذلك تتباهي كبار الشركات العالمية بانها حصلت على قروض عالية، كدليل على ثقة البنوك بها وقدرتها على السداد واستثمار الاموال في مجالات متزايدة".
وفي سياق شبه متصل أعلن عبد المهدي، امس الاحد، عن تخفيض الطاقة المطلوبة لإنشاء المصافي عن طريق الاستثمار الى 50 الف برميل يوميا بشرط ان يكون 80٪ منها مشتقات بيضاء.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "لجنة الطاقة في وزارة النفط اتخذت مؤخراً قراراً بتخفيض الطاقة المطلوبة لإنشاء المصافي عن طريق الاستثمار الخاص الى 50 الف برميل يومياً بشرط ان يكون 80٪ منها مشتقات بيضاء".
وأضاف وزير النفط ان"هناك جهوداً حثيثة لتحسين خطوط الانتاج واستكمال خطوط جديدة في المصافي الحالية.
واشار عبد المهدي الى ان " الوزارة عازمة على تحسين خطوط الانتاج وزيادة المصافي عن طريق دعوة الشركات العالمية المختصة للاستثمار بشروط يضعها الجانب العراقي".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي اكد، الاثنين (الـ15 من ايار الجاري 2015)، وجود مساع في الوزارة لإيقاف استيراد المشتقات النفطية أو تخفيض معدلاتها، وفيما لفت الى ان ملاكات الوزارة تعمل على التقليل التدريجي للاستيراد وصولاً لإيقافه، اشار الى تقدم الوزارة في مفاوضات مصفى الناصرية وميسان.
كانت وزارة النفط العراقية اكدت، الاثنين(2015/06/08)، أن الطاقات الخزنية من النفط حققت طفرة نوعية من 4 ملايين برميل إلى 14 مليون برميل، وفيما أشار إلى أن الخزانات بلغت اكثر من 14 خزاناً إلى 42 في ستة أشهر فقط، اكد ان هذا الانجاز نتيجة تعاون الشعب والحكومة المركزية بكل مؤسساتها.
وكان أعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توقعوا الأربعاء (4 حزيران2015)، انتعاش سوق النفط خلال النصف الثاني من العام 2015 الحالي، نتيجة زيادة الطلب العالمي، في حين عد وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن سعر برميل النفط ينبغي أن يتراوح بين 75 إلى 80 دولاراً لتحقيق "توازن عادل" بين المنتجين والمستهلكين.