بعد أن قتلت أميركا وإسرائيل علماءها النوويين ...هل تستطيع إيران حماية أسرارها؟
قالت صحيفة كريستيان ساينس مونتر الأميركية: إن الاتفاق النووي بين إيران والغرب يمكن أن يفتح برنامج إيران النووي للفحص والتدقيق كما لم يحدث من قبل، وإن حجم ومدى السماح لمفت

بعد أن قتلت أميركا وإسرائيل علماءها النوويين ...هل تستطيع إيران حماية أسرارها؟

قالت صحيفة كريستيان ساينس مونتر الأميركية: إن الاتفاق النووي بين إيران والغرب يمكن أن يفتح برنامج إيران النووي للفحص والتدقيق كما لم يحدث من قبل، وإن حجم ومدى السماح لمفتشي الأمم المتحدة وإمكانية استغلال هذه التفتيش من قبل أجهزة الاستخبارات يظل النقاط الشائكة الرئيسة على مائدة التفاوض.وأشارت الصحيفة إلى العلماء النوويين الذين قتلتهم أميركا وإسرائيل في إطار حرب سرية لإبطاء البرنامج النووي الإيراني شملت أيضاً عمليات تخريب وزرع فيروسات في حواسيب المنشآت النووية، مضيفة أن عمليات القتل تلك أحد الأسباب الرئيسية التي بسببها يقول المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي أنه يستبعد تنفيذ عمليات تفتيش للمواقع العسكرية والكشف عن أسماء العلماء النوويين.ولفتت الصحيفة إلى أن إيران والقوى الغربية وبعد سنوات من المحادثات الشائكة يقتربون من الموعد النهائي لتوقيع اتفاق يحد من قدرة إيران النووية وتجريدها من القدرة على إنتاج سلاح مقابل رفع العقوبات المدمرة..وأوضحت الصحيفة أن إيران خضعت لعمليات تفتيش من قبل وكالة الطاقة الذرية أكثر من أية دولة أخرى، لكن تظل القضايا المتعلقة بأعمال التسليح دون حل على مدار عقد من الزمن مع حد طهران من دخول المفتشين إلى المواقع العسكرية والعلماء الموجودين فيها. واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق النووي بالنسبة لإيران هو بمثابة مقايضة يتم بموجبها إنقاذ الاقتصاد والاحتفاظ بالأجزاء الرئيسية في البرنامج النووي مقابل السماح بتفهم أوسع لجهودها النووي من خلال مفتشي الأمم المتحدة وبالتالي من قبل وكالة الاستخبارات الأجنبية.وأكدت الصحيفة أن الحرب الإلكترونية وعمليات الاغتيال التي تقوم بها أميركا وإسرائيل ضد إيران قد خفت حدتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن مصير أسرار إيران قد ظهرت مرة أخرى كمسألة للتفاوض.ولفتت الصحيفة إلى عمليات التجسس المحتملة التي تتهم إسرائيل بإجرائها في سويسرا للحصول على معلومات بشأن المحادثات التي تجري بين طهران والقوى الكبرى، إذ تعارض إسرائيل الاتفاق لأن إيران ستتمكن في النهاية من الاحتفاظ بقدرتها النووية والقدرة على تخصيب اليورانيوم، الذي في حالة تخصيبه لمستويات عليا، يمكن استخدامه في صنع سلاح نووي.

فرنسا تريد لنفسها دوراً أكبر في جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ركزت صحيفة "واشنطن بوست"، في مقال لها على الدور الفرنسي في جهود السلام شرق الاوسطية وقالت إن فرنسا تريد دورا أكبر لنفسها في جهود التوصل إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد سافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يبدو أنه غير قابل للحل، وقدم مقترحا جديدا يشمل قرارا محتملا من الأمم المتحدة يحدد شروط إنهاء المأزق وعرضا بالمساعدة من الأوروبيين والدول العربية. وكان القادة الإسرائيليون معادين للمقترح الفرنسي، بينما كان الفلسطينيون مهذبون لكن بعيدون. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أنهم سيفعلون ما بإمكانهم لدعم الجهود، وفقا لما ذكرته وكالة (معا) الفلسطينية. من ناحية أخرى، كان الدبلوماسيون الأمريكيون غامضين. ففي جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، لم تجب سمانتا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر عند سؤالها ما إذا كانت بلادها ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي لدعم إنشاء دولة فلسطينية. وتتابع الصحيفة قائلة إن فابيوس في زيارته التي استغرقت يومين لكل من القاهرة ورام الله والقدس، سعى للترويج لفكرة أن المبادرة التي تقودها فرنسا لتعزز عملية السلام بدعم من "جماعة دعم دولية" تتشكل من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأعضاء مجلس الأمن الدولي ومنهم الولايات المتحدة. وكان الفرنسيون يوزعون مسودات لقرارات يدرسون تقديمها لمجلس الأمن الدولي تدعو إلى بدء محادثات السلام فورا وتضع جدل زمنيا ينتهي في غضون عامين لإجراء المفاوضات. إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وصف المبادرة الفرنسية الأحد بأنها "إملاء"، ولا تقدم إشارة حقيقية للاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

واشنطن تتجاوز إنفاق لندن على الحرب ضد داعش بـ 17 مرة

كشفت مجلة نيوزويك الأميركية أنه في حين أعلنت الولايات المتحدة إنفاقها 2.4 مليار دولار على الحملة ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية، تظهر أرقام جديدة أن بريطانيا أنفقت قدرا قليلا قدره 110 ملايين دولار على قتال التنظيم الذي يتوسع في أراضي الشرق الأوسط.وأكدت وزارة الدفاع الأميركية للمجلة أن بريطانيا ومنذ إعلانها المشاركة ضد تنظيم الدولة في ايلول عام 2014 وحتى نيسان الماضي أنفقت 62 مليون دولار بشكل أساسي على العمليات ضد تنظيم الدولة، في حين أنفقت 48 مليونا على تجديد مخزون السلاح.ولفتت المجلة إلى أنه رغم أن بريطانيا تظل ثاني أكبر مساهم في جهود التحالف ضد تنظيم الدولة، إلا أن إنفاقها على العمليات يبلغ نحو 450 ألف جنيه إسترليني وهو أقل بـ 17 مرة مما تنفقه واشنطن على الحملة ضد تنظيم الدولة في العملية التي تعرف بـ "العزم التام".وتشير المجلة إلى أن الإنفاق الكلي لبريطانيا على قتال المتطرفين ومنع انتشار تنظيم داعش يمثل نحو %4 من مصاريف واشنطن على الحرب، ولفتت نيوزيوك إلى أن العمليات البريطانية تقتصر على العراق فقط بعد أن قرر البرلمان البريطاني استبعاد أية ضربات جوية ضد سوريا، فيما تقوم الولايات المتحدة بشن ضربات في البلدين معاً.وأشارت المجلة إلى أن الإعلان عن تلك الأرقام أدى الى قيام بعض كبار المسؤولين العسكريين بانتقاد التزام بريطانيا في الحملة ضد داعش.

تغييرات ضرورية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ركزت جل العناوين الرئيسية لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية على موقف بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وردود الفعل المتباينة بشأن البقاء في الاتحاد أو تركه، وآراء بعض الخبراء في تلك الخطوة وسبل التغيير لجعل بقاء بريطانيا قابلا للتطبيق.وتعليقا على أهمية هذا الأمر، أشارت افتتاحية الصحيفة إلى ضرورة إطلاع المسؤولين على تقرير جديد لبعض كبار رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء الماليين البريطانيين، يحدد بتفصيل دقيق واقع عضوية بريطانيا الحالية في الاتحاد وعيوبها العميقة والإجراءات اللازمة لتصحيح تلك العيوب.وخلصت الصحيفة إلى أن التقرير يوضح بطريقة مقنعة أن بريطانيا لديها قليل من الخوف من ترك الاتحاد الأوروبي الذي يرفض إجراء التغييرات الضرورية للنجاح في القرن الحادي والعشرين. واعتبرت الصحيفة في زاوية أخرى أن بريطانيا تقف عند مفترق طرق، وأن الشعب البريطاني خلال العامين القادمين سيقول كلمته فيما إذا كان يجب على بلاده أن تظل عضوا في الاتحاد، وهذا التصويت سيكون الأهم منذ جيل وسيكون قرارا صعبا للعديد.وعلقت الصحيفة بأن الشروط الحالية لعضوية بريطانيا غير مقبولة وستزداد سوءا، لأن اقتصاد البلاد تأخر بسبب مطالب كتلة إقليمية أصبح اقتصادها منكفئا على نفسه وغير قادر على المنافسة بشكل متزايد، وشكلت سياساتها مناخ الأزمة الاقتصادية النامية والمستمرة.

بريطانيا تستعين بـ «جواسيس» لتتبع جماعات تهريب المهاجرين من السواحل الليبية

ذكرت جريدة «إكسبرس» أن بريطانيا كونت فريقًا خاصًا من خبراء الاتصالات ورجال المخابرات يتبعون مركز الاتصالات الحكومية البريطاني، لتتبع «الجماعات الإجرامية المنظمة» التي تعمل في تهريب المهاجرين من السواحل الليبية، وتحديد مصادر تمويلهم.وأضافت الجريدة نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني، لم تذكر اسمه، أن الفريق سيقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة وتحديد الطرق والممرات الرئيسة التي تستخدمها شبكات التهريب، وتحديد كيفية تدفق الأموال إلى تلك الشبكات وطرق تمويلها تمهيدًا لاعتراضها بالتعاون مع الوكالات والأجهزة الأمنية الأوروبية.ولفتت الجريدة ،الأحد، إلى أن تلك المرحلة ستكون الأساس للمرحلة الثانية في المخطط الأوروبي لاستهداف وتدمير سفن المهربين من السواحل الليبية،وذكرت الجريدة أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند سيحضر الاثنين(أمس) اجتماعًا خاصًا في بروكسل لمناقشة المرحلة الثانية من الرد الأوروبي للأزمة.ووفقًا للجريدة أوضحت بريطانيا أنها لا تريد الاستمرار في قيادة عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، إذ تم استبدال حاملة الطائرات « إتش إم إس بولوارك» بسفينة استطلاع «إتش إم إس إنتربرايز»، وهي واحدة من أصغر السفن في الأسطول البريطاني، وستبدأ عملياتها الشهر المقبل.