اتُهمت الشرطة البريطانية بأنها "متواطئة" في تطرف ثلاث شقيقات يعتقد أنهن في سوريا مع ابنائهن التسعة، بحسب رسالة لمحامي أسرة الشقيقات الثلاث.
وقال المحامون في رسالة إلى عضو البرلمان البريطاني كيث فاز، إن ضباط الشرطة شجعوا الشقيقات الثلاث على الاتصال ب

اتُهمت الشرطة البريطانية بأنها "متواطئة" في تطرف ثلاث شقيقات يعتقد أنهن في سوريا مع ابنائهن التسعة، بحسب رسالة لمحامي أسرة الشقيقات الثلاث.

وقال المحامون في رسالة إلى عضو البرلمان البريطاني كيث فاز، إن ضباط الشرطة شجعوا الشقيقات الثلاث على الاتصال بأخيهن الذي يعتقد أنه يقاتل في سوريا عبر "تغاضيهم غير المسؤول" عن عواقب ذلك.وأضاف المحامون أن إحدى الأمهات غادرت بريطانيا بسبب الرقابة "الخانقة".ورفضت الشرطة مزاعم المحامين وقال روس فوستر مساعد قائد الشرطة "نرفض تماما الاتهامات أن الشرطة كانت ضالعة في الاعداد المزعوم لتطرف العائلة المفقودة أو أننا تسببنا في قمعهم".
وكانت خديجة وصغرى وزهرة داوود من مدينة برادفورد وأبنائهن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 15 عاما اختفوا قبل أسبوع.وكان أزواج الشقيقات الثلاث قالوا إنهم"يحبونهن ويفتقدونهن" والتمسوا منهن العودة.وقد قطعت الاتصالات منذ أكثر من أسبوع مع كل من خديجة وصغرى وزهرة داوود.واختفت النساء الثلاث في "المدينة" بعدما ذهبن إلى السعودية لأداء العمرة.
وسافرت النساء الثلاث صحبة أبنائهن إلى إسطنبول وهي طريقة معتادة عند التوجه إلى سوريا.وفي رسالة لفاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم قال المحامون الذين يمثلون اثنين من أزواج النساء الثلاث إنهم "غير راضين للغاية" عن تعامل الشرطة مع القضية.وقالت الرسالة أيضا إن زهرى داوود تركت رسالة صوتية لأسرتها يوم 17 يونيو/حزيران تؤكد أنها في سوريا وقالت إنها وأختيها سافرن "نتيجة الطبيعة الخانقة لرقابة الشرطة".وقال المحامون إن الشرطة رفضت إعطاء موكليهم معلومات عن القضية وأنها "كانت قلقة للغاية فيما يتعلق بضمان عدم وجود انتقادات لها ولأساليبها".وأضاف المحامون أن وزير الداخلية ووزير الخارجية سيتسلمان رسائل تشكو من تعامل الشرطة.
وتأتي الاتهامات فيما أعلن جهاز الشرطة الأوروبي "يوروبول" تشكيل فريق شرطة جديد لتعقب وحجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بتنظيم "داعش".وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" امس الاثنين ، "أن هناك 46 ألف حساب على موقع التواصل "تويتر"، على الأقل، مرتبطة بالتنظيم ساعد الكثير منها في تجنيد أعضاء في داعش وأشارت إلى أن فريق جهاز الشرطة الأوروبي سيعمل مع شركات تواصل اجتماعي، لم تحدد هويتها، لتعقب هذه الحسابات، كما يهدف الفريق إلى إغلاق الحسابات الجديدة بعد ساعات من إنشائها.
ويعتقد "يوروبول" أن نحو خمسة آلاف شخص، من بينهم مواطنون بريطانيون وفرنسيون وبلجيكيون وهولنديون، سافروا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية".
ونقلت "بي بي سي" عن روب وينرايت، رئيس جهاز الشرطة الأوروبي، قوله "إن مهمة عمل الفريق الذي يبدأ مهامه في الأول من يوليوتموز المقبل ستكون تحديد زعماء التنظيم على الإنترنت".. لكنه قال "إن تعقب جميع الحسابات المرتبطة بالتنظيم مهمة ضخمة".