مزاد العملة يُسمى: النافذة اليومية لبيع وشراء العملة، وإختصاراً (النافذة)، وعادة ما يُشار الى أن تسمية المزاد غير دقيقة، وأنَّ الأصح أن يسمى "نافذة" بيع وشراء العُملة.ويتم في مَزاد العملة الذي يديره البنك المركزي بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار) م

مزاد العملة يُسمى: النافذة اليومية لبيع وشراء العملة، وإختصاراً (النافذة)، وعادة ما يُشار الى أن تسمية المزاد غير دقيقة، وأنَّ الأصح أن يسمى "نافذة" بيع وشراء العُملة.
ويتم في مَزاد العملة الذي يديره البنك المركزي بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار) من وإلى الجمهور (الحكومة، والمصارف، والشركات، ودوائر الدولة) مقابل الدينار العراقي، لاحظ أن المزاد؛ نظرياً، تتم فيه عمليات " شراء" للدولار، وليس "بيع" فقط.
-البنك المركزي يَفتَح "نافذته" لبيع وشراء العملة الاجنبية، لكن وفي العادة تتم عمليات البيع فقط، لذا فأن طرح او عرض الدولار للبيع ودخول متنافسين لشرائه هو ما يبرر تسميته بـ"المزاد".
- مِن جهة ثانية يقوم البنك المركزي بِشراء الدولار مِن الحكومة لقاء سعر محدد، وذلك في عملية مستقلة عن المزاد.
- ما الذي يربحه البنك المركزي؟ يُحقق البنك المركزي في العادة ربحاً مزدوجاً من هذا المزاد، حَيث أنّه يربح من فارق السعر الذي يشتري به الدولار من الحكومة، (2 دينار لكل دولار)، ويربح مرة ثانية عندما يبيع الدولار الى المصارف وشركات التحويل المالي، أو ما يُعرف بالعمولة والبالغة (24 للبيع النقدي، و 21 للحوالات)
- ما هي آلية المزاد؟ يفتتح المزاد بشكل يومي، (ما عدا ايام العطل الرسمية) حيث تقدم عروض المصارف وشركات التحويل المالي والصيرفات على شكل مُغلَّف مُغلق، والعروض تتمثل بالكميات التي تطلبها/ أو تعرضها المصارف، (لاحظ ان الكميات تحددها العروض المقدمة وليس البنك المركزي لوحده)، اما الاسعار فأنها تحدد من قبل البنك المركزي وهو سعر ثابت عادة ويتقلب في مستويات محدودة، بعدها تتم دراسة العروض والموافقة على الكميات، وقد ترفض بعض العروض، او تتم الموافقة عليها جزئياً.
- آلية إختيار الكميات وتوزيعها، هناك لجنة من مجموعة من الاشخاص (بحدود 8) من مدراء عامين وموظفين آخرين، يقومون بفتح تلك العروض يومياً، ومن ثم دراستها، وعادة ما يتم قبول أغلب الطلبات، ويتم رفض بعضها نتيجة عدم إستكمال الاوراق القانونية، أو قيامها بطلبات لسلع غير مرغوبة، أو تم الشك في بعض الأوراق كأن تكون مزورة. وبسبب كبر الطلبات المقدمة، والاجراءات التي يحتاجها التحقق، فان الطلبات المقبولة توزع على عدة ايام، بحيث يستلم جزء منهم طلباته هذا اليوم، وجزء في اليوم الثاني وجزء في اليوم الثالث..
- من الذي يُسمح له بالمشاركة في المزاد؟ يُسمح للمصارف الحكومية وَالأهلية وَشركات التحويل المالي وَشركات الصيرفة المُسجَّلة رَسمياً فقط المُشاركة في المزاد. (في بدايات المزاد كان يُسمَح لمصارف مُحددة فقط الدُخول الى المزاد)، أما الآن فيُسمح لشركات التَحويل والصيرفات المُسجَّلة بالدخول، كما تَقوم شركات الصيرفة أحياناً بتقديم عُروضها ضمناً عَن طَريق المصارف وليسَ بشكلٍ مستقلٍ.
- بدأ مَزاد العُملة (النافذة) في يوم 4/10/2003 ، وَتمَّ البَيع في هذا اليوم بسعر 1975، حيث كانَ سعره في السوق 2180 ، وفي يوم 16/10 تحسَّن السعر الى 1930، وهذا ذاته يوم إستبدال العُملة العراقية القديمة، بعُملةٍ جَديدةٍ.
- خلال اليوم الأول من العام 2004 (1 كانون الثاني) بَلَغَ سعر الصرف حَسب المزاد 1680 في حين أنَّ سعره الموازي في السوق بَلَغَ 1695، وباعَ البنك في ذلك اليوم 2.010 (مليونين وعشرة آلاف دولار)، وفي يوم 10 من ذات الشهر بَلَغَ سعر صَرف المزاد 1550 وسعر السوق 1505 (لاحِظ أنَّ سعر المزاد أعلى من سعر السوق!)، علماً أنَّ البنك باعَ 20 الف دولار فقط في هذا اليوم.
- إنَّ سعر النفط في 2004 كان بحدود 34 دولارا.
- لقد باع البنك لأيام ليست قليلة بسعر أعلى من سعر السوق، خاصة في السنوات الاولى لبداياته، وهذا يعطي دلالة على أنَّ السعر يُحدَدُ بشكلٍ ضمني مِن قِبَل مُقدمي العُروض والبنك المركزي معاً (آلية العرض والطلب)، وأن البنك غير ملزم بتلبية تلك الطلبات، كما يُمكن أن يُلاحَظ؛ بالنسبة للمُتَتَبِع للسلسلة الزمنية لأسعار الصرف، أنَّ السعر لم يَكُن ثابتاً، وَحَدَثَت تَطورات كَبيرة عليه؛ هُبوطاً وإرتفاعاً، خلال السنوات منذ أواخر 2003 وَلحد الآن.
- مُنذ بداية المزاد وحتى عام 2009، كانت الحكومة هي المصدر الأساس الذي يُموِل الحكومة بالدولار 98.5%، في حين أنَّ المصارف زودت البنك بنسبةٍ ضَئيلة جداً 1.1%، ودوائر الدولة والشركات 0.4%. إنخفضت هذه النِسَب تَدريجياً وَبَقيت الحُكومة هيَ المُصدِّر الوحيد لتمويل مزاد البنك وبنسبة 100%.
- في 2006، كانَت نسبَة الحوالات تُمثل 24% مقابل شراء نقدي بنسبة 76%، وقد تحولت هذه النسبة تدريجياً الى العكس حَيث زادت الحوالات وَقَلَّت نسبة الشراء النقدي، حَيث باع البَنك المَركزي في مَزاد العُملة (السبت 20/6/2015) مَبلَغ 210 ملايين دولار مَثَّلَت الحوالات 84% مقابل 16% شراء نَقدي. وقد تقصد البنك المركزي فرض عمولات متباينة على كلا النوعين، فَفُرضت عمولة على الحوالات (21 دينار) مقابل عمولة على الشراء النقدي (24 دينار)، وَالغَرض مِن ذلك تَشجيع شراء الدولار بواسطة الحوالات، حَيث أنها أقل كلفة وأكثر حداثة وتعاملاً في العالم وأكثر أماناً.
- كانت الطلبات تقدم قبل يوم واحد، وتدرس صباحاً (الساعة العاشرة تقريباً) وتظهَر نتائج المزاد بعد ساعة واحدة (الساعة الحادية عشر) في نفس اليوم. أما الآن، فأن الطلبات تدرس صباحاً، وتظهر خلال اليوم الثاني أو الثالث وَتُوَزَع بعد (الساعة الثانية عشر)، خاصة بعد المشاكل التي حَدَثَت في البنك المركزي والإتهامات التي أصابت المُحافظ السابق وَنائبه وَبعض المدراءِ وَالموظفين، حَيث أصبَحَت الإجراءات بحاجةِ الى تدقيق وزمن أكبر.
- توقع المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الصيرفة المسجلة تعهداً تؤيد فيه بأنَّ كافة المَعلومات وَالكُشوفات المالية التي تُقدِمها صَحيحة وَبِخلافهِ تَتَحمَل كافة التَبِعات القانونية. وَتَتَعهد المصارف والشركات بأنَّ الأموال التي يَجري تَحويلها تَكون لأغراض الإستيراد، إضافة الى أغراض البَيع النَقدي لصالح زبائنها.