أعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، عن إرتفاع صادرات النفط الخام لشهر أيار الى معدلات غير مسبوقة، وفيما بيّنت أن موانئ البصرة صدرت اكثر من 83 مليون برميل، أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي تخفيض الطاقة الانتاجية المطلوبة لإنشاء المصافي عن طريق الاستثمار ال

أعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، عن إرتفاع صادرات النفط الخام لشهر أيار الى معدلات غير مسبوقة، وفيما بيّنت أن موانئ البصرة صدرت اكثر من 83 مليون برميل، أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي تخفيض الطاقة الانتاجية المطلوبة لإنشاء المصافي عن طريق الاستثمار الى 50 الف برميل يوميا بشرط ان يكون

80 ٪ منها مشتقات بيضاء.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت "المدى برس" نسخة منه، إن "لجنة الطاقة في وزارة النفط اتخذت مؤخراً قراراً بتخفيض الطاقة المطلوبة لإنشاء المصافي عن طريق الاستثمار الخاص الى 50 الف برميل يومياً بشرط ان يكون 80٪ منها مشتقات بيضاء".
وأضاف وزير النفط ان"هناك جهوداً حثيثة لتحسين خطوط الانتاج واستكمال خطوط جديدة في المصافي الحالية.
وأشار عبد المهدي الى ان " الوزارة عازمة على تحسين خطوط الانتاج وزيادة المصافي عن طريق دعوة الشركات العالمية المختصة للاستثمار بشروط يضعها الجانب العراقي".
وفي سياق متصل أعلنت وزارة النفط عن إرتفاع معدل الكميات المصدرة من النفط الخام المتحققة لشهر أيار الماضي الى معدلات غير مسبوقة، وفيما بيّنت أن موانئ البصرة صدرت اكثر من 83 مليون برميل، اكدت أن معدل سعر البيع بلغ (55.867) دولاراً للبرميل الواحد.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر أيار سجلت ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ مجموع الصادرات (97،5) سبعة وتسعين مليون وخمسمئة الف برميل، ومجموع الايرادات بلغت (5,447) خمسة مليارات واربعمئة وسبعة واربعين مليون دولار وهي معدلات غير مسبوقة" .
واوضح جهاد ان "كمية الصادرات من الموانئ الجنوبية في البصرة بلغت (83,5) ثلاثة وثمانين مليون وخمسمئة الف برميل بإيرادات بلغت (4,629) اربعة مليارات وستمئة وتسعة وعشرين مليون دولار، فيما بلغت كميات النفط المصدرة من حقول نفط كركوك (14) اربعة عشر مليون برميل بإيرادات بلغت (818) ثمانمئة وثمانية عشر مليون دولار".
واشار جهاد الى أن "معدل سعر البيع بلغ (55.867) دولاراً للبرميل الواحد"، مبيناً أن "الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل 32 شركة نفطية عالمية تحمل جنسيات مختلفة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي وميناء جيهان التركي".
وتابع جهاد ان " الوزارة بذلت جهوداً استثنائية في زيادة صادراتها من النفط الخام كتعويض عن ايام تعطيل تحميل الناقلات بسبب سوء الاحوال الجوية من الموانئ الجنوبية".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي توقع، في الخامس من حزيران 2016، ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً نهاية العام الحالي، وأكد أن موقف منظمة الأوبك سيكون أقوى في حالة انضمام أعضاء جدد لها، فيما رجح وصول إنتاج العراق من النفط في 2020 إلى ستة ملايين برميل باليوم.
وكان أعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توقعوا الأربعاء (4 حزيران2015)، انتعاش سوق النفط خلال النصف الثاني من العام 2015 الحالي، نتيجة زيادة الطلب العالمي، في حين عد وزير النفط العراق، عادل عبد المهدي، أن سعر برميل النفط ينبغي أن يتراوح بين 75 إلى 80 دولاراً لتحقيق "توازن عادل" بين المنتجين والمستهلكين.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أكد، الاثنين (الـ15 من ايار الجاري 2015)، وجود مساع في الوزارة لإيقاف استيراد المشتقات النفطية أو تخفيض معدلاتها، وفيما لفت الى ان ملاكات الوزارة تعمل على التقليل التدريجي للاستيراد وصولاً لإيقافه، اشار الى تقدم الوزارة في مفاوضات مصفى الناصرية وميسان.
وكانت وزارة النفط العراقية اكدت، الاثنين(2015/06/08)، أن الطاقات الخزنية من النفط حققت طفرة نوعية من 4 ملايين برميل إلى 14 مليون برميل، وفيما أشار إلى أن الخزانات بلغت اكثر من 14 خزاناً إلى 42 في ستة أشهر فقط، أكد ان هذا الانجاز نتيجة تعاون الشعب والحكومة المركزية بكل مؤسساتها.
وكان أعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توقعوا الأربعاء (4 حزيران2015)، انتعاش سوق النفط خلال النصف الثاني من العام 2015 الحالي، نتيجة زيادة الطلب العالمي، في حين عد وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن سعر برميل النفط ينبغي أن يتراوح بين 75 إلى 80 دولاراً لتحقيق "توازن عادل" بين المنتجين والمستهلكين.
يذكر ان وزارة النفط العراقية أكدت، يوم الاثنين،(الأول من حزيران 2015)، أن موقفها سيكون "منسجماً" مع باقي أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الاجتماع الذي سيعقد نهاية الاسبوع الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، وفي حين بيّن أن العراق يسعى دائماً لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط وخلق حالة توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية، رجحت الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي للمنظمة.
ويعاني العراق من جراء انخفاض اسعار النفط العالمية لاعتماد موازنته على الموارد النفطية بشكل كبير.