بغداد/ المدى تباينت وجهات نظر عدد من أعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لجدولة انسحاب قواتها من العراق. وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني
 ان الاستفتاء لن يغير شيئا "وقد أوصى البرلمان لدى تمريره للاتفاقية الأمنية العام الماضي بإجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية وحدد نهاية شهر تموز الماضي موعدا لذلك. وأعرب الحساني عن ثقته بتمسك إدارة الرئيس باراك أوباما بالجدول الزمني المحدد سلفا للانسحاب من العراق، نافيا الحاجة لإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء "لن يغير شيئا". بالمقابل، شدد النائب عن كتلة الحوار الوطني محمد سلمان على ضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية. وقال سلمان ان الاستفتاء سيدعم موقف بغداد ويؤكد التزام الولايات المتحدة الأميركية ببنود الاتفاقية الأمنية. من جهته، أعرب النائب عن كتلة الحوار الوطني محمد تميم عن اعتقاده بأن نتائج الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ستمنح الحكومة حق إلغائها أو اعتمادها أو إعادة التفاوض على بعض بنودها، مشيرا إلى أن مرجعية الحكومة ستكون الشعب العراقي عند إجراء الاستفتاء. فيما شدد عضو الائتلاف الوطني العراقي النائب عبد الكريم العنزي على أهمية التمسك بما ورد في الدستور بخصوص مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات حيث يقع تمرير الاتفاقيات على عاتق البرلمان وحده، لافتا إلى أن طلب الاستفتاء جاء استجابة لرغبة بعض الكتل السياسية.