بالأمس تهاوى رئيس اتحاد الكرة السابق ناجح حمود بضربة من المعترضين بعد ان التجأوا الى محكمة (كاس) التي ثبتت حكماً ببطلان الانتخابات وتصوّر الجميع ان ماحصل سيكون درساً من اجل احكام السيطرة على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها التنظيمية والقانونية تجنباً لأية هفوة يمكن ان تعيد خلط الأوراق وتطرح معضلة جديدة تتبعها اختيار اتحاد لا يستند الى أُسس متينة يمكن ان تشكل ستاراً قانونياً يكون بمثابة الحصن المنيع له من أية محاولات التشكيك بشرعيته أو التأثير على انجاز أعماله بسلاسة وهدوء إلا أن مَن قاد تلك العملية الانتخابية ومن كان مشاركاً بها لم يحرص على تثبيت القواعد الشرعية بشكل علني لا يقبل اللبس سواء بتفسير وترجمة قرار محكمة (كاس) أو اعلان فترة عمل الاتحاد الحالي وتدوينه بمحضر رسمي تجري المصادقة عليه من كل الفائزين يكون بمثابة ميثاق وإقرار رسمي من قبلهم بالمدة القانونية لبقائهم في المنصب.
وعندما تكون كل خطوات العمل يسودها الضبابية فلابد ان تكون النتائج قريبة من العشوائية والتخبط ويصبح الوليد الجديد معرضاً لصدمات ترمي به الى غرف الانعاش وتسلبه كل مقومات قوته وتماسكه وهو ما حصل فعلاً عندما تعالت الاصوات من هنا وهناك بخصوص انتهاء المدة القانونية المقررة لسنة واحدة لعمل الاتحاد الحالي التي طرحها المعترضون الجدد على لسان عضو اتحاد كرة القدم السابق نعيم صدام في حديثه أمس الثلاثاء لصحيفة (المدى) وما يتبعها من رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة ربما تعود بنا الى اجواء التناحر والتصادم في رحلة معاناة جديدة تأخذ من سمعة وتطلع الكرة العراقية للخروج من خانة التقاطعات والتفرغ نحو مواكبة التطور والحداثة في عالم تتسارع فيه الدول على اعتلاء منصات التتويج والمنافسة الدولية.
مَن يعود إلى انتخابات اتحاد الكرة على مرّ السنوات الماضية سيقف عند حقيقة لا تقبل الجدل عنوانها الفوضى والتنافس بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية تخطت حدود الأجواء الديمقراطية ورمت بها نحو دهاليز الصفقات لتنتج بالأخير كياناً ضعيفاً لا يقوى على تسيير اموره البسيطة تراه يترنح مع اول معضلة تواجهه ويصبح عرضة للسقوط بسهولة متى ما ارد المعترضون عليه ان يختاروا الوقت والكيفية بذلك.. صراعات لا يُراد لها ان تنتهي وتلاعب بألفاظ يدعمه تحريف لأوراق رسمية.
لاشيء يجري بالعلن وبدلاً من ذلك اصبح المشهد الكروي يتقاذفه المتلاعبون في التحايل والخداع وحجم التكتلات وما يتبعها من مصالح شخصية ضيّقة ارتضت ان تتسابق على المناصب كهدف رئيس وأهملت كل ما له علاقة بمصلحة وارتقاء كرة القدم العراقية.
الآن تتكرر الأزمات والاتهامات والتشكيك والعمل في غرف مظلمة ألقت بسواد الموقف على انظار المتابعين والضحية هي ذاتها اللعبة وسمعتها وجماهير لا تعرف حقيقة ما يجري لتتصدر قائمة المتضررين نفسياً وهي تشاهد انحداراً خطيراً لمستوى الكرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
بإختصار: لابد ان تقف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية هذه المرة بكل حزم وتفرض سلطة القانون إذا ثبتت كل الأدلة التي تؤكد وجود تلاعب بأوراق رسمية تزويراً أو تحريفاً لفظياً أو التفافاً على اصل قرار محكمة (كاس) ومضمونه الأصلي سمح للمستفيدين منه التشبث بالمناصب خلافاً للعملية الديمقراطية والبرنامج الانتخابي والتوقف كثيراً أمام الأضرار التي ستنتج عنها تلك الممارسة في النيل من هيبة وسمعة الكرة العراقية ومصداقية العاملين بها وبذات الوقت تقطع دابر أي تجاوز أو انتقاص في التعامل مع أي محرر رسمي وتؤسس لقواعد جديدة تحتكم اليها أية ممارسة انتخابية في المستقبل.