ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايران والقوى العظمى امس الثلاثاء "بذل كافة الجهود الممكنة" للتوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني قبل اسبوع من الموعد المحدد لانهاء المفاوضات.
وقال بان في تصريح صحافي "احض بقوة (الاطراف) لبذل كا
ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايران والقوى العظمى امس الثلاثاء "بذل كافة الجهود الممكنة" للتوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني قبل اسبوع من الموعد المحدد لانهاء المفاوضات.
وقال بان في تصريح صحافي "احض بقوة (الاطراف) لبذل كافة الجهود الممكنة واطلب منهم القيام بكل ما في وسعهم للتوصل الى اتفاق".كما دعا الامين العام للامم المتحدة طهران ومجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا والمانيا) للتحلي "بروحية المرونة والتسوية" لحل هذا الملف الذي يعتبر مصدرا للتوتر الدولي منذ اكثر من عقد.وعندما سئل عن امكانية التوصل الى اتفاق تاريخي في الايام المقبلة اجاب "نعم، آمل ذلك".
وتاتي دعوة بان كي مون في وقت تبنى مجلس الشورى الإيراني، (امس الثلاثاء) في شكل نهائي قانوناً يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول الكبرى. والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل يوم الأحد، يؤكّد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم يوم بدء تطبيق تعهدات إيران، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً تدريجياً لهذه العقوبات.ويحظر القانون على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، لكنه يترك حرية مفادها أنه «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصاً العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.وعلى الحكومة أيضاً أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية خصوصاً تخصيب اليورانيوم. و «المجلس الأعلى للأمن القومي» الذي يقوده الرئيس حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي. وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى.وأيّد القانون 214 نائباً من أصل 244، في حين عارضه 10، ويجب أن يصادق عليه «مجلس صيانة الدستور».وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم وفق الإذاعة.وقال الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أن القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات «المجلس الأعلى للأمن القومي». وقال لوكالة الأنباء الإيرانية إن «ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الأعلى للأمن القومي وليس الحكومة أو البرلمان».
ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي، وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. في وقت قال إسحاق هرتسوج، زعيم حزب العمل الإسرائيلى، إنه لا يوجد اختلاف فى وجهات النظر بينه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الاتفاق النووي الذي تتجه لعقده القوى الدولية مع إيران، معربا عن قلقه الشديد بشأن الصفقة المحتملة. وأوضح هيرتسوج، امس الثلاثاء، "لا اختلاف بيني ونتنياهو في قراءة التهديد الذي تشكله إيران. لا فجوة بيننا حول هذه القضية على الإطلاق". وأضاف انه لا يعارض العملية الدبلوماسية، لكن الدليل على نجاحها يكمن في التطبيق. وتابع "نريد أن نعرف ما هي الصفقة؟ ما أفضل صفقة ممكنة يمكن الوصول إليها من شأنها أن تغير المنطقة لإتجاه أفضل؟ وفي هذا الصدد نشعر بالقلق". وكرر زعيم حزب العمال الإسرائيلي المعارض إنتقادات رئيس الحكومة نتنياهو للولايات المتحدة وحلفائها قائلا أنهم يهرولون نحو إتفاق معيب.
