توقعت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الأربعاء، العمل بالأنبوب الناقل للغاز الإيراني نهاية العام الحالي، وأشارت إلى أن الأنبوب سينقل نحو 25 مليون م3 من الغاز، تكفي لتشغيل 2500 ميغاواط، والتي تعادل كلفتها نحو 14 مليار دولار سنويا"، فيما لفتت وزارة النفط

توقعت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الأربعاء، العمل بالأنبوب الناقل للغاز الإيراني نهاية العام الحالي، وأشارت إلى أن الأنبوب سينقل نحو 25 مليون م3 من الغاز، تكفي لتشغيل 2500 ميغاواط، والتي تعادل كلفتها نحو 14 مليار دولار سنويا"، فيما لفتت وزارة النفط إلى استثمار 850 مقمق من غاز الحقول النفطية.

الكهرباء: نقص الغاز في العراق دفعنا للتعاقد مع إيران
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة وقعت في شباط 2014 عقدا مع جمهورية إيران لمد أنبوب ينقل 25 مليون م3 من الغاز السائل يوميا الى العراق وهو يكفي لتشغيل 2500 ميكا واط من الطاقة".
وأضاف المدرس أن "قيمة العقد تبلغ 385 مليون دولار تنفذه شركة (ICG) الإيرانية بالتعاون مع شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية"، مشيرا إلى أن "نسبة إنجاز الأنبوب وصلت إلى 95%، ونتوقع أن يعمل نهاية العام الحالي، حيث يبدأ من منطقة نفط خانة الحدودية باتجاه محافظة ديالى ومن ثم إلى بغداد لتغذية ثلاث محطات وهي (المنصورية والصدر الغازية والقدس الغازية)".
وعزا المدرس سبب "لجوء العراق لاستيراد الغاز الى نقص الغاز المحلي المجهز للمحطات الكهربائية ".
خبراء: 4.5 مليار دولار سنويا تصرف على استيراد الغاز من ايران
من جانبه قال الاستاذ في كلية الهندسة قسم النفط جامعة بغداد ملة أحمد الشخاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "حقول محافظة البصرة النفطية، تحرق سنويا ،ما يقارب الـ 11 ونصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والتي تعادل كلفتها نحو 14 مليار دولار سنويا".
وأضاف الشخاني أن "العراق يقوم باستيراد الغاز من إيران لسد حاجته المحلية بكلفة تقدر سنويا بأكثر من أربعة ونصف مليار دولار"، موضحا أن "حاجة العراق من الغاز تقدر بحدود 1500 مقمق باليوم من المنتجات النفطية". وتابع الشخاني أن "إنتاج مصافي العراق ككل يقدر بـ 600 ألف برميل في اليوم من المشتقات النفطية، بما فيها إقليم كردستان"، مشيرا الى أن " العراق يستورد ما يقارب 900 ألف برميل من المشتقات في اليوم من دول أخرى وهي معادلة يجب الانتباه لها ودراستها من قبل المسؤولين في الدولة العراقية".

النفط: 700 مليون قدم مكعب من غاز العراق تحرق يومياً
من جهته قال مصدر رفيع في وزارة النفط في حديث إلى (المدى برس)، إن "استيراد العراق للغاز الإيراني جاء بسبب استيراده محطات كهربائية كثيرة تعمل بهذا النوع من الوقود والذي لا يمكن للعراق توفيره من إنتاجه الذاتي بكميات يعتمد عليها".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "هناك ثقلا ومسؤولية على غاز الجنوب تجاه تجهيز العراق من مادة الغاز سواء للاستخدام المنزلي أم للمحطات الكهربائية وهو ما لا يمكن تأمينه بشكل كلي بعد توقف غاز الشمال عقب توقف مصفى بيجي وحقول الشمال".
وأوضح المصدر أن "ما تجهزه وزارة النفط في الوقت الحالي الى المحطات التوليدية الكهربائية المشغلة بواسطة الغاز هو (500 مليون قدم مكعب قياسي) وهو لا يكفي لتشغيل تلك المحطات، لذا توجهت الوزارة الى تأمين الغاز من خلال تطوير حقولنا الغازية المستخرجة مع النفط".
وأشار المصدر إلى أن "شركة غاز البصرة المملوكة للدولة تعمل بنسبة 51% وشركتي رويال دتش شل 44% وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5%. لاستثمار الغاز المصاحب لحقول البصرة وهي (الزبير والرميلة والقرنة)"، موضحا أن "شركة غاز البصرة وشركاءها استثمروا الغاز بحجم وصل الى 850 مقمق حتى نهاية شهر آذار 2015، بعد أن كان 500 مقمق، وبذلك تكون هنالك زيادة وصلت الى 350 مقمق".
وكان خبير نفطي، دعا في (26 أيار2015)، إلى وضع ستراتيجية صناعية خاصة تتناسب مع دخول مضمار إنتاج الغاز وتصديره، وفي حين بينت شركة غاز الجنوب أنها ستحقق فائضاً بإنتاج الغاز عام 2014 لتتمكن من تصديره، أكدت وزارة النفط أن العراق سيكون سادس أكبر مجهز للغاز بالعالم، وأن البلاد ستحقق منافع من جراء استثمار هذه الثروة مقدارها 121 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستثماره.
وعرضت وزارة النفط في أيار 2010، ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.