بابل/ إقبال محمدطالبت الحكومة المحلية في محافظة بابل الحكومة المركزية والبرلمان ووزارة المالية باسترجاع الأموال التي لم تدور من ميزانية عام 2008 والبالغة 148 مليار دينار إضافة الى إعادة النظر بتوزيع الموازنة بين الوزارات والمحافظات مع تخصيص موازنة تكميلية خاصة بعد الإعلان عن ميزانية محافظة بابل لعام 2010
 والبالغة (152) مليار دينار. وجاءت هذه المطالبة خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس محافظة بابل بحضور عدد من أعضاء البرلمان ورئيس اللجنة المالية في البرلمان ومحافظ بابل ونائبيه. وأكد حيدر السويدي عضو البرلمان بأننا سنطالب برلمانيا من وزارة المالية بإعادة المبالغ التي لم تدور من ميزانيتي عام 2008 وعام 2009 كما شدد السويدي على ضرورة اعتماد معيار الكثافة السكانية في تخصيص الدرجات الوظيفية لجميع الدوائر الخدمية. من جانبها أوضحت آلاء السعدون رئيسة اللجنة المالية في البرلمان أن العام الماضي قد شهد تخصيص (4) تريليون دينار للميزانية الاستثمارية فيما خصص هذا العام ( 2,6) ترليون دينار موضحة أن هذا النقص سيؤدي الى عدم استطاعة المحافظات تقديم الخدمات لأبنائها مؤكدةً ضرورة تحويل تخصيصات جميع الوزارات الخدمية الى مجالس المحافظات . اما رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان فقد طالب بزيادة الأموال المخصصة للمحافظة للعام القادم إضافة الى توزيع أموال الخطة الاستثمارية مناصفةً بين الوزارات والمحافظات مع زيادة عدد الدرجات الوظيفية كما طالب تومان أعضاء البرلمان بالعمل على اعادة الاموال المسترجعة الى ميزانية الدولة والبالغة 148 مليار دينار. من جانبه أكد محافظ بابل المهندس سلمان ناصر طه أن تكون هناك ثوابت أساسية في توزيع التخصيصات المالية مشدداً على ضرورة توزيع الميزانية وفق معايير تمنح كل محافظة استحقاقها الواقعي تتمثل بمظلومية المحافظة وكثافتها السكانية.