بغداد/ متابعة المدى كشف المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي أن نحو 600 شركة صناعية عراقية قد توقفت عن العمل بسبب ابتعاد الدولة عن دعم القطاع الصناعي، فيما اعتبر محلل أن العراق ما زال يفتقد نظرية واضحة لتحوله نحو اقتصاد السوق، فضلا عن عدم وجود تشريعات لديه تحمي إنتاجه الصناعي.
 جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أسباب تدهور القطاع الصناعي العراقي وسبل النهوض به. وقال عضو هيئة الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ : إن "أغلب الشركات الصناعية العراقية والتي تبلغ ما يقارب من 600 شركة صناعية قد توقفت عن العمل بسبب ابتعاد الدولة عن دعم القطاع الصناعي". وأوضح الصائغ أن "الوضع الأمني بعد عام 2003 وفتح الحدود واستيراد البضائع بشكل عشوائي وبدون ضوابط، وابتعاد الدولة عن دعم القطاع الخاص العراقي بشكل عام أدى إلى تدمير الصناعة العراقية"، مشيرا إلى أن "انتقال العراق إلى اقتصاد السوق بشكل كامل أدى أيضا إلى تدهور الصناعة العراقية". وطالب الصائغ الحكومة بـ"تحريك القطاع الخاص ووضع إستراتيجية تفصيلية لكل القطاعات وتكون متزامنة ومترابطة مع بعضها ضمن خطة عامة وشاملة". من جهته، قال مستشار وزارة الصناعة والمعادن وليد خدر: إن "وزارة الصناعة أقرضت ثلاثة آلاف مشروع صناعي صغير ومتوسط من أجل النهوض بالقطاع الصناعي العراقي"، مشيرا إلى أن "وزارة الصناعة تعمل على دعم القطاع الصناعي الخاص من خلال عرض شركاتها للاستثمار". وكانت وزارة الصناعة أعلنت في العام 2007، عن البدء بمنح قروض تتراوح بين ثمانية آلاف دولار إلى عشرين ألف دولار للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للصناعيين في بغداد، في ضوء تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 425 مليون دولار لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص. وطالب خدر مجلس النواب بـ"الإسراع في إقرار قانون حماية المنتج العراقي وقانون التعريفة الجمركية التي سوف تحمي الإنتاج العراقي من المنافسة وتعيد العملية الإنتاجية للمصانع والمعامل العراقية". ويعتبر قانون حماية المنتج من أهم القوانين التي تتم مناقشتها داخل مجلس النواب العراقي والتي في حال إقرارها سوف يسهم في خلق مناخ مناسب للمنتجات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المنتج الوطني المحلي ويحميه من السلع التي يتم استيرادها من الخارج بشكل عشوائي. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي معتز عبد الحكيم : إن "مسؤولية الحكومة لن تنتهي من دعم القطاع الخاص في مرحلة معينة حتى ولو كان هناك تحول في برامجها نحو اقتصاد السوق"، لافتا إلى أن "المصرف الفدرالي الأمريكي تدخل لمنع انهيار 40 مصرفا للقطاع الخاص بالرغم من أنها دولة رأسمالية". وأضاف عبد الحكيم : أن "العراق وبالرغم من تحوله نحو اقتصاد السوق فانه ليس لديه نظرية واضحة يعمل عليها، كما أن الصناعة غير قادرة على النهوض بإنتاجها لعدم وجود تشريعات تحمي هذا الإنتاج، لافتا إلى أن "العراق في فترة التسعينيات كان لديه اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية بسبب وجود تشريعات وقوانين تحمي الإنتاج الزراعي في تلك الفترة". وأشار عبد الحكيم إلى أن "القطاع الصناعي العراقي لديه الكثير من المصانع والمعامل الإنتاجية في مختلف دول العالم ومنها دول أمريكا وتايلند وفرنسا"، نافيا في الوقت ذاته، أن "تكون المنتجات العراقية قليلة وذات مواصفات رديئة". من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان تدهور القطاع الصناعي الى تجاهل الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن "حجم الإنتاج الصناعي للدولة كان يشكل 80% من الإنتاج المحلي، فيما يشكل القطاع الصناعي الخاص 20% ". وأضاف أنطوان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الإنتاج الصناعي الحكومي والخاص قد تدهور بشكل كبير بعد عام 2003 ووصل به الحال إلى استيراد مشتقات الألبان والمياه المعدنية من الخارج، مبينا أن "القطاع الصناعي أصبح لا يشكل سوى 1،5 % من الدخل القومي بعد أن كان يشكل 14% منه". من جهتها، وصفت عضو مجلس النواب عامرة البلداوي القطاع الخاص العراقي بـ"الاتكالي"، وبأن إنتاجه "قليل وذو نوعيات رديئة"، مؤكدة أن "القطاع الخاص لا يزال بحاجة إلى معونة الدولة بشكل كامل وغير قادر على النهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد". وقالت البلداوي أن "من أهم معوقات العملية الإنتاجية في العراق هو قدم الخطوط الإنتاجية للمصانع والمعامل، إضافة إلى الحاجة إلى تأهيلها وإدارتها بأساليب حديثة بما يتلاءم مع سياسة التحولات الجديدة وهو ما يعجز عنه القطاع الخاص العراقي". وأضافت، أن "إغراق السوق بالبضائع الأجنبية يعود سببه إلى قلة المنتج المحلي ونوعياته الرديئة، ما يدفع الدولة إلى الاعتماد على استيراد البضائع من الخارج"، مبينة أن "الحكومة لا تتوقع أن ينهض القطاع الخاص العراقي بالعملية التنموية في العراق خلال الفترة المقبلة&q