القاهرة / الوكالاتاجري امس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع الرئيس المصرى حسنى مبارك حول سبل تحريك جهود السلام. فيما أعرب البيت الابيض الاثنين عن معارضته لقرار اسرائيل لبناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة يهودية قرب القدس الشرقية وتأتي زيارة نتنياهو الى مصر،
وهي الثالثة منذ توليه السلطة، بعد زيارة قام بها مدير المخابرات المصري عمر سليمان الى اسرائيل الاسبوع الماضي. كما تاتى قبل ايام من زيارة وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط الى الولايات المتحدة لبحث سبل دفع عملية السلام فى الشرق الاوسط، وسط حديث عن مبادرة أمريكية فى هذا الشأن. وقد حدد رئيس الوزراء الاسرائيلي شروطا لاستئناف مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني وذلك خلال حديث له أمام سفراء إسرائيل في الخارج. حديث نتنياهو جاء في وقت قررت فيه حكومته بناء 700 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة. وأثار نتنياهو للمرة الاولى علنا يوم الاثنين امكانية تمركز قوات اسرائيلية على طول الحدود الشرقية لدولة فلسطينية مستقبلية لمنع تهريب الأسلحة. وقال "يتعين حل مشكلة نزع الاسلحة بصورة فعالة وهذا يستلزم وقف الدخول غير القانوني بفعالية اولا وقبل كل شيء من الشرق حيث يتم وضع الحدود". ويرى نتنياهو ان الدولة التي يريد الفلسطينيون اقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يتعين ان تكون منزوعة السلاح غير انه لم يذكر اشارة محددة حتى الان الى تمركز قوات اسرائيلية على حدود اسرائيل مع الاردن. ويؤكد مراقبون أن التصريحات الأخيرة تعد استمرارا لما نادت به حكومات اسرائيلية سابقة وأن نتنياهو سيتمسك بالشروط الجديدة في اي مفاوضات مستقبلية حول الدولة الفلسطينية. ويريد الفلسطينيون اقامة دولة متصلة جغرافيا على الضفة الغربية وقطاع غزة ومنحوا حكما ذاتيا محدودا في اتفاقات اوسلو لعام 1993. وقالوا انهم يريدون سيطرة كاملة على كامل الحدود مع الاردن في اي اتفاق مستقبلي لكنهم لم يستبعدوا قبول وجود قوة دولية. واعتبر نتنياهو ان "ترتيبا دوليا" لحدود دولة فلسطينية - على غرار نشر قوات من الامم المتحدة في جنوب لبنان بعد حرب 2006 لن يكون كافيا. يشار إلى أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ترفض استئناف المفاوضات قبل الوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.من جهة اخرى اعرب البيت الابيض الاثنين عن معارضته لقرار اسرائيل لبناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة يهودية قرب القدس الشرقية، ودعا اسرائيل والفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات في اقرب فرصة ممكنة.وجاءت تصريحات واشنطن عقب اعلان اسرائيل عن خطط لبناء 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية ذات الاغلبية العربية، على الرغم من المطالبات الفلسطينية والدولية بتجميد الاستيطان هناك. وقال الناطق باسم البيت الابيض روبرت جيتس ان واشنطن "تعارض بناء اي منشآت اسرائيلية في القدس الشرقية".واضاف جيتس ان "الوضع النهائي لهذه القضية يجب ان يحل بين الاطراف المعنية عبر المفاوضات، وبدعم من المجتمع الدولي". وقال الناطق الرئاسي الامريكي: "لا يجوز لاي طرف ان يقوم بافعال من شأنها ان تؤثر، استباقيا، او يظهر انها تؤثر استباقيا، على المفاوضات". وجاءت الخطوة الاسرائيلية الاخيرة في اعقاب اعلان سابق لبناء 900 وحدة سكنية في اراض محتلة في مستوطنة جيلو في جنوبي القدس الشهر الماضي. وقد اعلنت وزارة الاسكان الاسرائيلية الاثنين عن دعوة مناقصات لبناء 198 وحدة سكنية في مستوطنات بيسجات زئيف، و377 وحدة سكنية في مستوطنة نئيف ياكوف، و117 وحدة سكنية في حارحوما، والتي بنيت في اراض احتلتها اسرائيل عقب حرب يونيو/حزيران عام 1967. وهذه المناقصات جزء من دعوة الحكومة لاستدراج مناقصات لبناء 6500 وحدة سكنية في عموم اسرائيل. وقالت الوزارة ان البناء الجديد سيوفر وحدات سكنية رخيصة الثمن للاسر الشابة. وكانت اسرائيل قد اعلنت الشهر الماضي عن تجميد مؤقت لمدة عشرة اشهر للوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة. الا ان حكومة بنيامين نتنياهو الاسرائيلية اليمينية اوضحت انها لا تعتبر المناطق اليهودية المحيطة بالقدس الشرقية على انها مستوطنات، ولهذا لا ينطبق عليها قرار التجميد المؤقت. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد حذر في تشرين الثاني الماضي من ان بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو جنوبي القدس الشرقية، سيخلق "وضعا خطيرا". وقال نبيل ابوردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الحكومة الاسرائيلية تثبت يوما بعد يوم انها غير مستعدة للسلام. الا ان اسرائيل من جانبها تقول ان القدس الشرقية هي عاصمة اسرائيل "الابدية بكاملها"، لكن ضم اسرائيل للجانب الشرقي من المدينة لم يعترف به دوليا. يشار الى ان ما يقرب من نصف مليون اسرائيلي يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية في مستوطنات تعتبر غير قانونية في نظر المجتمع الدولي.