أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، السبت، أن بغداد مدينة لقوات البيشمركة بأكثر من 11 تريليون دينار ولإقليم كردستان بمبلغ 16 تريليون دينار كمستحقات للسنة الماضية 2014، فيما أكدت أن الإقليم "يعيش أزمة مالية حقيقية".
وقال المتحدث باسم الوزارة

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، السبت، أن بغداد مدينة لقوات البيشمركة بأكثر من 11 تريليون دينار ولإقليم كردستان بمبلغ 16 تريليون دينار كمستحقات للسنة الماضية 2014، فيما أكدت أن الإقليم "يعيش أزمة مالية حقيقية".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة السليمانية وحضرته (المدى برس)، إن " الإقليم يعيش أزمة مالية حقيقية"، مبيناً أن "السنة الماضية فقط شهدت تخفيضاً في الميزانية التشغيلية بمقدار تريليون و513 مليار دينار".
وأضاف عبد الرحمن أن "أولى أولويات وزارته هي تأمين رواتب الموظفين والخدمات الأساسية"، مشيرا إلى أن "مستحقات وزارة البيشمركة منذ عام 2007 وحتى العام الحالي 2015، تبلغ 11 تريليوناً و513 مليار دينار لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها لحد الآن".
وتابع عبد الرحمن أن "الحكومة قامت في العام 2014 على نحو إجمالي بإرسال أربعة أقساط قسط في الشهر الأول بمبلغ 566 مليار دينار وقسط في الشهر الثاني بمبلغ 548 مليار دينار، وقسط في الشهر العاشر بمبلغ 583 مليار دينار والقسط الأخير في شهر تشرين الثاني بمبلغ قدره 583 مليار دينار أيضا".
ولفت عبد الرحمن إلى أن "مجموع هذه الأقساط بلغ تريليونين و280 مليار دينار في الوقت الذي كانت مستحقات الأقاليم المالية للسنة الماضية تبلغ 18 تريليونا و280 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "الفقرة النهائية لبيان وزارة المالية العراقية، اي أن بغداد لم تقم بإرسال 16 تريليونا من مستحقات الإقليم".
وأوضح عبد الرحمن انه "في الوقت الذي تلتزم فيه حكومة الإقليم بقانون الموازنة العراقية العامة لسنة 2015، إلا أن الحكومة العراقية لا تقوم بإرسال المستحقات المالية لاربيل كما ينبغي".
وكان اقليم كردستان العراق، لوح، يوم الاربعاء، (17 حزيران2015)، بسلوك طرق قانونية اخرى اذا استمرت الحكومة الاتحادية في بغداد في عدم الالتزام بقانون موازنة العام الحالي، وفيما بيّن أن الاطراف السياسية تدعم الحكومة في اي قرار تتخذه لتأمين الحياة ومعيشة المواطنين في الاقليم، اكد عدم وجود نية لحكومة الاقليم بقطع الاتصالات مع بغداد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، في 13 حزيران 2015، سعي حكومته لتحقيق مطالب إقليم كردستان ومحافظة البصرة وجميع المحافظات، ولفت إلى أن واردات العراق النفطية ما زالت دون ما أقر في الموازنة العامة، وفيما عد إطلاق حملة تبسيط الإجراءات الحكومية خطوة ضمن إجراءات محاربة "الفساد"، أشار إلى أن الكثيرين عارضوا اطلاق الحملة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد، في (7 حزيران 2015) أن شعب كردستان يعيش أوضاعاً "صعبة جداً" ووضعاً نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة المركزية للموازنة المالية للإقليم، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون مكاناً لإيواء جميع الفارين من أبناء الشعب العراقي، بيّن أن حكومة الإقليم تسعى لحل جميع المشاكل مع حكومة العبادي.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة ستراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.