أكدت حكومة إقليم كردستان، السبت، أن تقصير الحكومة العراقية والجهات الدولية في قضية النازحين زاد من "أعباء" كردستان، وعزت توقف المشاريع إلى الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، وفيما نفت وجود حالات تعذيب للسجناء في كردستان، أشارت إلى انخفاض الحوادث بي

أكدت حكومة إقليم كردستان، السبت، أن تقصير الحكومة العراقية والجهات الدولية في قضية النازحين زاد من "أعباء" كردستان، وعزت توقف المشاريع إلى الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، وفيما نفت وجود حالات تعذيب للسجناء في كردستان، أشارت إلى انخفاض الحوادث بين الأطفال والنساء خلال العام الماضي مقارنة بـ2013.

وقال رئيس لجنة المتابعة والإجابة على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، خلال مؤتمر صحافي بخصوص تقرير أعدته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان وتابعته،(المدى برس)، إن "عدد اللاجئين السوريين حالياً في إقليم كردستان وصل إلى 24203 لاجئين، تم إيواؤهم في تسعة مخيمات موزعة على مدن وقصبات إقليم كردستان، بالإضافة إلى الذين يعيشون خارج هذه المخيمات"، مؤكداً أن "تقصير الحكومة العراقية والجهات الدولية زاد من مسؤوليات وأعباء حكومة إقليم كردستان، لاسيما وأن الإقليم يمر حالياً بأزمة مالية صعبة".
وأضاف زيباري، إن "الأمم المتحدة أيضا لم تتمكن من تأمين المبالغ المالية للمعونات الرئيسية للنازحين، وتم تأمين نسبة 19% فقط من احتياجاتهم وهو ما يعتبر قليلاً جداً مقارنة بأعداد النازحين، وجزء قليل من الالتزامات الدولية تجاه الأعباء الثقيلة على كاهل إقليم كردستان"، مبيناً أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم أدت إلى توقف العديد من المشاريع والنشاطات الخدمية، وإيصال الخدمات لهؤلاء النازحين بات يشكل عبئاً ثقيلا على كاهل حكومة الإقليم الا انها مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين".
وحول أوضاع السجناء والموقوفين، اشار زيباري إلى، أن "توفير أماكن نزول للسجناء كان من أحد الأعمال التي اهتمت بها حكومة الإقليم، وتم بناء العديد من الأبنية الجديدة للمراكز الإصلاحية للكبار في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، وفقا للأسس والمعايير العالمية لأقسام الشرطة"، نافياً "وجود حالات تعذيب للسجناء في سجون الإقليم".
وأوضح زيباري، إن "القوانين والتعليمات الخاصة بالتحقيق في مؤسسات وزارة الداخلية لا تسمح بأي شكل من الأشكال للضباط ومنتسبي الشرطة بتعذيب السجناء خلال التحقيق حيث تم تشكيل لجان لمتابعة هذا الامر"، مشيراً الى أن "حكومة الاقليم تقوم بنشر أسماء الموقوفين لأكثر من ستة أشهر في أقسام السجن والتوقيف في المحافظات والذين لم تحل قضاياهم وتحال إلى رئاسات محاكم التمييز في المحافظات لغرض حل مشاكلهم".
من جانب آخر لفت زيباري، الى أن "المديريات العامة للعمل والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات، وعن طريق 20 لجنة للمتابعة تقوم يوميا بإجراء زيارات للمشاريع من أجل مراقبة أوضاع العمال وتنفيذ البنود الخاصة بحقوقهم حيث تمت إحالة العديد من أرباب العمل إلى محاكم العمل بسبب عدم التزامهم بشروط العمل"، مؤكداً عدم السماح "للأطفال دون سن الـ15 عاماً بالعمل وفي حال قبولهم في العمل ينبغي أن يتناسب هذا العمل مع طاقة هؤلاء الأطفال الجسدية والذهنية".
وفيما يتعلق بقضايا الطفولة والنساء، اوضح زيباري، أن "إحصائية عام 2014، سجلت 35 حالة قتل، و47 حالة انتحار، و197 حالة حروق، و97 حالة انتحار حرقاً، والمجموع الإجمالي وصل إلى 520 حالة"، مؤكداً "وجود انخفاض في تلك الحوادث عما كانت عليه خلال عام 2013". وبشأن القطاع التربوي، شدد زيباري، ان "أمام وزارة التربية عشرة أعوام لبناء 2000 مدرسة"، لافتا إلى أن "مشروع توفير نظام الماء الصالح للشرب لـ2000 مدرسة حيز التنفيذ ووصل مراحله النهائية، بكلفة تسعة مليارات و600 مليون دينار تقريبا".
وكان إقليم كردستان العراق، في (17 حزيران 2015)، بسلوك طرق قانونية أخرى إذا استمرت الحكومة الاتحادية في بغداد في عدم الالتزام بقانون موازنة العام الحالي، وفيما بيّن أن الاطراف السياسية تدعم الحكومة في اي قرار تتخذه لتأمين الحياة ومعيشة المواطنين في الإقليم، اكد عدم وجود نية لحكومة الاقليم بقطع الاتصالات مع بغداد.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد، في (7 حزيران 2015) أن شعب كردستان يعيش أوضاعاً "صعبة جداً" ووضعاً نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة المركزية للموازنة المالية للإقليم، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون مكاناً لإيواء جميع الفارين من أبناء الشعب العراقي، بيّن أن حكومة الإقليم تسعى لحل جميع المشاكل مع حكومة العبادي.
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، في (4 حزيران 2015)، سعي الاقليم الدائم لحل المشاكل العالقة مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم، فيما دعا الحكومة المركزية الى الالتزام ببنود الاتفاق النفطي، رجح لجوء الاقليم الى حلول اخرى في حال امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة ستراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم. وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.