وقال مصدر طبي بوزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام. وكان مسؤول آخر في الشرطة قد قال بعيد الحادث إن "النائب العام أصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج المتطاير من الانفجار،" الذي حدث في شارع عمار بن ياسر بضاحية مصر الجديدة الراقي في العاصمة المصرية، خارج مبنى أكاديمية عسكرية. وجاء تفجير القنبلة في أعقاب دعوة جماعة تسمي نفسها "ولاية سيناء"، مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى استهداف القضاة، بعد إعدام ستة قيل إنهم من المتشددين.

وكان مسلحون في شبه جزيرة سيناء، حيث تتخذ الجماعة المتشددة مقرا لها، قد أطلقوا النار على قاضيين وأحد أعضاء النيابة في مايو/أيار. لكن حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" تبنت الاثنين في بيان لها في صفحتها على فيسبوك استهداف موكب النائب العام. وقالت الحركة، التي تبنت من قبل أحداثا مشابهة، إنها: "استهدفت النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات أثناء تحركه من أمام منزله في مصر الجديدة، وتم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له". وكانت الحركة التي تبنت من قبل هجمات على قوات الشرطة قد أصدرت فيديو هدّدت فيه قوات الأمن والشرطة المصرية مع قرب حلول ذكرى 30 يونيو/حزيران. وكان النائب العام بركات قد أحال آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

الى ذلك بث فرع تنظيم داعش في سيناء مقطعا مصورا للهجوم المسلح على حافلة القضاة المصريين في العريش، والذي وقع في 16 أيار/ مايو 2015 وقتل فيه ثلاثة قضاة مع سائقهم.وأظهرت اللقطات ملاحقة سيارة تابعة للتنظيم لحافلة القضاة وإمطارها بوابل من الرصاص، بعد السير بمحاذاتها وقتل كل من فيها.وقارن التنظيم في بداية التسجيل المصور بين القضاء المصري الذي وصفه بـ"الظالم" وبين نظيره الشرعي في "دولة الخلافة"، وكان مسؤول في الشرطة المصرية أعلن أن ثلاثة قضاة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، في مدينة العريش، كبرى مدن شبه جزيرة سيناء.وفتح المهاجمون النار على سيارة تقل ستة قضاة قادمة من مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، لحضور جلسات استماع في العريش.وكانت قد دعت جماعة "ولاية سيناء" المرتبطة بتنظيم الدولة في 20 أيار/ مايو الفائت أتباعها إلى مهاجمة القضاة في مصر، معلنة فتح جبهة جديدة من المواجهة.وطلب زعيم الجماعة أبو أسامة المصري، في بيان صوتي بث على الإنترنت، من أنصاره استخدام العنف ضد القضاة.وقال في إشارة إلى القضاة: "من الفساد أن يسجن الطواغيت إخواننا.. دُسوا لهم السم في الطعام.. ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم.. دمروا لهم سياراتهم.. تعلموا تفجيرها لتفجروها إن استطعتم".

بركات.. النائب العام الثالث بعد 25 يناير

يعد هشام بركات، النائب العام المصري الراحل، ثالث من استلم هذا المنصب في مصر بعد احتجاجات 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، واستلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري.

ولد المستشار هشام محمد زكي بركات (21 نوفمبر 1950)

تخرج بركات من كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد.

استلم بركات، الذي توفي عن عمر ناهز 54 عاما، منصبه كنائب عام في مصر منذ 10 يوليو 2013.بعد ان اصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، وبعد القرار المثير للجدل، حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة محمود، الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.

في 10 تموز/يوليو 2013، قام مجلس القضاء الأعلى المصري، بالموافقة على ترشيح بركات وتعيينه رسميا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور.

تولى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، الذين كان من بينهم مرسي، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

ظل الإخوان في كل ما يصدر عنهم ومن يواليهم يضعون مسألة النائب العام، والقضاء عموما، هدفا لهجماتهم على السلطة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني إثر احتجاجات شعبية.

قتل في 29 حزيران/يونيو 2015 متأثرا بجراحه نتيجة انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة، فقد أصيب بخلع بالكتف وجرح قطعي بالأنف وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.