تونسالسندات تهبط بعد هجوم سوسة
تراجع سعر سندات تونسية بقيمة مليار دولار تستحق في 2025 بمقدار 1.1 سنت للدولار بعدما أثار الهجوم الدامي على منتجع سوسة مخاوف على قطاع السياحة.وأظهرت بيانات لشركة تريدويب أن سعر السندات التي صدرت في كانون الثاني الماضي ه

تونس
السندات تهبط بعد هجوم سوسة

تراجع سعر سندات تونسية بقيمة مليار دولار تستحق في 2025 بمقدار 1.1 سنت للدولار بعدما أثار الهجوم الدامي على منتجع سوسة مخاوف على قطاع السياحة.
وأظهرت بيانات لشركة تريدويب أن سعر السندات التي صدرت في كانون الثاني الماضي هبط إلى مستوى قياسي بلغ 98.4 سنت للدولار.
وكانت السندات يجري تداولها بأكثر من 100.5 سنت يوم الجمعة قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم من السياح.
ومن المتوقع أن يؤدي الهجوم إلى تباطؤ الاقتصاد التونسي وتراجع احتياطيات البلاد بإضراره قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة. وبدأت شركات السياحة إجلاء آلاف السياح الأجانب عقب هجوم سوسة.

باريس
لا نخشى نتائج أزمة اليونان

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية في 5 تموز هو “خيار سيادي” لأثينا، غير انه يضع البلاد أمام رهان “جوهري” يتعلق ببقائها في منطقة اليورو أو خروجها منها.
وأضاف أن “من حق الشعب اليوناني أن يعبّر عما يريده لمستقبله، والرهان إنما يكمن في معرفة ما إذا كان اليونانيون يريدون البقاء في منطقة اليورو” أو “ان كانوا يجازفون بالخروج منها”، مشدداً على أن الاقتصاد الفرنسي “قوي” و “لايخشى” تبعات الأزمة اليونانية.
واعتبر هولاند أن التوصل الى اتفاق حول الديون اليونانية “ما زال ممكناً” رغم توقف المفاوضات نهاية الاسبوع الماضي، لافتاً إلى أن بلاده “على استعداد” لاستئناف الحوار بين اليونان ودائنيها.
وقال هولاند لدى خروجه من اجتماع مع وزرائه الرئيسيين مخصص لبحث الازمة اليونانية “لا تزال هناك اليوم امكانية للتوصل الى اتفاق.

أثينا
إغلاق البورصة والبنوك وفرض قيود رأسمالية

أغلقت البورصة اليونانية أبوابها حتى السادس من تموز بعد قرار إتخذته ليل الأحد- الإثنين باقفال البنوك وفرض قيود لتفادي تهافت المودعين على سحب أموالهم من المصارف.
وبدأ تطبيق القيود الرأسمالية يوم أمس بعد أن فشل البنك المركزي الأوروبي في إقرار تمديد تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية مع تصاعد الأزمة بين اليونان ومقرضيها الدوليين، حيث أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، مؤكدة أن أثينا “معذورة” على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال مفوض الخدمات المالية جوناثان هيل انه: “في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية”. موضحا أن"الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيس والعاجل أمام البلاد.