وصف الاتحاد الوطني الكردستاني،امس الاثنين، ما حدث في جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 23 حزيران بـ"انعطافة أولية لمعادلات ديمقراطية"، ودعا القوى السياسية إلى استثمار الفرصة الحالية التي لم تتح على مدى التاريخ، وفيما أكد أن إيران لم تتطرق إلى قضية دست

وصف الاتحاد الوطني الكردستاني،امس الاثنين، ما حدث في جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 23 حزيران بـ"انعطافة أولية لمعادلات ديمقراطية"، ودعا القوى السياسية إلى استثمار الفرصة الحالية التي لم تتح على مدى التاريخ، وفيما أكد أن إيران لم تتطرق إلى قضية دستور ورئاسة إقليم كردستان، شدد انه غير مستعد لرهن قضاياه الوطنية بالسياسة الإيرانية أو غيرها. وقال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في بيان نقله المكتب الإعلامي للحزب تلقت (المدى برس)، نسخة منه، على هامش اجتماع عقدته، لجنة الحوار العليا للاتحاد الوطني الكردستاني مع الأحزاب السياسية الكردستانية، إن "المهام التي تقع على عاتق الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه المرحلة أكثر تاريخية وحساسية ومصيرية".

ودعا ملا بختيار، القوى السياسية إلى "استثمار الفرص الحالية للنهوض بالظروف المتاحة التي لعلها لم تتح على مدى التاريخ"، واصفا ما حدث في جلسة برلمان كردستان في 23 حزيران بـ"انعطافة أولية قدمت معادلات ديمقراطية تحتاج إلى صياغة القوانين وتثبتها وجعل تلك المعادلة عامل انتصار وحفاظ على التوازن السياسي والإداري الحقيقي".
وأشار الملا بختيار، إلى ضرورة أن "تتوافق الأحزاب السياسية مع المجتمع المدني لبلورة أواصر توافقية وبالنتيجة خلق اتفاقاً على الدستور"، مبينا أن "القضية الكردية تحتل مقدمة القضايا في الشرق الأوسط حاليا كون الأكراد الآن في مقدمة المتصدين لتنظيم (داعش)".
وأكد ملا بختيار، أن "إيران لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لقضية الدستور ومسألة رئيس الإقليم"، مشددا أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ليس على استعداد إطلاقاً لرهن مسائله الوطنية والقومية والديمقراطية بالسياسة الإيرانية أو أي دولة إقليمية أخرى".
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي وعضو لجنة الحوار العليا للاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد، خلال البيان إن "الاتحاد الوطني يهدف إلى تكثيف الحوار والمباحثات"، داعيا إلى "العمل على إيجاد النقاط المشتركة بين جميع المشاريع المقدمة".
وأكد أحمد، أن "مسألة دستور الإقليم مسألة مهمة في الوقت الراهن لشعب كردستان وكل خطوة في هذا الاتجاه تصب في إرساء الاستقرار في المجتمع"، مبينا أن "هذا الاجتماع مهم جداً لتبادل الآراء ووجهات النظر أكثر حول مشروع الدستور وقانون رئاسة الإقليم". وتابع بيان المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، إن "المختصين والأساتذة الجامعيين قدموا مقترحاتهم وملاحظاتهم، مبدين آراءهم حول وضع كردستان الراهن ومشروع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن قانون رئاسة الإقليم والنظام البرلماني في كردستان".
وبين المكتب الإعلامي للحزب، أنهم "أشادوا بقرار التوافق الذي طرحه الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدين "انسجام النظام البرلماني مع حاضر كردستان وهذه المرحلة الجديدة".
وكان رئيس برلمان اقليم كردستان العراق يوسف محمد أكد، في (27 حزيران 2015)، أن حضور القنصل الإيراني إلى جلسة برلمان كردستان التي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، كان برغبة من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما أشار إلى أن هناك من "صفق له" من دون أن يعرف الآثار السلبية لحضوره.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق عقد، الثلاثاء، في (23 حزيران 2015)، جلسته الاعتيادية بحضور ممثلين ورؤساء بعثات ثلاث دول هي كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران ومصر ، فيما ستشهد الجلسة طرح مشروع قانون يقضي بتحويل نظام الرئاسة في الإقليم إلى برلماني.
من جانب اخر اجتمع وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني، امس الاثنين، مع وفد من الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مدينة أربيل، لبحث التوافق الوطني وامكانية عقد اجتماع خماسي للأطراف السياسية لمعالجة المشاكل السياسية.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد في حديث إلى (المدى برس)، إنه "تم عقد اجتماع مع الاتحاد الاسلامي بحثنا خلاله امكانية عقد اجتماع خماسي"، مبينا أن " وفد الاتحاد الاسلامي طالب بعقد هذا الاجتماع، وبدورنا رحبنا بهذا الطلب، لان عقد الاجتماع الخماسي كان هدفنا منذ البداية"،
وأضاف احمد أن "سياسة التوافق الوطني مهمة ومقدسة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني".
وتابع باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في "اجتماعنا اليوم اتفقنا على التوافق الوطني بالاضافة الى اهمية عقد الاجتماع الخماسي للاستماع الى جميع الآراء والمقترحات لكي نتمكن معاً من معالجة المشاكل السياسية الراهنة في اقليم كردستان والتي تتمثل بقانون رئاسة اقليم كردستان ومسألة الدستور".
يذكر ان الاحزاب السياسية الخمسة والتي لها تأثير واضح في الساحة الكردستانية وتشكلت منها الحكومة والبرلمان الكرديين وهي الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حركة التغيير، الحركة الاسلامية الكردستانية، الجماعة الاسلامية الكردستانية.