أعلنت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، احالة شراء 220 الف طن من الرز البسمتي لحساب البطاقة التموينية، وفي حين بينت أن نوعيات الرز الموزعة سابقا سجلت عليها ملاحظات عديد, كشفت عن تشكيل لجان رقابية لـ"إحباط" محاولات رفع اسعار المواد الغذائية ومنع المضاربات

أعلنت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، احالة شراء 220 الف طن من الرز البسمتي لحساب البطاقة التموينية، وفي حين بينت أن نوعيات الرز الموزعة سابقا سجلت عليها ملاحظات عديد, كشفت عن تشكيل لجان رقابية لـ"إحباط" محاولات رفع اسعار المواد الغذائية ومنع المضاربات التجارية.

وقال وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه انه "تم احالة شراء ٢٢٠ الف طن من الرز البسمتي لحساب البطاقة التموينية وتوزيعها على المواطنين خلال الاشهر المقبلة"، مشيرا الى ان "الاحالة تمت بناء على الاستبيان الذي اقامته الدوائر الرقابية بالوزارة لمعرفة رأي المواطن من النوعيات الموزعة في البطاقة التموينية، فضلا عن قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والتي دعت فيه وزارة التجارة الى توريد الرز البسمتي في ضوء الموازنة والتخصيص المالي".
وأضاف عبد الكريم ان "الوزارة استحصلت الموافقات الاصولية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، فضلا عن دراسة شاملة لتخصيصات مادة الرز قبل الخوض في التعاقدات الخاصة بالرز البسمتي الذي يعد من النوعيات الجيدة التي تحظى بمقبولية لدى العائلة العراقية".
وتابع عبد الكريم ان "استيراد هذا النوع من الرز يحقق فائدة كبيرة اهمها استغلاله بشكل مثالي من قبل المواطن العراقي خاصة وان بعض نوعيات الرز الموزعة سابقا سجلت عليها ملاحظات عديدة"، مشدداً "على استعداد الوزارة لتوريد ما يليق بالعراقي من مفردات غذائية جيدة وهو ما يشكل كل اهتمامنا في العمل التعاقدي الذي بات واضحا وغير مخفي".
وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع اربعة ملايين و400 الف طن من الحنطة ونحو مليون و 200 ألف طن رز و912 الف طن من السكر و500 الف طن من مادة حليب الاطفال و600 الف طن من مادة زيت الطعام والى اكثر من 34 مليون مواطن مسجلين ضمن نظام التموين .
الى ذلك أعلن وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم, تشكيل لجان رقابية لـ"إحباط" محاولة البعض رفع اسعار المواد الغذائية ومنع المضاربات التجارية.
وقال عبد الكريم في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "الوزارة شكلت لجانا رقابية تتابع مستوى الأسعار وتناقش آليات الدخول كمنافس قوي لمنع المضاربات التجارية واحباط محاولة البعض لرفع اسعار المواد الغذائية مستغلين حاجة المواطن خلال شهر رمضان الكريم".
وأضاف أن "الوزارة جهزت جميع مناطق البلاد بالمفردات الغذائية الموجودة في البطاقة التموينية وعززتها بتوزيع مادة الطحين لشهر تموز بهدف السيطرة على مستوى الاسعار ومنع الجشعين ممارسة ضغوطات على السوق العراقية التي حققت هذا العام مستوى ثابت من الاسعار دون أي زيادة ومثلما حصل في الاعوام الماضية".
وأشار عبد الكريم إلى أن "غرفة عمليات الوزارة تتابع مستوى الاسعار وتضع الحلول الآنية بناءً على استنتاجات ترصدها في السوق المحلية".
يشار إلى ان بعض التجار يعمدون خلال شهر رمضان وبعض المناسبات الى رفع اسعار المواد الغذائية، مستغلين اقبال المتبضعين، بحسب مراقبين.