أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع معروض نفط أوبك في حزيران إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بفضل إنتاج شبه قياسي من العراق والسعودية وهو ما يبرز تركيز كبار المصدرين بالمنظمة على حماية الحصة السوقية.
وبهذا يرتفع بدرجة أكبر إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبتر

أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع معروض نفط أوبك في حزيران إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بفضل إنتاج شبه قياسي من العراق والسعودية وهو ما يبرز تركيز كبار المصدرين بالمنظمة على حماية الحصة السوقية.

وبهذا يرتفع بدرجة أكبر إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق هدفها البالغ 30 مليون برميل يوميا رغم التعطيلات في ليبيا ونيجيريا.

وبحسب نتائج المسح الذي يعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك والشركات الاستشارية زاد معروض المنظمة في حزيران إلى 31.60 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.30 مليون برميل يوميا في أيار.
ورفعت المنظمة الإنتاج أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا منذ أن قررت في تشرين الثاني 2014 الدفاع عن حصتها السوقية لا عن الأسعار. ومن شأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين القوى العالمية وإيران بخصوص أنشطة طهران النووية أن يزيد الإمدادات.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "إذا تم تخفيف العقوبات فإن نفطا إضافيا من إيران سيتدفق على السوق المتخمة بالمعروض بالفعل."
وأبقت أوبك سياستها دون تغيير خلال اجتماع عقدته في الخامس من يونيو حزيران وسط مؤشرات على أن تراجع أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ يونيو حزيران 2014 يعزز الطلب ويكبح طفرة النفط الصخري الأميركية.
وفي حالة عدم تعديل القراءة الإجمالية فإن معروض حزيران سيكون الأعلى لأوبك منذ أن ضخت 31.63 مليون برميل يوميا في حزيران 2012 وفقا لنتائج مسوح رويترز.
وجاءت أكبر زيادة في حزيران من العراق الذي ساهم في رفع إنتاج أوبك هذا العام.
وكانت وكالة رويترز، قد نقلت عن شركات نفطية عالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في (الاول من حزيران 2015) أيضاً، تأكيدها على أن صادرات النفط ارتفعت خلال أيار المنصرم مرة أخرى لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، بواقع 60 ألف برميل يومياً، عازية ذلك إلى زيادة معدلات الإنتاجين السعودي والعراقي لمستويات "قياسية".
واستبعدت الوكالة، إجراء أي تعديل على سياسة الأوبك الإنتاجية، خلال اجتماع المنظمة نصف السنوي في وقت ارتفع فيه سعر برميل النفط إلى أكثر من 65 دولاراً بعد أن هبط إلى 45 دولاراً في كانون الثاني الماضي، مع وجود مؤشرات لتباطؤ معدلات نمو الإنتاج العالمي بسبب ارتفاع كلفه التي كانت تؤثر في حصة الأوبك في السوق.