أكدت وزارة الزراعة العراقية، أمس الاربعاء، ان العراق بحاجة لأكثر من اربعة ملايين طن سنوياً، فيما أكدت انها تعمل على تنمية هذا المحصول والاستغناء عن استيراده.
وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في حديث الى (المدى برس)، إن "وزارة الزراعة هي الم

أكدت وزارة الزراعة العراقية، أمس الاربعاء، ان العراق بحاجة لأكثر من اربعة ملايين طن سنوياً، فيما أكدت انها تعمل على تنمية هذا المحصول والاستغناء عن استيراده.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في حديث الى (المدى برس)، إن "وزارة الزراعة هي المسؤولة عن القطاع الزراعي والعملية الانتاجية لمختلف محاصيل الخضر والفواكه وأيضاً المحاصيل الستراتيجية"، مبيناً أن "الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص اهتمت بمحصول الحنطة لأنه من المحاصيل التي تصنف ضمن الامن الغذائي للبلاد".

وأضاف القيسي أن "المؤشرات الموجودة لحاجة البطاقة التموينية من الحنطة المستخرج منها مادة الطحين تقدر بـأربعة ملايين ونصف المليون طن للعام الواحد فضلاً عن نحو مليون طن أخرى من الحنطة لأغراض القطاع الخاص من المخابز والمعجنات وغيرها".
وأشار القيسي الى ان "الوزارة ركزت على محصول الحنطة من خلال تنفيذ مشروعين هادفين الأول، هو مشروع تقانات الري الحديث الذي من خلاله نقوم بتجهيز اصحاب الاراضي التي تزرع الحنطة منظومة ري مدعومة 50% حيث تتحمل الوزارة نصف المبلغ والنصف الثاني يقسط بدون فوائد على سنوات عدة"، لافتاً الى ان "هذا المشروع دفع الفلاحين الى التمسك بزراعة الحنطة والذي ادى الى زيادة في الانتاج".
وتابع القيسي ان "المشروع الثاني عبارة عن برنامج تنموي أطلق عليه اسم البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق"، مؤكداً ان "هذا البرنامج يهدف الى ادخال حزم زراعية واصناف وسلالات لها مواصفات نوعية وكمية ما يؤدي الى تحقق انجازات نوعية وكمية في محصول الحنطة".
ولفت القيسي إلى أن "اول هذه الانجازات هو اعلان محافظة واسط قبل يومين بأن الانتاجية للحنطة جراء استخدام هذه المشروع ضمن مساحة مزروعة 500 دونم حققت زيادة في الغلة بنسبة وصلت الى 17،4 % ،وهذه زيادة كمية ونوعية لأن برامج التربية والتهجين تتضمن النوعي والكمي"، موضحاً أن "البرنامجين حققا طفرات نوعية وكمية في محصول الحنطة، لذا فإن بالإمكان الاعتماد على محصول الحنطة الوطنية والاستغناء عن المحصول الاجنبي لكن ليس 100% لأن قطاع الزراعة غير مضمون"،
وأكد القيسي ان "الوزارة لايمكنها ان تعطي سقفاً زمنياً يقضي بانتفاء الحاجة من الحنطة الاجنبية المستوردة لأننا في العام 2014 كدنا نصل الى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وكانت كل الامور مهيأة لذلك لكن وبسبب دخول عصابات (داعش) التي تسببت بضياع الكثير من الاراضي والمحاصيل ادى الى عدم تحقق ذلك"، مبيناً ان "نهجنا وستراتيجيتنا وخططنا تذهب الى نحو الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قد وافقت، الاربعاء(24 حزيران 2015)، على المقترحات المقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التجارة بشأن تطوير المنتج المحلي والاستغناء عن استيراد الحنطة الاجنبية، فيما وافقت أيضاً على قيام وزارة الزراعة بالتفاوض مع الشركات الرصينة لشراء مادة سماد اليوريا والداب دعماً للمزارعين.