أشاد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال المقدم من البنك، داعياً البرلمان الى إعطاء القانون الأولوية لتمريره تحسباً من وضع العراق في "القائمة السوداء". فيما اكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ان

أشاد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال المقدم من البنك، داعياً البرلمان الى إعطاء القانون الأولوية لتمريره تحسباً من وضع العراق في "القائمة السوداء". فيما اكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ان إقرار القانون سيعطي ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية.

وأشاد العلاق في بيان تلقت "المدى برس"، نسخة منه بـ "قرار مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي قدمه البنك المركزي والذي تم وضعه وفق احدث المعايير والاتفاقيات الدولية بتنسيق مباشر مع البنك الدولي ومنظمة العمل المالي والمنظمات الدولية".
ودعا محافظ البنك المركزي مجلس النواب الى "إعطاء الأولوية لتمرير القانون إذ ان هناك مهلة أشهر قليلة منحت للعراق إذا لم يتم إقرار المشروع فيها سيوضع في القائمة السوداء والتي لها نتائج خطرة على موقف العراق دولياً".
وأشار الى ان "القانون الجديد يضع الإطار والمفاهيم والاحكام الواضحة والفعالة التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من ممارسة ادوار وأدوات تتناسب وخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جهتها اكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الاربعاء، ان إقرار مجلس الوزراء لقانون غسل الاموال سيعطي ثقة عالمية للمصارف الخاصة، وفيما اشارت إلى ان المصارف ستلتزم بالقانون، لفتت إلى أن إقراره في مجلس النواب سيجنب دخول العراق ضمن القائمة السوداء.
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من القوانين المهمة والداعمة للقطاع المصرفي".
وأضاف الحنظل أن "هذا القانون سيوفر الأطر والمفاهيم والاحكام التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من استخدام الادوات المناسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع الرادع لممارسات كهذه"، مشيراً الى أن "القانون سيعطي ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية".
وتابع الحنظل أن "جميع المصارف الاعضاء في الرابطة حريصة على الالتزام بالقانون حال تشريعه لما لهذا الموضوع من اهمية وتأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع خصوصاً في المرحلة الراهنة"، مؤكداً أن "تشريع هذا القانون يجنب العراق الدخول ضمن القائمة السوداء اذا ما تم اقراره من قبل البرلمان في المدة القريبة".
وكان العلاق، قد أكد السبت، (20 حزيران 2015)، وجود موقف موحد بين البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة للحفاظ على استقرار السوق، وأشار إلى أن استقراره لا يتحقق إلا بوجود إدارة قادرة على اتخاذ الإجراءات والقرارات بشكل "مستقل ومرن"، وفيما حذر من تأثير التدخل في عمل البنك المركزي على استقرار أسعار الصرف، دعا إلى عدم الخلط بين عمل البنك المركزي والدوائر الأخرى.