أعلنت وزارة النفط، أمس الاربعاء، عن ارتفاع معدل الكميات المصدرة من النفط الخام المتحققة لشهر حزيران الماضي الى معدلات غير مسبوقة، وبيّنت أن موانئ البصرة صدرت اكثر من 90 مليون برميل، وفيما اكدت تصدير اكثر من اربعة ملايين برميل عبر ميناء جيهان التركي،
أعلنت وزارة النفط، أمس الاربعاء، عن ارتفاع معدل الكميات المصدرة من النفط الخام المتحققة لشهر حزيران الماضي الى معدلات غير مسبوقة، وبيّنت أن موانئ البصرة صدرت اكثر من 90 مليون برميل، وفيما اكدت تصدير اكثر من اربعة ملايين برميل عبر ميناء جيهان التركي، لفتت الى تحقيق ايرادات بلغت اكثر من خمسة مليارات دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "معدل الصادرات اليومية للنفط الخام سجل ارتفاعاً حيث بلغ قرابة (3.187) ثلاثة ملايين ومئة وسبعة وثمانين الف برميل يومياً، وهو ما لم يتم تحقيقه خلال العقود الماضية"، مبيناً ان "الايرادات المتحققة بلغت اكثر من (5.318) خمسة مليارات وثلاث مئة وثمانية عشر ألف دولار".
وأوضح جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية في البصرة بلغت اكثر من (90.669) تسعين مليوناً وست مئة وتسعة وستين ألف برميل"، مبيناً ان "صادرات ميناء جيهان بلغت اكثر من (4.942) اربعة ملايين وتسع مئة واثنين واربعين الف برميل".
وتابع جهاد أن "الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي وميناء جيهان التركي"، مشيراً الى ان "الوزارة بذلت جهوداً استثنائية في زيادة صادراتها من النفط الخام لتحقيق ايرادات إضافية للموازنة الاتحادية".
يذكر أن الوزارة ومن خلال ايمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد توقع، في الخامس من حزيران 2016، ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً نهاية العام الحالي، وأكد أن موقف منظمة الأوبك سيكون أقوى في حالة انضمام أعضاء جدد لها، فيما رجح وصول إنتاج العراق من النفط في 2020 إلى ستة ملايين برميل باليوم.
وكان أعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قد توقعوا الأربعاء (4 حزيران2015)، انتعاش سوق النفط خلال النصف الثاني من العام 2015 الحالي، نتيجة زيادة الطلب العالمي، في حين عد وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن سعر برميل النفط ينبغي أن يتراوح بين 75 إلى 80 دولاراً لتحقيق "توازن عادل" بين المنتجين والمستهلكين.
ويعاني العراق من جراء انخفاض اسعار النفط العالمية لاعتماد موازنته على الموارد النفطية بشكل كبير.
