حمّلت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الاربعاء، سياسيين بارزين مسؤولية إضعاف قيمة الدينار العراقي، وفيما توقعت ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الايام القادمة، عدّ خبراء قرار البنك المركزي العراقي شراء السبائك الذهبية خطوة إيجابية توفر غطاءً للعملة العراقية.

حمّلت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الاربعاء، سياسيين بارزين مسؤولية إضعاف قيمة الدينار العراقي، وفيما توقعت ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الايام القادمة، عدّ خبراء قرار البنك المركزي العراقي شراء السبائك الذهبية خطوة إيجابية توفر غطاءً للعملة العراقية.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محمد عباس سلمان، في حديث لـ "المدى" إن "بعض السياسيين البارزين في الساحة العراقية ، يحاولون استغلال الوضع الاقتصادي للبلاد، وإضعاف الدينار العراقي لأغراض خاصة".
وأضاف "هناك محاولات جادة للسيطرة على السوق النقدي في العراق، وسعي للعودة بالاقتصاد العراقي الى ماقبل عام 2003، متهما دولا مجاورة بمحاولة افشال التؤامة السياسية في البلاد بمساعدة بعض السياسيين ".
وتابع سلمان ان "الوضع الاقتصادي له تأثير مباشر على حياة المواطنين،وتعاملاتهم اليومية،وان تذبذب الاسعار وارتفاع سعر الدولار،له مساس بالحالة النفسية للمواطن ،وهو بأمس الحاجة لاستقرار الوضع الامني والسياسي والاقتصادي،وبالتالي هو المتضرر الاول والاخير".
وتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار مجددا ،خلال الايام القادمة ،وعدم استقراره،في ظل وجود متنفذين في الساحة العراقية ، يلعبون دورا في هذا الاتجاه".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، ريسان حاتم في حديث لـ "المدى"، ان "سعر صرف الدولار قد تدهور في الفترة الاخيرة لأسباب بعضها معروف والبعض الآخر غير معروف، مبينا "ان في مقدمة هذه الاسباب هو تطبيق المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على تقييد البنك المركزي ببيع 75 مليون دولار يوميا في مزادات العملة".
واضاف "أما الجانب الآخر هو فقدان استقلالية البنك المركزي ،وعدم وجود ادارة تعمل باستقلالية شبه تامة، فضلا عن السطو السياسي على بعض المصارف، ما جعل الدينار العراقي يتذبذب ويتدهور الى المستوى الذي وصل اليه الآن".
ولفت سلمان الى ان "قرار البنك المركزي شراء السبائك الذهبية خطوة ايجابية، لان كل عملة يجب ان يكون لها غطاء، وهذا الغطاء هو الغطاء المعدني،اي شراء الذهب ليكون غطاء للعملة العراقية بدلا من الاحتياطات من العملة الصعبة كالدولار وغيرها ".
واوضح ان "العملة الصعبة بدأت تستنزف بسبب التدهور الذي لحق بالدينار العراقي، وان لجوء البنك المركزي لشراء الذهب،قد يعيد للعملة العراقية قوتها ".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "هناك بوادر تؤكد ان الدينار العراقي سيستعيد عافيته في قادم الايام نتيجة تلك الاجراءات".ِ
وكان اقتصاديون قد عزوا، في الـ(16 من حزيران 2015)، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لتخبط السياسة الاقتصادية، وإهمال القطاع الإنتاجي، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت حزمة إجراءات لدعم قيمة الدينار، منها زيادة عرض الدولار في السوق وقبول جميع طلبات الشراء المقدمة من التجار وشركات الصيرفة والمصارف، وإلغاء الأمانات الضريبية والكمركية التي كانت تستوفى مقدماً بمقدار ثمانية بالمئة.
وعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين(الخامس عشر من حزيران 2015)، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة، وحمّل صرّافون "تعسّف" البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بالمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات "رادعة".