بغداد / متابعة المدىقال المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان العراق بدأ خلال 2009 بمشروع الاصلاح الاقتصادي الذي سيستمر في مرحلته الاولى حتى العام 2011 للعمل على التحول التدريجي الى اقتصاد السوق، وذلك بالتعاون مع الامم المتحدة.
 وأضاف عبد الحسين العنبكي في تصريحات صحفية نشرت مؤخرا ان الحكومة العراقية “اطلقت خلال 2009 وبالتعاون مع الأمم المتحدة المرحلة الاولى من مشروع الاصلاح الاقتصادي في العراق والذي سيستمر حتى العام 2011 لتبدأ بعدها مرحلة جديدة” مبينا ان المشروع يتضمن “التحول التدريجي الى اقتصاد السوق وفق فقرات تنفذ على ارض الواقع عن طريق أربع فرق للعمل تهتم كل واحدة منها بجانب اقتصادي معين”. وأوضح العنبكي ان الفريق الاول “معني بالاصلاح التشريعي حيث لدينا الكثير من العقبات القانونية التي حالت دون التحول الى اقتصاد السوق، آخذين بعين الاعتبار ان الدستور العراقي نص على ان النظام الاقتصادي العراقي هو حر” مبينا ان “المادة 25 ايضا من الدستور تنص على ان من واجب الدولة القيام باصلاحات اقتصادية لأغراض التحول وبالتالي صار لزاما علينا ان نوضح هذه الرؤية ونترجمها الى مفردات عمل”. وكشف العنبكي ان فريق العمل الثاني فيتعلق عمله بـ”إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة او ربما خصخصتها باي نسبة كانت، دون اشتراط ان تباع بشكل كامل للقطاع الخاص انما يبدأ التحول بشكل تدريجي” وذلك للحفاظ على “حقوق الدولة وملكيتها وفي نفس الوقت يحمي الموظفين والعاملين فيها ودون حصول صدمة في الاقتصاد بالجانب الاجتماعي مشيرا الى ان هذا العمل يسير بنفس الوقت مع “فريق عمل ثالث لدعم قدرات القطاع الخاص ومعرفة مشاكلهم، حيث يوجد في العراق بحدود 17 الف معمل عاطل نحاول تشغيلها وايجاد اسباب عدم ادائها لعملها”. وبين العنبكي ان الفريق الرابع سيختص بالترويج للأستثمار ورسم خارطته ووضع استراتيجية له، وكل ما يتعلق بقضايا الاستثمار، فلا يمكن ان يكون لدينا قدرة على التحول نحو اقتصاد السوق ما لم يكن لدينا مستثمرون وقطاع خاص قادر على الاستثمار، ومؤسسات قادرة على الاقراض وتقديم تسهيلات مصرفية وغيرها”. وبحسب العنبكي فأن هذه الفرق الاربع “تعمل منذ عام وقطعنا اشواطاً في مجال التشريعات وآلية العمل والتحول لأصلاح المؤسسات العامة الذي بدأنا به من خلال ثلاث شركات حكومية كنموذج ننتظر موافقة مجلس الوزراء عليه، لنبدأ بالعمل على 50% من مؤسسات الدولة بنفس الاسلوب” كما ان هناك ” عدة اساليب يمكن اعتمادها للشركات التي ندرسها فلكل واحدة منها صفات وخصائص تختلف عن الأخرى وخصوصية في تحولها حسب وضعها القائم”. وأوضح العنبكي انه تم “الاطلاع على تجارب العديد من الدول مثل بولندا والصين ومصر ورومانيا مؤكدا الاستفادة من تلك التجارب من حيث اهمية استحداث فريقي عمل آخرين يعمل الاول على الاصلاح الضريبي والآخر يقوم بعملية اصلاح الارض” كما ان لدينا “عملاً مهماً يجب القيام به وهو الاصلاح المصرفي، وهذه المنظومة اذا ما تكاملت فسيتم انجاز المرحلة الاولى من التحول الى نظام السوق بحسب السقف الزمني الموضوع حتى نهاية العام 2011 والمباشرة بالمرحلة اللاحقة “.