لا يكفي أن يقول وزير الداخلية في احتفال وزارته أمس بالذكرى السنوية الخامسة والتسعين لثورة العشرين، أو في أية مناسبة أخرى، أن الوزارة "أمام تحدٍ كبير لمحاربة الفساد داخل مؤسساتها".. ولا يكفي أن يُعلن أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والمحافظة عليه بوجود الفساد داخل الوزارة".. ولا يكفي كذلك أن يشدّد على أنه "يجب ألا يكون مكان للمفسدين في وزارة الداخلية".
لا يكفي هذا كله، لأنه لا حاجة إلى تأكيد المؤكد وإثبات الثابت.. والمؤكد أن وزارة الداخلية مكان للفاسدين والمفسدين، مثلها في ذلك مثل سائر دوائر الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.. والثابت أن فساد وزارة الداخلية هو أخطر الفساد، لأن هذه الوزارة تضمّ كل الأجهزة المكلفة تطبيق القانون، أي أنها في مقام الرأس عند السمكة، فإذا فسد الرأس فسدت السمكة بأكملها.
ما يكفي وما يريده العراقيون ويتطلعون إليه بشوق عارم وينتظرونه بفارغ الصبر منذ تشكيل الحكومة الحالية، هو أن يأتي الوزير محمد سالم الغبّان بالأفعال التي تتكلم هي نيابة عنه، فتقول إنه واع لمحنة العراقيين الفظيعة مع الفساد الإداري والمالي، وأنه اختار أن يبدأ بوزارته تمهيداً لقيامها بواجبها في تطبيق القانون على النحو المناط بها.
العراقيون يريدون من الوزير الغبّان أولاً وقبل كل شيء أن يُلزم شرطة المرور بالذات بتطبيق نظام المرور في الشوارع الداخلية وعلى الطرق الخارجية، فكما المال السائب يعلّم السرقة فان المرور السائب يشجع على خرق الأنظمة كلها ويحضّ على انتهاك القوانين جميعها.
العراقيون يتوقون الى أن يروا وزير الداخلية، الغبّان أو غيره، وقد جعل جهاز الشرطة العامة يقلب شعاره الحالي، أعني شعار: الشعب في خدمة الشرطة، فيعود الى الشعار الأساس: الشرطة في خدمة الشعب.
العراقيون ينتظرون من وزير الداخلية أن يجعل من وزارته اليد الضاربة، بالقانون، كل تجاوز على الحقوق العامة والخاصة وكل انتهاك للحريات الشخصية والعامة، وأن لا تستثني من ذلك أحداً، من الرؤساء الثلاثة ونوابهم إلى عناصر الميليشيات.
العراقيون يريدون من وزارة الداخلية، الى جانب هذا، رفع التجاوزات التي لا نظير لها ولا مثيل في أي مكان في العالم ولا في أي زمان، على الأرصفة والشوارع والأملاك العامة والخاصة.. ويريدون منها وضع حدّ لهذا الاستهتار الصارخ بالصحة العامة ببيع الأطعمة والمشروبات مكشوفة للحشرات والغبار والملوّثات البيئية، مثلما يريدون منها قمع عصابات الجريمة والعناصر الميليشياوية التي تسيء للدولة وللحشد الشعبي.
بهذا فقط تستطيع وزارة الداخلية مواجهة التحدي الذي تحدث عنه الوزير الغبّان أمس، ويمكنها تحقيق الأمن والمحافظة عليه، وبهذا أيضاً لن يكون ثمة مكان للمفسدين في وزارة الداخلية.