أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، عن قلقه من أنشطة الجمعيات التي تتبع فكر الإخوان المسلمين في فرنسا وتلك التي تتبع الفكر السلفي، معبرا عن استعداده لإغلاق مساجد وجمعيات في حال الاشتباه من تعاطفها مع التطرف.
وقال فالس أمام نواب البرلمان: "لقد سبق

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، عن قلقه من أنشطة الجمعيات التي تتبع فكر الإخوان المسلمين في فرنسا وتلك التي تتبع الفكر السلفي، معبرا عن استعداده لإغلاق مساجد وجمعيات في حال الاشتباه من تعاطفها مع التطرف.

وقال فالس أمام نواب البرلمان: "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا".وأضاف "وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك (...) لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر وإغلاق المتاجر التي تمول هذا الإرهاب".وأوضح أن بلاده تدرس "كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين. وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف".وعدد فالس الإجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات المتشددة إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية.كما ذكر بتعزيز خطة مكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع ينايركانون الثاني، وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الاولوية لرصد المتشددين على الإنترنت.
في غضون ذلك ، طرحت الحكومة البريطانية امس الأربعاء مشروع قانون جديدا لمحاربة التطرف في أماكن الدراسة يطالب المدرسين في المدارس والجامعات بالإبلاغ عن الطلبة الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة، وذلك في إطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف والتشدد تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسة بتونس التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين.ووفقا للمشروع، يتوجب على مجالس التعليم المختلفة التأكد من أن أجهزة الحاسوب العامة لا تستخدم للولوج للمواقع المتطرفة.كما يتوجب على المدارس تحديد الطلبة المعرضين لخطر التطرف والتدخل لمنع ذلك، وهو ما باتت الجامعات مطالبة به أيضا وفقا لمشروع القانون.أما العاملون في مجال الصحة النفسية فهم مطالبون الآن بالتدرب للتعرف على ظهور علامات التطرف على الفرد، ويطالب القانون السجون أيضا بتحديد ما إذا كان وضع سجين مع آخرين في زنزانة سيؤدي لاعتناقه آراء متطرفة.وقال وزير الداخلية البريطاني جون هايس إن الهدف من مشروع القانون هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب على حد تعبيره.ويأتي هذا المشروع فيما أصدر المركز الفرنسي للمساعدة والوقاية من التطرف تقرير سلط الضوء على أن مدينة "إيزير" ليست أهم بقعة في فرنسا لكي يستهدفها الإرهابيون، وأن فرنسا أصبح بها عدد كبير من المتطرفين، حيث أثبتت التقارير الصادرة عن المركز أنه في الفترة ما بين أبريلنيسان 2014 ومايو/أيار 2015، تم رصد أكثر من 4091 شخص مقاتل فى فرنسا، إضافة إلى عدد من الشبكات الإرهابية والتحريضية على مواقع الإنترنت. وأوضح المركز الفرنسي أن الخبراء تنتابهم حالة شديدة من القلق منذ عدة أشهر بسبب عودة عدد من المقاتلين من سوريا والعراق، وبالتالي من المتوقع زيادة الأعمال العدائية والإرهابية فى فرنسا من جديد، مؤكدًا على أن ما يقرب من 9% من الأشخاص المتطرفين توجهوا بالفعل إلى سوريا، وهناك تقارير تؤكد مغادرة أسر كاملة وليس فقط شبابها أو رجالها، هذا بجانب الشباب الذين يتوجهون إلى سوريا لتلقي التدريبات على أيدي المقاتلين دون علم أسرهم، ومعظمهم أنضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأشار التقرير أن الشباب ينتمون إلى الطبقات المتوسطة وليست الفقيرة كما يعتقد البعض. وأوضح التقرير الصادر أن المتطرفين فى فرنسا متفرقون فى مختلف الأماكن، حيث يوجد ما يقرب من 160 فردا متطرفا فى وسط سانت دينيس، و150 فى مدينة رون، و114 فى شمالي فرنسا، و145 فى العاصمة باريس و124 فى هوت دو سين، و125 فى مدينة فال دواز، و128 فى إيفيلين، و151 فى ألب ماريتيم، وغيرهم الكثير، ومجموعهم يصل إلى 4091. وانتهى التقرير بعبارة "بلدنا فى حالة حرب شديدة ضد الإرهاب والتعصب الديني والتكفير والتطرف الإسلامي، وما يسمى بداعش وهذه الأخطار تهدد بدلنا وتواجه حريتنا".