صادقت الهيئة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن كُلٍّ من مالك ومدير مصرف البصرة الأهلي عشر سنوات لاختلاسهما اكثر من 625 مليار دينار من مصرف الرافدين في واحدة من جرائم سرقة أموال الدولة.
وأكدت هيئة النزاهة في

صادقت الهيئة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن كُلٍّ من مالك ومدير مصرف البصرة الأهلي عشر سنوات لاختلاسهما اكثر من 625 مليار دينار من مصرف الرافدين في واحدة من جرائم سرقة أموال الدولة.

وأكدت هيئة النزاهة في بيان لها تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة استعرضت الجريمة التي اقترفت في العام 2009 موضحة بأن “المدانين (حسن غالب عبد الحسين) مالك مصرف البصرة الأهلي ومديرالمصرف (حيدر بدر عبدالله) أقدما على اقتراف جريمة السرقة عن طريق التلاعب في حسابات المصرف وتقديم حوالات وسحب أموال وإيداعات وهمية أدت إلى سرقة (625,685,788,908) مليار دينار من حساب مصرف الرافدين/الفرع الرئيسي وهو احد المصارف الحكومية المهمة في العراق".
وأوضح البيان ان "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجدت ان قرارات محكمة جنايات الرصافة القاضية بتجريم المدانينِ وفق احكام المادة 444/رابعاً/حادي عشر/ من قانون العقوبات والحكم على كلِ واحدٍ منهما بالسجن مدة عشر سنوات".
ولفت البيان الى ان "محكمة التمييز قد راعت في قرارها تطبيق احكام القانون وانه كان صحيحاً ومعتمداً على الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً فقررت تصديق القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون المقدمة".