أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، أمس الجمعة، أن العراق مجبر على اقتراض الأموال من المؤسسات الدولية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نتيجة انخفاض أسعار النفط، وفيما أكدت ان المشاريع الاستثمارية لن تستكمل إلا من خلال الاقتراض، دعا خبير في الشأن

أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، أمس الجمعة، أن العراق مجبر على اقتراض الأموال من المؤسسات الدولية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نتيجة انخفاض أسعار النفط، وفيما أكدت ان المشاريع الاستثمارية لن تستكمل إلا من خلال الاقتراض، دعا خبير في الشأن الاقتصادي الحكومة العراقية الى "العودة الى المجتمع الدولي والالتزام بمعاييره للخروج من الازمات، مبيناً ان "التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يتيح فرصة لضبط الاقتصاد والموازنة العامة والحساب الخارجي.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب في تصريح لـ"المدى" ان "وزارة المالية اخذت الشرعية بأخذ القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بموجب الموازنة الاتحادية لعام 2015 ولذلك له الحق بهذا الامر"، مؤكدةَ ان "العراق لاخيار له سوى الاقتراض كي يتمكن من تنفيذ مشاريعه".
وأضافت نجيب ان "الاقتراض في العراق الآن يحدث بنوعين ،الاول من أجل الاقتراض للمشاريع الاستثمارية وهو ما حصل من خلال اقتراض 1.7 مليار دولار من قبل وزارة المالية وهذا الامر به منفعة للاقتصاد العراقي لانه سيكون في المستقبل ذا فائدة".
وبينت ان "العراق في بعض الاحيان يقترض من اجل الاستهلاك وهذا الامر غير مفيد ،لأن الاموال المقروضة تذهب من دون اي فائدة وهذا الشيء يتم مع انخفاض اسعار النفط وحاجة العراق الى المال لتغطية مصاريف الحروب والرواتب".
وأشارت الى ان "المشكلة هو حاجة العراق الى 5 مليارات دولار شهريا من اجل الرواتب الموظفين، فضلاً عن التوظيف في كل عام حيث وصلت التعيينات الى 60 ألف درجة في وزارة النفط ، مع العلم ان هناك فائضاً كبيراً في اغلب الوزارات".
وأكدت عضو اللجنة ان "مشاكل اخرى تواجه العراق وهي المعركة ضد تنظيم داعش، فضلاً عن سيطرة تنظيم داعش على مصفى بيجي الذي يشكل نسبة كبيرة من النفط العراقي وهذه الامور هي التي جعلت العراق يقترض كي يسد حاجته للمشاريع او الاستهلاك".
واقترحت نجيب ان "تكون هناك خطط حقيقية للاقتصاد العراقي على عكس الاعوام السابقة التي شهدت خمولاً في مشاريع الطاقة او الاقتصاد ،لأن العراق في حال لم يقم بمثل هذه المشاريع فإن الاقتصاد سيتراجع ويستمر الاقتراض مع بقاء اسعار النفط على هذا السعر".
من جانبه يقول الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي في تصريح لـ"المدى" "قروض البنك الدولي عادة ما تكون ميسرة من حيث الفوائد واوقات السداد، اضافة الى انها تكون ذات غروض تنموية ومن اجل الاعمار والبناء".
وأضاف لعيبي بالقول ان "في العراق في ظل ازمة الموازنة فإنه بحاجة الى مثل هذه الموارد، خاصة ان الموازنة الاستثمارية شبه متوقفة، كما ان هذه القروض عادة ما تكون مشروطة بإجراء جملة من الاصلاحات في مجال ترشيد الإنفاق والادارة المالية".
وتابع رئيس قسم العلوم المصرفية والمالية في الجامعة المستنصرية ان "العراق بحاجة الى العودة للمجتمع الدولي والالتزام بمعاييره للتخلص من الازمات الطارئة، خاصة ان البنك والصندوق والتعاون معهما يتيح فرصة للعراق لضبط اقتصاده وموازنته وحسابه الخارجي، كما ان البنك لديه خبرات ويتيح توفير دراسات تمثل نظام إنذار مبكر للاقتصاد".
وأعلنت وزارة المالية، أول من امس الخميس، عن عزم البنك الدولي تقديم قرض الى العراق بقيمة 1,7 مليار دولار، فيما أشارت الى تخصيص 350 مليون دولار من ضمن القرض الى عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش,".
وقالت الوزارة في بيان لها ان "وزير المالية هوشيار زيباري بحث مع مدير برنامج العراق روبيرت بوجودة وفريق البنك الدولي من الخبراء والاختصاصيين في الاقتصاد وتنفيذ برامج التنمية، خطط وبرامج البنك لتقديم قرض للعراق والمساعدات الإنسانية والتنموية المقترحة".
واضافت ان "من المقرر أن يقدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 1,7 مليار دولار"، مبينة أن من "ضمن المبلغ مليار دولار بمثابة قرض السياسة الدولية و350 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار والاستقرار الى المناطق المحررة من داعش، و350 مليون دولار لمشروع طريق أم قصر – البصرة".
وأشارت الى أن "الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدد من مرافق الاقتصاد لتفادي الهدر وترشيد الإنفاق".
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قد أكد، في (17 نيسان 2015)، دعم البنك الكامل للعراق في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، فيما أشار إلى أن البنك سيساهم بتمويل المشاريع العاجلة المتعلقة بالمناطق المحررة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي.