تناغم رياضي وقانوني وثيق ذلك الذي أبداه د.باسل عبدالمهدي والمحامي د.نزار أحمد بحس وطني معبّر عن حرصهما الكبير لإنقاذ البلد من قرار الحظر الجائر المتواصل في نزف جهودنا وأموالنا ولم تنفع معه جميع المحاولات الترقيعية التي بُذلت طوال31 عاماً من استعادة حق العراق في تضييف البطولات والدفاع عن استحقاقاته الآسيوية والعالمية من خلال استثمار عاملي الأرض والجمهور.
على مدى الأسبوعين الماضيين قدمت (المدى) حلولاً ناجعة للحكومة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لكيفية رفع عبء الحظر عن ملاعبنا بعدما إستمرأ الاتحاد الدولي لكرة القدم لعبة الإيذاء الشخصي والمادي لجميع العناوين الممثلة لكرة القدم العراقية الرسمية والجماهيرية من خلال مقال موسوم للدكتور باسل عبدالمهدي ( ملف رفع الحظر ، وقضايا أخرى .. من الألف الى الياء !! ) خلص في حكمته وبلاغة مشورته وقناعته برؤية القضية من زوايا عدة الى أن " القرار الصادر عن (فيفا) باستمرار الحظر على الكرة العراقية مع مراقبة اوضاع البلد بحاجة الى موقف سياسي ودبلوماسي ورياضي كبير وتحرك جاد لمسك ملف متكامل من اعلى المستويات في الدولة العراقية بغية استحصال حقوق العراق وإنهاء قضية الحظر التي اصبحت واحدة من القضايا المستعصية جراء سوء التعامل واللاعقلانية في الطرح أزاء هكذا ملف سيادي لا يجوز ان يتصرّف به البعض من دون حكمة وبعيداً عن توجه الدولة وسياساتها".
ثم جاءت مقابلة المحامي د.نزار أحمد التي نشرتها (المدى) على جزءين لتفضح تقصير اتحاد الكرة الحالي ومن سبقه في عدم تحريك ملف اعتراض واحد ضد قرار الحظر طوال الأعوام الماضية وهو ما يعني قبولاً ضمنياً من الاتحاد بانتهاك حقوقه من دون ان ينتبه، ولفت أحمد الى ضرورة " تقديم طلب قانوني يُكتب بواسطة شخص قانوني متخصص يدعو الى عرض الموضوع امام اجتماع تنفيذية (فيفا) القادم لغرض مناقشته والتصويت عليه"، مبيناً أنه " يجب البرهنة في هذا الطلب مسألتين أولاً أن موضوع فرض الحظر يخالف القوانين السويسرية، ويمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الاتحاد العراقي المكفولة له في القانون السويسري، وثانياً عدم وجود مصوغات قانونية تسمح بهذه الانتهاكات أو تجيزها".
وفق هكذا دراية عالية بمتطلبات رفع الحظر تعامل الرجلان وهما خارج محيط القرار الرياضي الرسمي، فماذا قدم الآخرون وهم مسؤولون عن ملف سيادي تلاعبت به أيدٍ خارجية وأخضعته للمساومة في مهرجانات انتخابية رقص فيها المنتفعون حدّ الثمالة تاركين لاعبينا وجمهورنا يلعقون دموع الخيبة كل مرّة وسط ترقب بليد من اتحاد الكرة الذي لم يخرج أحد من أعضائه ولا متحدثه الرسمي ببيان توضيح موقفه مما يُطرح في الإعلام أزاء هكذا قضية مهمة تعد من صلب واجباته الرئيسة!
أين رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود من مقترحات دبلوماسية وقانونية وإدارية مهمة ينبغي ان ينتفض لتفعيلها ويشكل لجنة فورية لدراسة وتحليل أبرز النقاط الواردة في مقالة عبدالمهدي ومقابلة أحمد ليتسنى له رفع توصياتها الى الأولمبية والوزارة اللتين بدورهما تصوغان آلية عمل متكاملة باشراف قضاة مُلمين في القانون الرياضي الدولي للإسراع بمواجهة (فيفا) دبلوماسياً وقانونياً (كلاهما مكملان مع بعضهما ويستلزم نجاحهما مالا حكوميا وفيراً ) بدلاً من حالة الركون والضعف واللهو في قضايا ثانوية مهما عدّها الاتحاد رئيسة في أجنداته لكنها لن تكون أهم من ملف رفع الحظر.
أين رئيس الكرة، هل من المعقول ان يُهمّش ملف مهم لرفع الحظر ويخصص جلّ وقته لرفع السعر في مضاربات التفاوض مع المدربين الاجانب وعروض الصفقات مع وكلاء المدربين وانتداب وسيط للتفاهم خارج حدود واجباته التنسيقية مع الاتحاد ، ما علاقته بذلك؟
أين الرئيس من عمليات التعاقد في اتحادات العالم كلها التي لن تجرى باشراف رؤسائها ؟ يفترض ان يتفرَّغ الى القضايا الستراتيجية ويترك شأن التعاقدات مع الاجانب أو اختيار المدربين الوطنيين الى اللجان المعنية، فقضية رفع الحظر مسؤولية ثقيلة وتاريخية تسجل في عهد رئيس الاتحاد ليستثمرها كل يوم من أجل تقريب حسمها بدلاً من تركها على عاتق الرئيس اللاحق وهكذا دواليك!
سنتابع ردة فعل الوزارة الرسمية واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الكرة أزاء ملف الحظر في الايام المقبلة ولا يمكن السكوت بعد اليوم على منهج "الاهتمام الطارئ" للمؤسسات المذكورة بقضايا رياضية مصيرية وإلا فإنها تشترك جميعاً في خطيئة الانتهاك العام لحقوق لعبة كرة القدم معنوياً ومادياً.